أكدت اجتماعات اللجنة الاقتصادية الإماراتية الصينية المشتركة في ختام أعمالها في أبوظبي أمس أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ، مشيدة بدعم الإمارات في مفاوضات دول مجلس التعاون الخليجي للتجارة الحرة مع الصين ، والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة المقبلة ·
وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي الذي ترأس الوفد الإماراتي في الاجتماعات إن تطوير الشراكة بين الإمارات والصين يستحوذ باستمرار على حيز مهم من أجندة اقتصاد دولة الإمارات وأنشطة الفعاليات الحكومية والقطاع الخاص الأمر الذي ساهم في تحقيق تطور ملموس في العلاقات الاقتصادية والتجارية خلال السنوات الأخيرة ·
ولفت إلى ضرورة العمل سوياً لزيادة التبادل التجاري بين البلدين لكنه شدد على أهمية العمل على تخفيض العجز في الميزان التجاري الإماراتي مع الصين خاصة أن نسبة الصادرات الإماراتية إلى الصين تستحوذ على نسبة ضئيلة من إجمالي التبادل التجاري بين البلدين· ''
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 21 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري فيما يتوقع أن يصل حجم هذا التبادل هذا العام إلى حوالي 25 مليار دولار بما يعادل 91 مليار درهم في حين بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في الإمارات قرابة 3 آلاف شركة وعدد العمالة الصينية بالدولة 30 ألف عامل ·
وقال ''نحن واقعيون ونعلم أن تعديل الميزان التجاري يحتاج إلى سنوات لكن يجب العمل سوياً على زيادة الصادرات بنسبة 5% سنويا كحد أدنى لتقليل قيمة العجز في الميزان التجاري باإضافة إلى تجاوز الصعوبات التي تحد من زيادة قيمة الصادرات الإماراتية ·
وبين الشحي: أن إيجاد حلول عملية لتسهيل تصدير البضائع الإماراتية إلى الصين وإزالة الرسوم الجمركية عن الألمنيوم والمواد الأولية وتيسير إجراءات فتح مكتب تمثيل تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة في الصين يشكل عناصر مهمة لإعادة التوزان إلى الميزان التجاري بين البلدين ·
وأكد أن التواصل المستمر لاجتماعات هذه اللجنة سيساهم في إيجاد الآليات المناسبة لتقليل العجز التجاري والطرق المناسبة لترويج البضائع الإماراتية في السوق الصينية
وأضاف: ''أن دولة الإمارات أصبحت ثاني أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الخليج وأكبر سوق للصادرات الصينية في العالم العربي في الوقت الذي وصلت فيه قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى نحو 13 مليار دولار في العام ،2007 بزيادة 44 بالمائة عن عام ·''2006
وبين الشحي في كلمة الإفتتاح أن انعقاد الدورة الخامسة للجنة الإماراتية الصينية يضيف لبنة قوية أخرى في مسيرة العلاقات الاقتصادية المتينة بين دولة الإمارات والصين الشعبية والتي شهدت تطوراً كبيراً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين·
وأكد على المحطات الإيجابية التي شهدتها مسيرة العلاقات بين دولة الإمارات والصين الشعبية والتي شكلت بمجملها داعما أساسيا لتعزيز التعاون الثنائي، مشيراً إلى أن الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للصين هذا العام أعطت روحاً جديدة للعلاقات الإماراتيــــة الصينية وشكلت بداية مرحلة أكثر تقدماً من العلاقات المشتركـــة الوثيقة·
