نما الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4,4% بالأسعار الثابتة خلال العام الماضي، ليصل إلى 1,025 تريليون درهم، مقارنةً بـ982,72 مليار درهم ام 2011، بدعم من استقرار أسعار النفط، وازدهار الأنشطة غير النفطية، بحسب تقديرات أولية أصدرها المركز الوطني للإحصاء اليوم.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في نهاية عام 2012 نحو 1,4 تريليون درهم، مقارنةً بـ1,28 تريليون درهم عام 2011، أي بنسبة نمو تصل إلى 10,1%.
وقال المركز في تقرير إنه "يتضح من الاتجاه العام وفق البيانات المتوافرة حول مستويات الناتج المحلي الإجمالي للدولة، التحسن المستمر في مستوى هذا المؤشر الاقتصادي المهم، لاسيما بنهاية عام 2012".
وأرجع المركز في تقريره تحسن مستويات الناتج المحلي إلى "المستوى الجيد والمستقر لأسـعار النفط بشكلٍ عام خلال العام السابق"، إلى جانب التحسن العام الذي حققته بقية الأنشطة الاقتصادية والقطاعات غير النفطية في اقتصاد الدولة.
وبلغ متوسط أسعار النفط خلال عام 2012 قرابة الـ 112,03 دولار للبرميل، مقارنةً بنحو 109,02 دولار للبرميل لعام 2011، و78,5 دولار للبرميل لعام 2010، في حين كان متوسط أسعاره لسنة 2009 قرابة 62,6 دولار للبرميل.
وشهدت جميع الأنشطة الاقتصادية تحسناً إيجابياً في معدلات نموها في عام 2012، مما انعكس إيجاباً على قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وقد توزع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 بواقع 690,3 مليار درهم للقطاعات غير النفطية، مقابل 335,27 مليار درهم للقطاع النفطي على مستوى الأسعار الثابتة، وتدل هذه البيانات على أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية تقدر بنحو 67,3% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عام 2012.
عدد اليوم
