«وطنية للتكافل» تبدأ تقديم خدماتها بالربع الثالث

تباشر “وطنية للتكافل” تقديم خدماتها خلال الربع الثالث من العام الحالي، بعد أن أطلقت الجمعية العمومية التأسيسية الشركة رسمياً خلال اجتماعها أمس. وأقرت “العمومية التأسيسية” للشركة، بحضور المساهمين المؤسسين والمكتتبين، تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس والنفقات، وصادقت على عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة وتعيين أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات. كما تم خلال الجمعية المصادقة على تعيين أعضاء أول لجنة للرقابة الشرعية للشركة. وقال عارف إسماعيل الخوري، رئيس لجنة المؤسسين لشركة “وطنية للتكافل” إن أعضاء الجمعية العمومية من مساهمين مؤسسين ومستثمرين اطلعوا على أداء الاكتتاب العام ونتائجه، الذي تجاوز حدود الإصدار بسبع مرات، فضلاً عن استراتيجية الشركة في مجال خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة وخططها فيما يتعلق بالانتشار الجغرافي. كما تم استعراض آليات العمل التي ستضمن تطبيق القيم العامة التي تحكم عمل الشركة بما في ذلك المصداقية والشفافية والتميز والتعاون والابتكار، بحسب الخوري. وأشار إلى أن “وطنية للتكافل” تتمتع بإمكانيات تؤهلها لأن تصبح من أفضل شركات التأمين في أبوظبي ودولة الإمارات نظراً لأنها تعمل على توفير مجموعة متميزة من المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من أجل تلبية احتياجات جميع العملاء، إضافة إلى أن الشركة تتمتع بالقوة والقدرة المالية على تحمل المخاطر، الأمر الذي من شأنه زيادة ربحية الشركة. وأضاف الخوري أن تأسيس وطنية للتكافل يأتي ليعزز نمو قطاع التأمين المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الإمارات، الأمر الذي لمسته إدارة الشركة في الإقبال الكبير على الاكتتاب العام، والثقة التي أظهرها المساهمون المؤسسون والمكتتبون بقطاع التكافل وفرص نموه في الدولة. ولفت إلى أن الشركة ستحرص على الاستفادة من الفرص الهامة النابعة من وجود خطة طموحة تتمثل في “رؤية أبوظبي 2030”، والتي تتضمن إنشاء مشروعات بنية تحتية ضخمة ومبادرات لتنويع الموارد الاقتصادية للإمارة وتعزيز نمو القطاعات التجارية غير النفطية فيها. وستقدم الشركة خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات في الربع الثالث من العام الحالي، وذلك من خلال مقرها الرئيسي بأبوظبي، فيما سيتم تعزيز حضور الشركة في جميع أنحاء الإمارات بشكل تدريجي بما يضمن أفضل الخدمات لعملائها. وستقوم الشركة بافتتاح فرع ثانٍ في أبوظبي وفرعين في العين خلال العام الأول ومن ثم ثلاثة فروع في كل من دبي والشارقة والمنطقة الغربية بأبوظبي خلال العام الثاني. وتستكمل الشركة حالياً عمليات توظيف الموارد البشرية إضافة إلى التأهيل والتدريب في مجال التأمين التكافلي، وذلك لضمان وجود الكوادر لمواكبة نمو وتوسع أعمال الشركة خلال السنوات المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الخوري التزام وطنية للتكافل بتمكين الكفاءات الإماراتية من خلال التدريب والتوظيف، بما يضمن فتح أبواب هذا المجال الواعد أمام المواطنين سواء من أصحاب الخبرة أو من الخريجين الجدد. وستتولى لجنة الرقابة الشرعية للشركة، المكونة من متخصصين في فقه المعاملات، مهام التوجيه والمراجعة والإشراف على نشاطات وعمليات الشركة لضمان مطابقتها لمبادئ الشريعة والفتاوى المعمول بها، فضلاً عن رفع تقارير شاملة ودقيقة لمجلس الإدارة حول جميع التعاملات والصفقات التي تمت. يذكر أن عملية الاكتتاب العام في أسهم وطنية للتكافل، والتي امتدت بين 18 أبريل و1 مايو الحالي، شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين تجاوز حدود الإصدار بسبع مرات، إذ تم تلقي طلبات للحصول على 590 مليون سهم، فيما بلغ إجمالي الأسهم التي طُرحت للاكتتاب العام 82,5 مليون سهم.