27 نوفمبر 2008 02:37
انطلقت أمس فعاليات ملتقى ''مسؤولي الموارد البشرية الأول'' الذي يحمل شعار ''التوطين مسؤولية اجتماعية وواجب وطني'' في قاعة الزهري بجامعة الشارقة بتنظيم من دائرة تنمية الموارد البشرية بحكومة الشارقة وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة·
وافتتح سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة فعاليات الملتقى، لتلقي بعدها مريم آل علي مديرة قسم التوظيف في الدائرة كلمة أكدت فيها أن الملتقى يطرح أهم القضايا التى تؤثر على حاضر ومستقبل الدولة وهي قضية البطالة ومناقشة ''أهمية تنمية مواردنا البشرية باعتبار ان هذه القضية هي مسؤولية اجتماعية وواجب وطني''·
وناشدت آل علي رؤساء الدوائر والمسؤولين بضرورة تحمل الواجب تجاه المجتمع على اعتبار ان التنمية البشرية هي المحرك الحقيقي للمؤسسات وهي العامل الأساسي لدفع عجلة التنمية بالدولة·
من جهته، أكد حميد بن ديماس القائم بأعمال المدير العام في وزارة العمل في كلمة ألقاها بالنيابة عن معالي صقر غباش وزير العمل أن استراتيجية الدولة لتحقيق المشاركة الفاعلة للمواطنين تعتمد بصفة أساسية على الشراكة الاستراتيجية بين جهات الاختصاص الاتحادية والمحلية فضلا عن جهات القطاع الخاص·
وأضاف ابن ديماس أن دائرة تنمية الموارد البشرية منذ إنشائها، دأبت على أن تكون فاعلةً ضمن منظومة المؤسسات والدوائر الاتحادية والمحلية في تطوير وتوظيف الموارد البشرية بما يحقق الاستثمار الأمثل للقوى العاملة المواطنة في الدولة·
وأشار إلى أن وزارة العمل في دولة الإمارات حرصت على أن تكون مسألة تنمية وتطوير الموارد البشرية على رأس أولوياتها، بقصد تأمين احتياجات السوق المتنامية لهذه الموارد كماً ونوعاً، لافتاً إلى أن الوزارة تؤكد ضرورة إسهام القطاع الخاص في وضع الاستراتيجيات الملائمة لتحقيق هذه الأهداف·
وأضاف ''إننَّا إذ نقف على أعتاب مرحلةٍ جديدةٍ نسعى من خلالها إلى ضمان أفضل صورةٍ لإدارة سوق العمل، فإن مثل ذلك الأمر يتطلب تشخيصاً دقيقاً للتحديات كما يستلزم قراءةً جديدةً استيعاباً لجذورها، وما تفرضُه من إعادة نظر في الاستراتيجيات المعتمدة لتنمية الموارد البشرية''·
وفند ابن ديماس التحديات بجملة من المعطيات وأبرزها اتجاه النسبة العظمى من العمالة المواطنة نحو القطاع الحكومي، إضافةً لأسبابٍ أخرى ترتبط بنوعية فرص العمل الجديدة التي يفرزها النمو الاقتصادي، لافتاً إلى تركيز فرص العمل الجديدة في القطاعات غير المنتجة·
وأشار إلى أنه من التحديات ضرورة توفير فرص عمل منتجة ومثمرة ومفيدة للمجتمع وللمواطنين الساعين إلى العمل خاصة ممن هم دون سن الثلاثين، موضحاً أن أكثر من 38% من مواطني الدولة هم دون سن الخامسة عشرة·
وقال إن نسبة الخريجين ونسبة إقبال النساء على سوق العمل تزداد باضطراد، متوقعا أن يتضاعف حجم القوى العاملة الوطنية بحلول عام ،2020 أي أن يصل إلى نصف مليون عامل بالمقارنة مع 250 ألفاً حالياً·
وأوضح ابن ديماس أن الاقتصاد الوطني مطالب بتوفير فرص عمل خلال الأحد عشر عاماً المقبلة أكبر مما توفر على مدى العقود الأربعة الماضية·
وطرح حميد بن ديماس حزمة من الحلول في مقدمتها الوقوف أمام مقومات الاقتصاد الوطني ونموذج التنمية الاقتصادية والتوصل إلى رؤيةٍ شاملةٍ لمقومات ومتطلبات التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية المستقبلية، مشددا على تنمية الموارد البشرية المواطنة وتعزيز موقعها التنافسي والعمل على رفع نسبة مشاركتها في النشاط الاقتصادي الوطني·
ودعا الى تطوير برامج يتم إعدادها لِمحاربة ظاهرة البطالة من خلال التأهيل وإعادة التأهيل والتعليم المستمر وترشيد الدعم المالي للعاطلين عن العمل، لافتاً إلى أهمية تعزيز الحماية القانونية للعمالة الأجنبية الوافدة وصيانة حقوقها مما يُحفز على جلب العمالة الماهرة·
تلا ذلك جلسة بعنوان مدى تطور مشاركة الموارد البشرية المواطنة في حل مشكلة البطالة في الدولة تحدث فيها عيسى الملا مدير عام مؤسسة الامارات للكوادر الوطنية، في حين ركزت الجلسة الثانية على استراتيجية الموارد البشرية في بلدية الشارقة كنموذج يحتذى به في التوطين، وتحدث فيها الدكتور المهندس صلاح طاهر الحاج مدير عام بلدية الشارقة
المصدر: الشارقة
عدد اليوم