وأشار إلى ارتباط البلدين بالعديد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم منها اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والصناعي والتقني وتجنب الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمارات معرباً عن أمله بالإنتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين خلال الأشهر القليلة القادمة·
خطوات كبيرة
وأكد أن الإنجازات والخطوات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات والصين في مسيرة العلاقات المشتركة تدل على أن ثمة آفاقا واعدة وفرصا غنية لتعزيز هذه العلاقات وتدعيمها في ظل الإمكانات الضخمة التي تتيحها النهضة الواسعة التي تشهدها الدولتان ونموهما المتميز والرغبة الجادة بتوسيع العلاقات الاقتصادية المشتركة وتجاوز المعوقات والتحديات·
واستعرض ملامح القوة والنمو في اقتصاد الإمارات، مؤكداً أن اقتصاد دولة الإمارات يشهد في هذه المرحلة نموا قويا رغم الأزمة الاقتصادية والمالية التي تجتاح العالم وهو يستمر في تسجيل معدلات أداء ونمو عالية المستوى في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية اعتمادا على خطط الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني ومصادر الدخـــل ·
وأوضح أن اقتصاد دولة الإمارات سجل في عام 2007 نموا حقيقياً بلغ 5·2 % ليصل إجمالي الناتج المحلي للدولة إلى أكثر من 199 مليار دولار·مشيرا إلى أنه عكس الاعتقاد السائد فإن القطاعات غير النفطية تشكل حوالي ثلثي إجمالي الناتج المحلي للدولة وفق معطيات عام 2007 ·
وأكد أن حكومة دولة الإمارات تستمر في اتخاذ المزيد من الخطوات المتطورة والحديثة باتجاه تحسين الموقع التنافسي للدولة في مجال الأعمال على المستوى العالمي وتطوير بيئة الاستثمار في الدولة عبر توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات ·
قانون المنافسة
وأوضح أن وزارة الاقتصاد انتهت من إعداد مشروع قانون المنافسة ومشروع قانون متطور للشركات وهي على وشك الانتهاء من إعداد قانون مماثل للاستثمار الاجنبي الأمر الذي يشكل فرصة قوية للشركات العالمية ومنها الصينية لتعزيز تواجدها وتكثيف نشاطها الاقتصادي والاستثماري في أسواق الإمارات·
وأشار إلى أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لحقوق العمالة الأجنبية لديها وهي تعمل دائما على توفير مستوى جيد من الحياة الكريمة موضحا أن حقوق العمال في دولة الإمارات مكفولة بالقوانين والتشريعات الناضمة والتي لا تهاون فيها وهي تنسجم مع المعايير العالمية في هذا المجال ·
وأكد فاعلية الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات في ظل الأزمة المالية العالمية، موضحا أن دولة الإمارات اتخذت قراراً جريئاً بضمان الودائع في البنوك الوطنية والأجنبية العاملة بالدولة ووضعت تسهيلات مصرفية بقيمة 120 مليار درهم مما يؤكد حرص القيادة في الإمارات على حماية القطاع المصرفي ومواجهة أي آثار المحتملة للأزمة المالية العالمية داعيا الجانب الصيني إلى التشاور والتنسيق من أجل مواجهة أي تبعات للأزمة المالية العالمية·
محطة مهمة
وأوضح أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية بين الإمارات والصين يكتسب أهمية كبيرة كونه يعد محطة مهمة للوقوف على ما تم إنجازه على صعيد التعاون بين البلدين وتدارك المعوقات وتجاوز الصعوبات من أجل الانتقال إلى آفاق أرحب وأوسع بمفاهيم حديثة تأخذ بالحسبان ما يشهده العالم من متغيرات وظروف استثنائية يمكن أن تشكل فرصة ثمينة للبلدين لتوسيع قاعدة الشراكة، مشيرا إلى أن سنوات التعاون الطويلة بين البلدين أثبتت أن طموح دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية في تعزيز علاقات الصداقة والشراكة في مختلف المجالات لا حدود لها ·
