الخرطوم (الاتحاد) - أعلنت الحكومة السودانية موافقتها على المبادرة الثلاثية التي تقدمت بها الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الافريقي لتقديم المساعدات الإنسانية في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الحركة الشعبية، شريطة وقف إطلاق النار، ومشاركتها جنباً إلى جنب مع أصحاب المبادرة في تقديم تلك الخدمات، حسبما نقلت صحيفة “الصحافة” السودانية عن المفوض العام للشؤون الإنسانية سليمان عبد الرحمن.
وطبقاً للصحيفة الواسعة الانتشار، استنكر المفوض لدى مخاطبته، في مدينة الدامر (شمال)، الجلسة الختامية للملتقى الثاني للمفوضيات الولائية الثاني أمس الأول “اعتراض الحركة الشعبية في جنوب كردفان على دخول موظفي مفوضية العون الإنساني والمنظمات الوطنية لتقديم خدماتها الإنسانية للمواطنين الذين ما زالت تحتجزهم في المناطق التي تقع تحت سيطرتها”.
وحمل المسؤول السوداني الحركة الشعبية “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع الانسانية للمواطنين بتلك المناطق” ، مؤكداً عدم اعتراف الحكومة بأي مسح للمنظمات الأجنبية بالمناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية من دون مشاركة مفوضية العون الإنساني، واشار إلى أن المعلومات المتوافرة لدى السلطات الحكومية المعنية “تفيد بعدم وجود كارثة إنسانية في تلك المناطق”.
وأشار سليمان إلى أن إعلان الرئيس السوداني عمر البشير حالة الطوارئ في المناطق الحدودية “تقدير متعلق بأمن واستقرار المواطن السوداني، ولا تصلح ذريعة للتدخل الأجنبي”.
عدد اليوم
