باريس (وكالات) - قرر مجلس الوزراء الفرنسي في جلسته الأولى أمس، خفض راتب الرئيس فرنسوا هولاند والوزراء بنسبة 30%، كما أعلن عدد من أعضاء الحكومة بعد الجلسة.
وأكد رئيس الوزراء جان-مارك ايرولت مساء أمس الأول “هذه هي القدوة”، مشيرا إلى أن السلطة الجديدة تعتبر أن الأزمة تتطلب جهودا من أجل الفرنسيين، وفي مقدمتهم أعضاء الحكومة.
وقد دعا اثنان من أبرز أعضاء الحكومة، وزيرا الخارجية لوران فابيوس والمالية بيار موسكوفيسي، أمس لدى توليهما مهامها، إلى تعديل الاتجاه في أوروبا نحو سياسات نمو وتوظيف.
وصرح بيار موسكوفيسي لدى تنصيبه في وزارة الاقتصاد والمالية خلفا لفرنسوا باروان “إننا ندرك أنه لا يمكننا أن نحقق شيئا بمفردنا”. وأوضح “نحن في حاجة إلى العمل مع كافة شركائنا”، و”في مقدمتهم ألمانيا” لكن “يجب أيضا أن نقوم بذلك مع احترام كامل للمؤسسات الأوروبية”. وأوضح موسكوفيسي الذي كان مدير حملة فرنسوا هولاند الانتخابية والذي يعتبر نفسه من “أشد المتمسكين بأوروبا” أن “الأزمة اليونانية هنا ويجب طمأنة منطقة اليورو وتعديل اتجاه البناء الأوروبي” مؤكدا “أن هذا البعد سيكون جوهر عملنا في هذه الوزارة”. وبذلك كرر وزير المالية المواقف التي طرحها منذ عدة أشهر الرئيس الاشتراكي الجديد فرنسوا هولاند الذي تولى مهامه الثلاثاء وأعلن أمس الأول تشكيلة حكومية يرأسها جان مارك ايرولت. وأكد موكوفيسي مجددا أن فرنسا لن تبرم المعاهدة الأوروبية للانضباط المالي التي وقعها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي إذا لم يضف إليها بندا حول النمو.
وقال موسكوفيسي إن “ما قيل بوضوح هو أن المصادقة على المعاهدة بصيغتها الحالية لم تتم بل يجب استكمالها بشق حول النمو، باستراتيجية نمو”. وتريد الحكومة الفرنسية الجديدة بذلك التأكيد مجددا على جديتها في مجال الميزانية.
وقال موسكوفيسي إن “الديون العامة عدوة” فرنسا مؤكدا أن مهمة الحكومة تتمثل في “خفض العجز”. وقد وعد فرنسوا هولاند بخفض العجز العام إلى 3% من إجمالي الناتج الدخلي خلال 2013 وإعادة التوازن إلى المالية العامة بحلول 2017. وسادت نفس اللهجة في وزارة الخارجية حيث تولى رئيس الوزراء السابق لوران فابيوس مهامه الجديدة كوزير خارجية خلفا لآلان جوبيه.
وقال فابيوس “أنا شديد التمسك بأوروبا لكننا نحتاج إلى أوروبا مختلفة، أوروبا تولي اهتماما أكبر للتوظيف، وهذا صعب جدا لكننا سنعمل بجهد قوي مع أحد وزرائي المفوضين بيرنار كازنوف (المكلف الشؤون الأوروبية) في هذا الاتجاه”. وقد رفض لوران فابيوس وكازنوف الموافقة على مشروع الدستور الأوروبي الذي رفضه الفرنسيون بالنهاية في استفتاء. واختلفا حينها مع فرنسوا هولاند الذي كان زعيم الحزب الاشتراكي وكان يدعو إلى المصادقة على ذلك المشروع.
ويعارض هولاند موقف ألمانيا من وسائل إنعاش النمو في أوروبا، ويريد إعادة التفاوض على اتفاقية ضبط الميزانية الأوروبية التي وضعت للحد من أزمة اليورو، ويسعى الى إضافة اجراءات لإنعاش النشاط الاقتصادي إليها. ووسط معارضة ألمانيا لذلك، كرر وزير المالية الفرنسي هذا الموقف أمس.
عدد اليوم