وأضاف أنه نتيجة لذلك فإن دولة الإمارات حرصت على أن يضم وفدها في الاجتماع الخامس للجنة المشتركة مع الصين ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية والتعليمية والسياحية والموانئ وغيرها بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص و رجال الأعمال الذين يتطلعون إلى استكشاف فرص الاستثمار المناسبة للتعاون بين البلدين ·
وتمنى في ختام الكلمة النجاح والتوفيق لأعمال هذه الدورة والتقدم والازدهار لمسيرة التعاون والشراكة بين دولة الإمارات والصين ·
بدوره أشاد الدكتور غاو- هو- تشينج نائب وزير التجارة الصيني بحرص القيادة في الإمارات على تعزيز التعاون مع الصين ودعمهم المستمر لمواجهة الآثار السلبية التي تركتها الكوارث الطبيعية التي اجتاحت الصين خلال الفترة الماضية·
وقال إن العلاقات بين البلدين أفرزت تعاونا مثمرا منذ الدورة الرابعة للجنة المشتركة عام 2002 حيث أصبحت الإمارات أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين للصين في منطقة الشرق الأوسط ·
وأوضح أن تقديرات الجمارك الصينية أظهرت أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 21 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري فيما يتوقع أن يصل حجم هذا التبادل هذا العام إلى حوالي 25 مليار دولار في حين بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في الإمارات قرابة 3 آلاف شركة وعدد العمالة الصينية بالدولة 30 ألف عامل ·
وأشار إلى التعاون الوثيق بين المؤسسات والشركات الإماراتية والصينية في مختلف المجالات موضحا أن بنوك صينية أقامت فروعاً لها في الإمارت فيما تسعى بنوك أخرى إلى تعزيز تواجدها في السوق الإماراتية خلال الفترة القادمة
وأكد أن الصين وافقت على إدراج دولة الإمارت ضمن الوجهات السياحية المميزة للسياح الصينين · وشدد على أستعداد الجانب الصيني لتقليل العجز في الميزان التجاري عبر استيراد المزيد من المنتجات الإماراتية ومنها النفط والغاز·لافتا الى أهمية تعزيز التعاون بين شركات المقاولات الإماراتية والصينية وتطوير العلاقات بين المؤسسات المالية والمصرفية ·
وأشار إلى جدية الجانب الصيني بتحقيق نتائج جيدة في مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والصين ·
وأكد أن اجتماع اللجنة المشتركة سيضع أساساً متيناً لعلاقات اقتصادية بين البلدين ونقطة انطلاقة جديدة لتعزيز التعاون ومواجهة الآثار المحتملة للأزمة المالية العالمية ·
التطورات الاقتصادية
وقدمت ندى الهاشمي مسؤولة الاستثمار الأجنبي بوزارة الاقتصاد عرضاً إلكترونياً حول التطورات الاقتصادية في الإمارات والمقومات التنافسية والبيئة الاستثمارية في الدولة ·
وأشارت الهاشمي إلى التقدم الكبير الذي حققته الإمارات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية من خلال مقارنة المعطيات والمؤشرات بين الفترات المختلفة داعمة ذلك بالعديد من الصور التي تحكي قصة الماضي وتبرز الإنجازات ومستوى التقدم والتطور الحالي في مرافق الدولة وتشريعاتها ومقوماتها الاقتصادية · وأوضحت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خــــلال عـــام 2007 بنسبـــة 5·2% بالأسـعـــــار الحــقـــيـــقـــيــــة و16·8% بالأسعار الجارية لتصل قيمة هذا الناتج إلى 729·7 مليار درهم في الوقت الذي تواصل فيه نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة 8 ·16% ليصل إلى 467·9 مليار درهم شكل 64·1% من إجمالي الناتج المحلي مما يعد مؤشرا إيجابياً على نجاح سياسة الدولة في تأسيس اقتصاد متنوع الموارد ·
