دعا المرشح البارز للانتخابات الرئاسية المصرية عمرو موسى أمس إلى تأجيل الانتخابات التشريعية المصرية و”بدء العملية الديمقراطية بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد أو بإجراء الانتخابات الرئاسية”. وقال موسى على هامش مؤتمر حول الدستور الجديد “لست مع تأجيل العملية الديمقراطية التي اعتقد أنها يجب أن تبدأ قبل نهاية العام الحالي، ولكني أرى أنه من المبكر إجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر”. وأشار إلى أنه “من الأفضل أن نبدأ سواء بانتخاب جمعية تأسيسية من الشعب لوضع دستور جديد أو بإجراء الانتخابات الرئاسية”. وسئل موسى عما إذا كان ممكناً تغيير الخطة التي وضعتها القوات المسلحة لانتقال السلطة في مصر، فاعتبر أنه ليس هناك ما يحول دون ذلك. وقال “إذا كان هناك توافق عام فهذا ممكن”، مشيراً إلى أن العديد من المتحدثين في المؤتمر طالبوا بتأجيل انتخابات مجلس الشعب.
وأدلى موسى بهذه التصريحات على هامش مؤتمر “الوفاق الوطني” الذي نظمه نائب رئيس الوزراء يحيى الجمل وحضر جلسته الافتتاحية رئيس الوزراء عصام شرف. ويهدف المؤتمر كما قال الجمل إلى “وضع مبادئ دستورية تسترشد بها الهيئة التأسيسية التي سيتم انتخابها من البرلمان”. ورفضت جماعة “الإخوان” الدعوة التي وجهت إليها لحضور هذا المؤتمر، وأكد قياديوها في تصريحات نشرتها الصحف المصرية السبت أن رفضها يرجع إلى أن وضع الدستور الجديد مسؤولية الجمعية التأسيسية التي سينتخبها البرلمان بعد تشكيله. وفي إشارة إلى جماعة “الإخوان” أكد الجمل في كلمته الافتتاحية أنه “اتصل هاتفياً أكثر من مرة بممثلي بعض القوى السياسية في الشارع فقالوا لم الاستعجال، سنشكل مجلس الشعب وسنختار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور”. وبدا أن مقاطعة الإخوان المسلمين لهذا المؤتمر زادت من مخاوف مثقفين وسياسيين ومفكرين يحضرونه. وعبر أستاذ القانون في جامعة الزقازيق محمد نور فرحات بوضوح عن هذا القلق، معتبراً أن “رفض الإخوان المشاركة يعني رغبتهم في الاستئثار بوضع الدستور كونهم يعتقدون أنه ستكون لهم الكلمة العليا في مجلس الشعب المقبل”. وقال “هذا موطن الخطر بالنسبة للدستور الجديد”، وشدد على أن “الدستور وثيقة وطنية تنظم السلطات والعلاقات في المجتمع بمنأى عن الصراعات الحزبية وعن رؤية فريق حزبي محدد في وقت محدد”. وطالب فرحات بأن يتم الاتفاق على أن يكون لمسودة الدستور التي سيضعها مؤتمر الوفاق الوطني “نوع من الإلزام الأدبي على الأقل”.
إلى ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين إلى جلسة 26 يونيو “لعدم الانضباط في القاعة”.
وجاء قرار التأجيل في ضوء الفوضى العارمة وعدم انضباط الجلسة، حيث تسبب التكدس الشديد في قاعة المحكمة في الإخلال بنظام الجلسة، وعدم قدرة المحكمة على إحكام السيطرة وفرض الانضباط على الجلسة.
وشهدت الجلسة أحداثاً مؤسفة واشتباكات عنيفة بين المحامين المدعين بالحق المدني عن أسر الشهداء والمصابين من جهة ورجال الشرطة وضباط الجيش المكلفين بتأمين المحكمة من جهة أخرى، بسبب الخلاف على أسبقية الدخول لقاعة المحكمة واكتظاظها الشديد بالحضور، ما تسبب في حالة من الهرج والمرج امتنعت معها المحكمة عن مواصلة القضية، ورفعت الجلسة بعد دقيقتين من بدايتها.
وطالب عدد كبير من المحامين المدعين بالحق المدني بتنحي هيئة المحكمة عن نظر القضية، وقالوا إنهم قدموا شكاوى إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة استئناف القاهرة بوجود علاقة بين رئيس المحكمة المستشار عادل عبدالسلام جمعة والمتهم حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق مما يستوجب تنحي هيئة المحكمة عن نظر القضية. وشكا المحامون من عدم تمكنهم من رؤية المتهمين، حيث امتلأ قفص الاتهام من الداخل برجال الشرطة والذين اصطفوا أيضاً أمام القفص مما يحول عن رؤية المتهمين في قفص الاتهام. وفور رفع الجلسة توجه المحامون، وعلى رأسهم المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق، إلى وزارة العدل لتجديد مطلبهم السابق بتنحي هيئة المحكمة.
وقد شارك أكثر من 3000 من رجال الجيش والشرطة في تأمين المحكمة والتي شهدت مشادات عنيفة بينهم وعدد كبير من المحامين وأهالي الشهداء الذين لم يتمكنوا من دخول قاعة المحكمة.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي “هارب” إلى جلسة 25 يونيو المقبل، في قضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به بما قيمته 92 مليون جنيه وهي القضية المعروفة إعلامياً بقضية “اللوحات المعدنية”.
من ناحية أخرى، قررت هيئة محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس التنحي عن نظر القضية المتهم فيها زهير جرانة وزير السياحة السابق بالإضرار العمد للمال العام بموافقته على إصدار تراخيص لشركات سياحية لأقاربه وأصدقائه بالمخالفة لقرار وقف إصدار التراخيص.
تأجيل نطق الحكم في قضية مقتل خالد سعيد
القاهرة (الاتحاد) - أجلت محكمة مصرية أمس النطق بالحكم في قضية محاكمة المتهمين في مقتل الشاب المصري خالد سعيد إلى 30 يونيو المقبل. وبدأت في وقت سابق أمس محكمة جنايات الإسكندرية الجلسة الثامنة من جلسات نظر قضية مقتل خالد سعيد على أيدي اثنين من أفراد قسم شرطة سيدي جابر. ويحاكم محمود صلاح وعوض إسماعيل من وحدة قسم شرطة سيدي جابر بتهمة استعمال القوة والقبض دون وجه حق على الشاب خالد سعيد وتعذيبه بدنياً. وشهدت المحاكمة في الجلسة الماضية انتهاء سماع أقوال الشهود الذي بلغ عددهم خمسة عشر شاهداً. ويعتبر كثيرون تلك القضية الشرارة التي أشعلت فتيل الثورة المصرية، حيث تضم صفحة "كلنا خالد سعيد" الذي أسسها الناشط السياسي وائل غنيم أكثر من مليون و200 ألف عضوية. وتفجرت هذه القضية في السادس من يونيو 2010 عقب مقتل الشاب خالد سعيد خلال اعتقاد جماهيري واسع بأنه تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري شرطة قسم سيدي جابر بالإسكندرية.
عدد اليوم
