القاهرة (وكالات) - أصدرت المحكمة الإدارية العليا المصرية أمس حكما برفض الدعوى القضائية التي تطالب بعودة الحزب الوطني الديموقراطي (الحاكم سابقا والمنحل حاليا) والذي كان يرأسه الرئيس السابق حسني مبارك. وجاء هذا - الذي يعد نهائيا - ردا على دعوى مقامة من أحد أعضاء الحزب السابقين، والتي طالب فيها بإلغاء حكم بحل الحزب الوطني الديموقراطي صدر في أبريل 2011 من القضاء الإداري (الأقل درجة).
وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها اليوم “إنها استندت إلى أن ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير 2011 أسقطت النظام السياسي القائم، وأجبرت رئيس الجمهورية السابق، الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم (مبارك)، على التنحي في 11 فبراير، ولزم ذلك قانونا وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخاً لإرادة الشعب”. وتابعت المحكمة في حيثياتها، قائلة: “ومن ثم فلا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم من دون أدواته، وهو الحزب، ولا يكون على المحكمة في هذه الحالة إلا الكشف عن هذا السقوط”.
عدد اليوم