ولفتت إلى القطاعات الواعدة التي حققت نجاحات مميزة خلال السنوات القادمة ومنها قطاعات العقارات والسياحة والتكنولوجيا والمعلومات والتعليم والصحة ·
وأشارت الى المزايا الاستثمارية الغنية التي توفرها المناطق الحرة في الإمارات للمستثمرين موضحة أن عدد المناطق الحرة في الدولة يصل إلى حوالي 36 منطقة حرة ·
وأضافت أن دولة الإمارات احتلت المرتبة 37 عالميا ضمن مؤشر دافوس للتنافسية العالمية لعامي 2007 و2008 والأولى عربياً ضمن المجموعة الثالثة في مؤشر التنافسية للدول العربي فيما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربيا وعلى مستوى الشرق الأوسط والمركز 23 عالميا في مؤشر قياس تنافسية الأعمال التجارية لعام 2008 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في حين تعد الإمارات في المركز الأول للشحن في منطقة الخليج العربي بفضل ما تقدمه موانئها من خدمات متطورة ·
وأوضحت الهاشمي أن تزايد حجم التجارة الخارجية للدولة يدل على مكانة الموقع الهام التي تحتله الإمارات على خريطة التجارة العالمية والاقتصاد العالمي وتحولها إلى مركز ثقل تجاري كبير في المنطقة والعالم وذلك عبر إقامة شراكات اقتصادية وتجارية والدخول في اتفاقيات تجارية مع شركائها الاستراتيجيين والتكتلات الاقتصادية الكبيرة في العالم ، مشيرة الى نسبة حجم التجارة الخارجية للناتج المحلي بلغ عام 2007 نحو 157·7% مقابل 144·3% عام 2006 فيما بلغ معدل نمو فائض الميزان التـــجـاري 6·3% عام 2007
وارتفع من 167·2 مليار درهم عام 2006 إلى 177·7 مليار درهــــم عــام 2007 نتيجـــة زيــــادة قيمـــة الصــــادرات من 534·6 مليار درهم إلى 664·3 مليار درهم عام 2007 بمعدل نمو بلغ 24·3 %·
ملتقى الشارقة يستعرض إمكانات سوق السفر الصينية
الشارقة (الاتحاد) - استعرض الملتقى الاقتصادي الذي استضافته إمارة الشارقة برعاية وتنظيم هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالإمارة بالتعاون مع منظمة آسيا والمحيط الهادئ للسفر والسياحة ''باتا'' البحث الذي تم إجراؤه مؤخراً حول سوق السفر الصيني الخارجي، حيث أكد البحث أن حافز التخلص من الضغوط اليومية من أهم دوافع السفر لدى الصينيين، حيث أظهرت الدراسة أن ما نسبته 62% مــن المسافـــرين يرغبون في الســـفر بهدف قضـــاء عطلـــة ممتعــــة، فـيـمـا قـــــال 47% ممن شـــملــهـم البحـــث أنهــم يســـافــرون بهـــدف الـتـخـلــص مــن الضغوط والإرهاق·
و قد تم نشر نتائج البحث ضمن حلقة نقاش حول قطاع السياحة استضافتها إمارة الشارقة امس الاول وذلك بحضور نخبة من كبار ممثلي شركات السياحة والسفر والفنادق العاملة في إمارة الشارقة، ووكلاء السياحة والسفر والرحلات الجوية·
وأكد محمد حمدان بن جرش مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية بهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في بيان صحفي امس اهتمام الهيئة باستقطاب السوق الآسيوي ورفع معدل التدفق السياحي من هذا السوق الهام إلى إمارة الشارقة مشيراً إلى أن هيئة الإنماء التجاري والسياحي قد استطاعت خلال الأعوام الماضية أن تحقق تواجداً هاماً للإمارة في هذه السوق''·
