عواصم (وكالات)
قال صندوق النقد الدولي إن العالم يسبح في ديون حجمها 152 تريليون دولار لكن ذلك المستوى القياسي لم يمنع المؤسسة من تشجيع بعض الدول على زيادة الإنفاق لتعزيز النمو.
وقال صندوق النقد في تقرير إن الديون العالمية العامة والخاصة بلغت 225? من الناتج الاقتصادي العالمي العام الماضي ارتفاعا من نحو 200? في 2002. وأوضح الصندوق أن نحو ثلثي إجمالي 2015 أي نحو 100 مليار دولار مستحق على مقترضين من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تنامي الدين الخاص عادة ما يفضي إلى الأزمات المالية. ويتزامن التقرير مع حث كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد حكومات الدول الأعضاء القادرة على الاقتراض وإنفاق المزيد أن تفعل ذلك لتعزيز النمو الذي يعاني من ضعف مستمر.
على صعيد آخر، هون مسؤولون في صندوق النقد الدولي أمس الأول من خطر أزمة وشيكة لدويتشه بنك وأبدوا ثقتهم في أن السلطات الألمانية والأوروبية تعمل على حماية الاستقرار المالي.
وألقت الشكوك في متانة أكبر بنك في ألمانيا بظلالها على بداية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن وهيمنت على مؤتمر صحفي بشأن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي.
وقال بيتر داتيلز نائب مدير أسواق المال بصندوق النقد إن دويتشه بنك مهم للنظام المالي ككل لكن عليه أن يراجع نموذج أعمال عفا عليه الزمن حقق له أرباحا ضئيلة للغاية في حقبة تشهد أسعار فائدة متدنية جدا أو سلبية. وقال داتيلز للصحفيين «دويتشه بنك.. من البنوك التي تحتاج إلى مواصلة التغيير لإقناع المستثمرين بأن نموذج أعمالها قابل للاستمرار ومعالجة مشكلات المخاطر التشغيلية الناجمة عن الدعوى.»
وأضاف «نحن واثقون من أن السلطات الألمانية والأوروبية تراقب الموقف وتكفل المحافظة على متانة النظام المالي». وقال مسؤولون في صندوق النقد طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم إن موقف دويتشه بنك يبعث على القلق بالنسبة للمؤسسة لكنهم لا يريدون إحداث مزيد من الاضطرابات في السوق من خلال توجيه انتقادات محددة.
تأتي تعليقات داتيلز في الوقت الذي أصدر فيه صندوق النقد تقريرا جديدا عن الاستقرار المالي العالمي حذر فيه من أن البنوك الأوروبية في حاجة إلى «إجراء عاجل وشامل» لمعالجة مشكلة القروض المتعثرة ونماذج الأعمال التي تفتقر إلى الكفاءة ولا تتيح لها تحقيق أرباح كافية لاستمرار أنشطتها ودعم النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى، صرح مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي بأن قرار منظمة «أوبك» بخفض إنتاج النفط هو «أمر مميز في حد ذاته» ولكنه توقع أن أسعار النفط ستظل خلال الخمس سنوات المقبلة أقل بكثير من أسعار ما قبل عام 2014.
وكشف أحمد، في تصريحات صحفية، أن تقديرات الصندوق تشير إلى أن «إعادة إعمار سوريا ستتكلف من 150 إلى 200 مليار دولار، وتستغرق 20 عاما، أي جيلاً بأكمله، للوصول إلى مستويات الدخل التي كان عليها الاقتصاد السوري في عام 2010 قبل اندلاع الصراع، أي لنعود فقط إلى ما كانت عليه سوريا». وقال إن «ما قامت به السعودية من إصلاحات وإصدار رؤية 2030 الطموحة، كان مثيرا للإعجاب ومبهرا، وكل الإجراءات الشجاعة التي تقوم بها المملكة هي أمر جيد للمضي قدما للأمام، والسيطرة على الإنفاق العام». وعن اتفاق القرض المصري مع الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، قال: «نقوم الآن بالتأكد من حصول مصر على التمويل الكافي للبدء في رفع البرنامج إلى مجلس المحافظين بالصندوق وإعلان البدء في إعطاء القرض للسنة الأولى.
وسنعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدولي، لمعرفة مدى التقدم الذي حققته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات، وأعتقد أن إعلان إبرام اتفاق القرض سيكون بنهاية شهر أكتوبر الجاري». وأضاف: «مصر دولة قوية، لكنها تعاني عددا من المشكلات الملحة، مثل الانخفاضات الكبيرة في معدلات النمو وعجز الموازنة الكبير الذي يقوض القدرة على الاقتراض، ويراكم من الدين العام، إضافة إلى مشكلات سوق الصرف الأجنبي التي تزداد بشكل كبير. ويحتاج سوق الصرف نوعا من المرونة ليكون الاقتصاد أكثر تنافسية». وشدد على ضرورة «تنفيذ الإصلاحات مع مراعاة الطبقات الأكثر تعرضا لتأثيرات هذه الإصلاحات».
وأوضح أن مصر «ستحصل على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لكن لن يتم صرف القرض في دفعة واحدة، وإنما ستحصل على جزء وبعد ستة أشهر تحصل على جزء آخر، بشرط الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وفقا للجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه بين الصندوق والحكومة».
ملاحقة «دويتشه بنك» بشأن عمليات في روسيا
برلين (رويترز)
قالت مصادر مطلعة أمس إن هيئة الرقابة المالية الاتحادية في ألمانيا (بافين) لم تعثر حتى الآن على أي أدلة تفيد بأن دويتشه بنك انتهك قواعد تتعلق بغسيل الأموال في روسيا.
وتحقق الجهات التنظيمية في روسيا وأوروبا والولايات المتحدة في تورط دويتشه بنك في معاملات قد تكون سمحت لعملاء بنقل أموال من بلد لآخر في عام 2014 دون إخطار السلطات.
وهناك احتمال بأن تكون هذه المعاملات قد سمحت للعملاء بانتهاك العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا.
وقالت المصادر إن الهيئة أوشكت على الانتهاء من تحقيقاتها المتعلقة بصلة دويتشه بنك بالأمر وربما لن تفرض طلبات أخرى باستثناء مطالبة البنك بتحسين آلية إدارة المخاطر.
وقالت صحيفة سود دويتشه تسايتونج الألمانية في وقت سابق اليوم إن بافين ستنتهي من التحقيق قريبا.
وفي وقت سابق من العام الجاري قام دويتشه بنك بزيادة مخصصاته التي جنبها من أجل تسوية محتملة في قضية تداول أسهم مثيرة للشكوك في روسيا والتي دفعت البنك للانسحاب جزئيا من البلاد.
وهذه القضية واحدة بين عدة مشاكل تنظيمية جعلت أكبر بنك ألماني يواجه أزمة ثقة.
وفي الشهر الماضي طالبت وزارة العدل الأميركية البنك بدفع ما يصل إلى 14 مليار دولار لتسوية مزاعم بالتضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية قبل الأزمة المالية.
عدد اليوم
