أعلن احمد عبيدات رئيس الوزراء الأردني الأسبق أمس إنشاء “الجبهة الوطنية للإصلاح” التي تضم حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لـ”الاخوان” وابرز أحزاب المعارضة في المملكة، للمشاركة في الحوارات التي تشهدها البلاد حول الإصلاح. وقال عبيدات “من أجل ضمان استمرار الشرعية الدستورية للحكم في المملكة الأردنية الهاشمية والحفاظ على استقرار وطننا وكرامة شعبنا وسلامة نسيجه الوطني فإننا نطرح رؤيتنا للإصلاح الديمقراطي الشامل”. ودعا عبيدات إلى “إجراء إصلاح دستوري يقوم على أن الشعب هو مصدر السلطات في الدولة وتأكيد إرادة الشعب الأردني الحرة في اختيار ممثليه وفق نظام انتخابي يضمن قيام سلطة تشريعية فاعلة، من خلال قانون انتخاب ديمقراطي عادل ونزيه، يعزز الوحدة الوطنية”. وطالب بـ”وضع استراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد والحد من استشرائه في الحياة السياسية والبنى الاقتصادية والاجتماعية والإدارية للدولة وإصلاح المؤسسة الأمنية بجميع أجهزتها بما يضمن التزامها بالمهمات والواجبات التي حددتها قوانينها المتمثلة في حماية أمن الوطن والمواطن”.
كما دعا عبيدات إلى “الاعتراف بالمعارضة السياسية باعتبارها جزءاً من النسيج السياسي للدولة والمجتمع، وشريكاً أصيلاً في صناعة القرار، وعاملاً مهماً من عوامل استقرار الحياة السياسية”. وتضم الجبهة الوطنية للإصلاح ممثلين للنقابات المهنية وأحزاباً معارضة وحركات شبابية وشخصيات سياسية مستقلة إضافة إلى هيئات ومنظمات مجتمع مدني وفعاليات شعبية وشبابية.
إلى ذلك طالب صحفيون أردنيون يعملون في وسائل إعلام محلية وعربية رئيس الوزراء معروف البخيت بتشكيل لجنة تحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي طاولت صحفيين أثناء قيامهم بواجبهم، والتي “كان آخرها الاعتداء الذي تعرض له أكثر من 20 صحفياً أثناء تغطيتهم لمسيرة العودة في ذكرى النكبة بمنطقة الكرامة” الأسبوع الماضي. وقال الصحفيون في بيان نشر أمس إن “الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في الأشهر الماضية تزايدت، وتكررت بما يوحي بأنها عمل ممنهج لإرهاب الصحفيين، ومنع الإعلام من القيام بدوره وواجبه في نقل حقيقة ما يجري من أحدات للناس”. وأضافوا أن “حق الإعلاميين في ممارستهم لعملهم بشكل مستقل هو حق وضمانة للمجتمع في المعرفة، ولا يجوز ترويع الصحفيين على النحو الذي يعيق تغطيتهم للحدث”.
وأكدوا أن “حديث الحكومة عن الإصلاح لا ينسجم مع ممارساتها في التضييق على الحريات الإعلامية”، مذكرين الحكومة بأنها “صاحبة الولاية العامة، وهي المسؤولة عن الاعتداءات على الصحفيين، ولا يجوز أن تتذرع بعدم التزام الأجهزة الأمنية توجيهاتها، وأن اعتذارها لا يكفي لإعادة الثقة مع الإعلاميين. وأكد البيان أن “الحملة ستبدأ باعتصام للصحفيين أمام رئاسة الوزراء سيحدد موعده لاحقاً، على أن يتم بأسرع وقت ممكن، ويسلم خلاله الصحفيون رئيس الحكومة مذكرة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم قضاة للتحقيق في الاعتداءات التي وقعت على الصحفيين، والإعلان عن نتائج التحقيق في مدة لا تتجاوز 30 يوماً، وتحويل الجناة الذين انتهكوا حرية الصحفيين إلى المحاكم المدنية، وتعويض الصحفيين الذين تضرروا من الاعتداءات”.
عدد اليوم