وتحدث ابن جرش عن عزم الهيئة تنظيم مشاركة إمارة الشارقة في فعاليات معرض بورصة آسيا الدولي للسياحة والسفر في سنغافورة العام المقبل وذلك في محطة تسويقية جديدة للهيئة ضمن استراتيجيتها في تعزيز التواجد على خارطة السياحة الآسيوية مشيراً بهذا الصدد إلى ما حققته الهيئة خلال مشاركاتها الهامة خلال الأعوام الماضية في معرض بكين الدولي للسياحة والسفر وملتقى التعاون الاقتصادي بين الإمارات واليابان وملتقى التعاون الاقتصادي بين الإمارات وكوريا الجنوبية وغيرها من المعارض والفعاليات السياحية والتجارية في عدد من الدول الآسيوية·
وأثنى محمد حمدان بن جرش مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية بهيئة الإنماء التجاري والسياحي على الحضور الكبير في الملتقى مشيراً إلى أهمية التعاون بين الهيئة مع منظمة آسيا والمحيط الهادئ للسفر والسياحة ''باتا'' والعمل المشترك بين الطرفين لتحقيق المزيد من التطور في هذا السوق السياحي الهام·
وتم خلال الملتقى استعراض معلومات مهمة حول سوق السياحة والسفر، قدمتها شركة نيلسين- شركة المعلومات والإعلام العالمية المتخصصة بإجراء دراسات تحليلية وأبحاث حول آلية السوق وتوجهات المستثمر وسلوكه- حيث قام تارون باندا، مدير شركة نيلسون، خلال الملقى بعرض بعض الاحصائيات المثيرة حول سوق السفر الصيني، تم استخلاصها من دراسة أُجريت مؤخرا شمل المسافرين الصينيين في 26 مدينة صينية، وركزت على توجهات المسافرين الصينين وتطلعاتهم·
وقال باندا: ''حققت سوق السفر الخارجي في الصين معدلات نمو أعلى بمراحل مقارنة مع باقي أسواق السفر الخارجي في القارة''، وتابع: ''أظهر التقرير الذي تم إصداره بإشراف باتا ونيلسون أن الصين تتمتع بنمو اقتصادي، ودخل فرد جيد، وأن الإنفاق على العطلات والتسوق والسفر يحظى بشعبية كبيرة في الصين، حيث تتميز الصين بتغير مستمر في أساليب الحياة وفي أنماط الاستهلاك وقيمه، ويمكن لهذه المعلومات التي أظهرها البحث أن تبرهن عن أهمية كبرى للراغبين بفهم متطلبات سوق السفر الناشئة في الصين''·
واتفق نيكي بيج، المدير الإقليمي في منطقة الخليج لـ''منظمة آسيا والمحيط الهادئ للسفر والسياحة'' ''باتا''، مع باندا حول أهمية هذه المعلومات والإحصاءات، والتي تأمل المنظمة من خلال استعراضها أن تتيح لقطاعي الضيافة والسياحة في إمارة الشارقة إمكانية الحصول على معلومات من شأنها المساعدة في استقطاب السياح الصينين لزيارة الشارقة، وضمان عودتهم إليها·
وقال بيج: ''تحرص باتا على إطلاع وكلاء السياحة والسفر المحليين، ومشغلي الفنادق والرحلات الجوية، على معلومات مفيدة من شأنها أن تعود بالفائدة على قطاع السياحة والسفر في كلا المنطقتين''، وأضاف: ''يترقب سوق السفر الخارجي الصيني الاطلاع على ميزات تجربة السفر الممتعة إلى الخليج، ومع تعزيز المعرفة حول قطاع السفر في الصين، ستتاح لإمارة الشارقة فرصة استقطاب المزيد من الزوار وتلبية حاجاتهم وتطلعاتهم، بما يضمن عودتهم إلى المنطقة''·
وأشار باندا في محاضرته أن الدول الآسيوية المجاورة للصين ما تزال الوجهات المفضلة للسفر بالنسبة للمسافرين الصينيين، فيما تزايدت أعداد الرحلات الجوية إلى أوروبا وأمريكا الشمالية بوتيرة متسارعة، وخاصة الرحلات الجوية الخاصة بالسفر التجاري، وتصدرت هونغ كونغ قائمة أكثر الوجهات طلبا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، تلتها فرنسا في المركز الثاني، وتساوت كل من ماكاو وسنغافورة في المركز الثالث·
