لندن- فيصل حيالي:
علمت 'الاتحاد: ان مجلس الوزراء العراقي تسلم مصادقة الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وغازي الياور على قانون اعادة المفصولين السياسيين العراقيين في عهد النظام السابق الى وظائفهم وتعويضهم ماليا عن الرواتب ومعاشات التقاعد التي كانوا محرومين منها وأن تطبيقه ينتظر مباشرة الحكومة الجديدة مهامها وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك· وقال مصدر في رئاسة الحكومة إنه لا توجد احصائية دقيقة عن المفصولين او من كانوا من المجبرين على الهجرة وترك وظائفهم الا ان التقديرات الاولية تجعل الحكومة تدرس تخصيص الموازنة المالية اللازمة قبل المباشرة بالتطبيق·
ويشمل القانون المرقم (27) والذي حصلت 'الاتحاد' على بنوده المفصولين من وظائفهم في دوائر الدولة والقطاعين العام والمختلط من مدنيين وعسكريين وأمنيين، لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية، منذ انقلاب 17 يوليو عام 1968 وحتى سقوط النظام في 9 أبريل 2003 وكذلك من ترك الوظيفة بسبب الهجرة أو التهجير خارج العراق ومن أعتقل أو احتجز أو تم توقيفه من قبل سلطات النظام السابق ومن اضطر الى ترك الدراسة في الجامعات العراقية أومن تعذر عليه المباشرة في وظيفته التي تم تعيينه فيها·
كما نص القانون العراقي، وهو الاول من نوعه من حيث الاحكام بأثر رجعي، على ان تحتسب مدة الفصل للاسباب المذكورة أعلاه خدمة لأغراض العلاوة والترقية والتقاعد لمن لديه أدنى خدمة فعلية لا تقل عن سنة واحدة· وتحتسب مدة السجن السياسي خدمة لأغراض التقاعد لمن سبق تعيينه أو لمن يعين لأول مرة بعد سقوط النظام على الملاك الوظيفي في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط · ويستحق ورثة المفصول السياسي المتوفى الرواتب المفقودة على ان تحتسب مدة فصله هذه خدمة لاغراض التقاعد· ونص على تشكيل لجنة حكومية لتلقي طلبات المفصولين السياسيين وتقديم توصياتها للوزير أو رئيس الدائرة غير المرتبطة للموافقة عليها خلال مدة اقصاها شهر واحد·
عدد اليوم
