دبي (الاتحاد)
أكد معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، حرص الهيئة على تمكين موظفيها من أدوات ومقومات المرحلة الجديدة التي تشهدها، والتي بدأت بتفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتماد القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئـــة الصحة فــي دبي، واعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (18) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، لافتاً معاليه إلى أن هذا التحول ضاعف من التحديات التي تواجه «صحة دبي»، كما ضاعف من مسؤوليات وأدوار جميع الموظفين، ممن تثق الهيئة في قدراتهم وحرصهم على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المطلوبة.
جاء ذلك خلال حضور معاليه ورش العمل التفاعلية التي نظمتها هيئة الصحة بدبي لجميع قطاعاتها، للتعريف بالأدوار والاختصاصات المنوطة بكل قطاع وكل مسؤول وموظف، في ضوء القانون الجديد للهيئة وهيكلها المستحدث، مؤكداً معاليه أن هذه الورش التفاعلية المتواصلة أكبر دليل على التزام الهيئة بتنفيذ متطلبات المرحلة المقبلة، وتقديرها لضرورة تضافر الجهود وحشد الطاقات، من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وقال معاليه، وسط حضور مكثف من مديري القطاعات والإدارات والمسؤولين والمختصين: «إن الهيكلية الجديدة أوجدت مساحات واسعة لتحقيق الاستثمار الأفضل في الكفاءات والخبرات التي تزخر بها الهيئة في إدارتها ومستشفياتها ومراكزها الصحية وعيادتها الطبية، كما أوجدت فرصاً مهمة لتكامل الأدوار والعمل بروح الفريق».
وذكر معاليه أنه، وبروح العمل الجادة والتفاؤل والإيجابية، أصبحت هيئة الصحة بدبي أكثر قدرة على إدارة المنظومة الصحية ومنشآتها الطبية بكفاءة، وبالسرعة القصوى المطلوبة، والتي من المنتظر أن يلمس نتائجها الجميع، خاصة جمهور المتعاملين مع الهيئة، ممن تسعى الكوادر الطبية، وتحرص على تقديم كل ما هو أفضل لهم، وتوفير خدمات تفوق توقعاتهم، وتحقق رضاهم وسعادتهم.
وأوضح معالي القطامي أن «صحة دبي» استحدثت في هيكلها الجديد قطاعات وإدارات لم تكن موجودة من قبل، وذلك توافقاً مع أفضل أنظمة الهياكل المعمول بها في أعرق المؤسسات الصحية العالمية، وتلبية لاحتياجات المرحلة المقبلة التي استدعت تحقيق التوازن في أعمال ومسارات التطوير، وتكامل الجهود، بما يصب في هدف توفير خدمات طبية فائقة المستوى، والوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.
ولفت معاليه، على سبيل المثال، إلى «قطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض»، الذي وصفه بعصب المنظومة الطبية، مؤكداً أن هذا القطاع الحيوي يزخر بأناس لهم خبرتهم وقيمهم الإنسانية العميقة، وهم يتحملون مسؤولياتهم بكل أمانة، ويبذلون كل ما في وسعهم من أجل مساعدة الأطباء في أداء دورهم، ومن أجل راحة المرضى والتخفيف عنهم، وتوفير العناية الطبية الفائقة لهم.
وأضاف أن استحداث هذا القطاع على وجه التحديد جاء إيماناً من الهيئة بأهمية دور الطواقم التمريضية والطبية المساندة في أعمال التطوير، وإدراكها كذلك لضرورة مشاركتها في أعمال التخطيط، ورسم السياسات لتطوير الخدمات الطبية المساندة، بجانب العمل على استقطاب الكفاءات المواطنة لهذا القطاع الحيوي.
وكانت هيئة الصحة بدبي قد نظمت، مؤخراً، مجموعة من ورش العمل التفاعلية والتعريفية لمسؤولي وموظفي الهيئة من مختلف القطاعات والإدارات والتخصصات، للوقوف على طبيعة المهام والأدوار الجديدة، في ضوء الهيكل التنظيمي المستحدث للهيئة.
وخلال ورش العمل التي بدأت يوم الاثنين الماضي، وتختتم أعمالها الأحد المقبل، قام كل مدير تنفيذي للقطاعات المختلفة بتعريف مديري الإدارات ورؤساء الأقسام التابعين، بالأدوار والمسؤوليات والاختصاصات التي أكدها القانون الجديد للهيئة وهيكلها التنظيمي، إيذاناً بمرحلة جديدة تحشد فيها «صحة دبي» جميع إمكاناتها للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.
عدد اليوم
