«الاقتصاد» تسحب 58 سلعة من الأسواق خلال 7 أشهر

بلغ عدد السلع الضارة التي تم سحبها من أسواق الدولة منذ الأول من يناير وحتى 5 أغسطس من العام الجاري نحو 58 سلعة، من إجمالي 241 سلعة تم سحبها عالمياً، فيما بلغ عدد السلع التي تخلو منها مختلف أسواق الدولة نحو 183 سلعة ضارة، بحسب تقرير الاسترداد الذي أعدته وزارة الاقتصاد. وأظهرت بيانات التقرير أن السلع التي تم سحبها من الأسواق المحلية تضمنت 28 سلعة خاصة بمنتجات الأطفال من إجمالي 83 سلعة تم سحبها عالمياً، وسلعة واحدة من المنتجات الرياضية من إجمالي 10 سلع تم استردادها من الأسواق العالمية وسلعتين من المنتجات المنزلية من إجمالي 21 سلعة عالمية، وأربع سلع لمنتجات متنوعة من إجمالي 43 سلعة تم استردادها من السوق العالمية و21 سلعة للمركبات بمختلف أنواعها ومواد البناء والسفن والحدائق وسلعتين من منتجات أجهزة الغاز وشبكات المياه. وقامت إدارة حمايـــة المســــتهلك في الوزارة وبالتعاون مع البلديات جهاز أبوظبي لرقابة الأغذية وإدارة الرقابة بالوزارة والدوائر الاقتصادية في الدولة وغيرها من الجهات المعنية بتطبيق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية حسـب المـواد 10و11 الخاصة باسترداد العديد من السلع وذلك في حال اكتشاف وجود مادة مضرة للمستهلك تقوم الإدارة إما مباشرة أو عن طريق الاتصال بالجهات المعنية بالدولة لسحب المنتج من أسواق الدولة كافة مع الإشارة بأن أسواق دولة الإمارات خالية من المنتج نهائياً، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وتفصيلاً، قال التقرير “إن وزارة الاقتصاد قامت بالبحث عن 183 سلعة ضارة تم سحبها عالمياً وتبين خلو الأسواق المحلية من تلك السلع، فيما أدت نتائج البحث عن سحب 58 سلعة شملت 28 سلعة من منتجات أطفال “كرسي الأطفال ليوبارد و 24 سلعة ملابس أطفال من محال اوكايدي وسلعتين من ملابس اطفال من محال غاب وحمالة أطفال من محال تويز آر أس”. وفيما يتعلق بالمنتجات الرياضية فقد تم سحب سلعة واحدة من منتج للتخسيس الوزن والذي يستخدمه الرياضيون بهدف فقدان الوزن بشكل سريع ،كما تم سحب سلعتين من المنتجات المنزلية وهي” مجفف الشعر من العلامة التجارية براون ومحارم ورقية مضغوطة”. وفيما يختص بالسيارات فقد تم إصلاح وصيانة وسحب 21 نوعاً من المركبات تضمنت “جيب، مرسيدس، شيفروليه، جي ام سي، فورد، هوندا اوديسي، نيسان ارمادا، انفينيتي، برادو، لكزس جي اكس 460،فولفو، شيفروليه كروفت، هامر، لامبرجيني، فورد، لكزس ل س 460، نيسان بترول، كورولا، افالون ، لكزس ل اكس 470”. كما تم سحب سلعتين من أجهزة غاز وشبكات المياه “ جهاز سوني [فايو] واتش بي نوت بوك ، وكذلك 4 سلع أخرى هي “كندر”شوكولاتة بيضاء”و 3 منتجات دواء من تايلنور” ، فيما تنتظر الوزارة حالياً نتائج البحث عن 58 سلعة أخرى في الأسواق المحلية و تم استردادهم عالمياً. وتقوم وزارة الاقتصاد بسحب السلع وفقاً لتصنيف مطابق للتصنيف الدولي للاسترداد في الولايات المتحدة الأميركية والذي يتضمن أربعة بنود هي “ السلع التي تم البحث عنها والسلع التي يتم الرد بشأنها والسلع التي لم يتم الرد بشأن البحث عنها وعدد السلع التي استردت من الأسواق المحلية. يشار إلى أن عملية استرداد السلع خلال السنوات السابقة كانت تتم من خلال البلديات أو إدارة الرقابة والغش التجاري، فيما تنفذ آلية سحب السلع اعتباراً من العام الجاري من خلال الجهات السابقة ووزارة الاقتصاد التي اعتمدت الاطلاع على مواقع عديدة من خلال الانترنت والإبلاغ عن الاسترداد للموردين عن طريق الايميل، فيما بلغ عدد السلع التي تم استردادها العام الماضي نحو 5 سلع ضارة تم سحبها من الأسواق من خلال البلديات وجهاز الرقابة الغذائية. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة “”إن عملية الاسترداد تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة والحد من عمليات الغش والتضليل” إضافة لضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق والتي تشكل خطراً” على صحتهم وسلامتهم. وأضاف النعيمي أن الوزارة تتابع عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الانترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً”، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغة والعربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلي مراكز البيع واسترداد أموالهم. يذكر أن الوزارة أعلنت مطلع الشهر الماضي عن سحبها 42 سلعة ضارة بالمستهلكين خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك من إجمالى 199 سلعة تم استردادها عالمياً فيما أظهر ذلك التقرير أن أسواق الدولة تخلو من 99 سلعة تم استردادها عالمياً خلال تلك الفترة ، فيما يجري البحث عن وجود 58 سلعة ضارة تم استردادها عالمياً. وأضاف النعيمي أن الوزارة تراقب عمليات السحب وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم ووجود المنتج وثبوت توافره لدي فروعها تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون، وتضمنت منتجات الأطفال التي تم استردادها “ كراسي ولعب وبانيوهات وشوكولاتة وحمالة الأطفال الرضع. و تتم عمليات استرداد السلع وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين باسترداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين في 6 حالات تتضمن اكتشاف عيب في السلعة أو في وجود تقارير ودراسات تثبت وجود عيب في السلعة أو ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة ، كذلك في حالة صدور مذكرة من الوزارة باسترداد السلعة أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة لذات السلعة أو ثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة. وذكر النعيمي أن نظام الاسترداد يتضمن مجموعة من الإجراءات نصت عليها أغلب قوانين حماية المستهلك حيث يتم استرداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين في حالات اكتشاف عيب في السلعة أو وجود تقارير تثبت وجود عيب في السلعة أو ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة للسلعة أو في حالة تبين عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة. مدة الاسترداد نصت المادة 11 من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2007 على قيام المزود بإبلاغ الإدارة كتابياً خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً عن أي حالة استرداد للسلعة التي تنطبق عليها حالات الاسترداد. وأوضح أن آلية التعامل في استرداد السلعة تجري من خلال إلزام المزود بإبلاغ الإدارة كتابياً خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً عن أي حالة من حالات استرداد السلعة على أن تتمضن تلك الرسالة اسم السلعة والمزود وبلد المنشأ وصورة ملونة عن السلع والجزء المعيب فيها مع وصف دقيق للعيب والأسباب التي تنتج عنها، إضافة إلى الكمية المباعة والكمية التي يجب استردادها و توعية وطبيعة الأضرار المحتملة على المستهلك. كما تتضمن تلك الآلية معرفة الإجراءات التي يتخذها المزود للاسترداد ووسائل الإعلان عن عملية الاسترداد والمدة الزمنية لهذه الإعلانات وأوقاتها والإجراءات التي سيتخذها المزود بشأن السلعة المعيبة والمدة الزمنية المتوقعة لمعالجة العيب على أن تراعى فيها ظروف ومصالح المستهلكين. ويتعين على المزود الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين مرتين على الأقل على أن تكون إحداهما تصدر باللغة العربية خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ إخطاره بالاسترداد وفي موقع الوزارة على شبكة الإنترنت وألا يقل حجم الإعلان عن (15سم في 15سم)، كما يجب أن يتضمن ذلك الإعلان اسم المزود وعنوانه والعلامة التجارية للسلعة واسم السلعة وبلد المنشأ مع وصف العيب، إضافة لنشر التعليمات التي يجب على المستهلك اتباعها لتلافي أي أضرار قد ينجم عن استخدام السلعة و التعليمات التي يجب على المستهلك اتباعها لإصلاح واستبدال واسترداد ثمن السلعة. وطالب النعيمي المستهلكين بالإبلاغ عن أية منتجات ضارة، سواء من خلال قيام الشركة الأم باستدعاء ذلك المنتج أووقوع أضرار مباشرة للمستهلك، لافتاً إلى أن وعي المستهلكين يمثل دوراً رئيسياً في عمليات الاسترداد وتعزيز حماية المستهلكين من السلع الضارة.