ونوه التقرير أن الوجهات السياحية قد أصبحت تقدم المزيد والمزيد من الميزات التنافسية بهدف استقطاب المسافرين الصينيين، كما أظهرت نتائج التقرير أن السفر بقصد العطلة قد استحوذ على الصدارة في قائمة دوافع السفر، فيما جاء السفر بقصد التجارة في المركز الثاني، فيما شهد السفر بقصد الدراسة أو الهجرة أو الإقامة في الخارج معدلات متدنية في أسفل قائمة دوافع السفر·
وبرزت شبكة الإنترنت كمصدر أول للبحث عن المعلومات المتعلقة بالسفر، حيث أفاد 70 بالمائة ممن شملتهم قائمة البحث بأنهم يقصدون شبكة الإنترنت للحصول على المعلومات،فيما يقصد 62 بالمائة من المسافرين منتديات السفر· ورغم ذلك حافظت وكالات السياحة على شعبيتها، حيث لا تزال مقصدا لـ60 بالمائة من المسافرين، فيما قال 80 بالمائة من المسافرين بأنهم يقومون بإجراء بحث للحصول على المعلومات المتعلقة بوجهتهم قبل السفر إليها·
وفيما يتعلق بحجوز السفر، فلا تزال وكالات السفر التقليدية تسيطر على سوق السفر، رغم الشعبية المتزايدة للحجز عن طريق مواقع الإنترنت، حيث يقصد 58 بالمائة من المسافرين وكالات السفر، فيما يقوم ما نسبته 32 بالمائة من المسافرين بالحجوزات عن طريق شبكة الإنترنت، و17 بالمائة باستخدام مواقع الفنادق على شبكة الإنترنت·
وحول ذلك قال باندا: ''تمثل الإنترنت تحديا جديدا لمصادر المعلومات التقليدية، وقد لاحظنا أن وكالات السفر التقليدية ستشهد تحديا كبيرا من قبل وكالات السفر على شبكة الإنترنت''، وأضاف: ''يتميز المسافر الصيني بالإضافة إلى شرائه البطاقات المسبقة الدفع بالإنفاق عند السفر، ونحن حريصون على مراقبة تغيرات المسافرين الصينيين وتوجهاتهم، ليس على صعيد سلوكهم في السفر، بل ومواقفهم، وتوجهاتهم، ونظرتهم إلى الوجهات المختلفة''·
وأظهر التقرير أنه ورغم النظرة العصرية للسفر، إلا أن البلاد تبدي فروقا كبيرة على صعيد المنطقة والوضع السياسي الإقتصادي، كما أشار التقرير إلى أن الحكومة الصينية ما تزال تحرص على قطاع السفر الخارجي، وتحاول مراجعة كل ما يتعلق بجودة الخدمة وشكاوى المستهلك·
وكشف التقرير أن معظم المسافرين الصينيين ينتمون إلى الطبقة الوسطى، من الأسر التي يتراوح متوسط دخلها الشهري بين 1066 دولارا و1997 دولارا· و ينتمي معظم المشاركين في الاستطلاع إلى ثلاثة شرائح هي المتزوجون من الكبار، والمتزوجون من الشباب، والعزاب، والعائلات، وحول ذلك قال باندا: ''فيما تركز جميع الأسواق على السفر الاقتصادي، ظهرت شريحة سوقية من الأثرياء يفضلون خدمات السفر الفاخر''·
ويفضل المسافرون الصينيون استخدام خدمات السفر الفاخر خلال رحلاتهم بقصد السياحة أو العمل، وتعتبر الفنادق فئة 4 نجوم الخيار الأكثر شعبية للمسافرين الصينيين، تليها الفنادق فئة 3 نجوم، ويفضل معظم المسافرين بقصد السياحة الدفع نقدا، رغم تزايد أعداد المسافرين الذين يفضلون الدفع عبر البطاقات الائتمانية·
وقال روبي توماس كوشي، مدير تطوير الترويج الخارجي في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: ''رغم أن الشارقة تستحوذ على 48% من إجمالي إيرادات قطاع الصناعة في الإمارات العربية المتحدة وتتمتع بعلاقات تجارية متميزة مع 126 بلدا حول العالم، إلا أن ما يشهده مطار الشارقة الدولي من تزايد في حركة المسافرين يدل على مدى النمو الذي يحققه قطاع السياحة والسفر في المنطقة''
عدد اليوم
