كابول (أ ف ب) - أوقف البرلمان الأفغاني أمس نقاش مشروع قانون لحماية المرأة من العنف بعد شكاوى من بعض النواب المتمسكين بالتقاليد بأن ذلك مخالف للشريعة. وقانون القضاء على العنف ضد النساء الذي صدر بموجب قرار رئاسي في 2009 يعد مؤشرا تشريعيا على التقدم الذي أُحرز منذ سقوط نظام طالبان قبل 12 عاماً تقريباً.
غير أن مصادقة البرلمان على القانون أُرجئت بعد أن وصف العديد من النواب القانون بأنه مخالف للشريعة. وقال عبد الستار خواصي النائب المحافظ عن ولاية بروان “ان القانون مشروع حكومي فحسب، إنه ضد الشريعة .. يجب أن نُجري مزيدا من النقاش حوله وإزالة بنود منه مخالفة للإسلام”.
وفي نقاش صاخب قال بعض المشرعين إن زواج الأطفال، الذي يعد غير قانوني بموجب القانون، لا يجب أن يعتبر جريمة. لكن علت في الجلسة المختصرة أصوات قوية مؤيدة.
عدد اليوم
