الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرلمان العراقي يرجئ التصويت على الاتفاقية الأمنية إلى اليوم

البرلمان العراقي يرجئ التصويت على الاتفاقية الأمنية إلى اليوم
27 نوفمبر 2008 02:03
أرجأ البرلمان العراقي أمس التصويت على الاتفاقية الامنية المثيرة للجدل مع واشنطن إلى اليوم وسط اجواء توافقية حول كل النقاط باستثناء واحدة فقط· وأعلن مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي بعد رفع الجلسة أن العراق سيجري استفتاء شعبيا على الاتفاقية في 30 يوليو بعد موافقة النواب تضمينها بندا يطلب ذلك· وقال رئيس البرلمان محمود المشهداني بعد دقائق من افتتاح الجلسة التي تم تأخيرها مرتين أمس أن ''القادة السياسيين اجتمعوا في مقر رئيس الجمهورية والجو العام يسير الى الاتفاق حول التصويت لصالح الاتفاقية''· واضاف قائلا ''اتفق القادة على كافة النقاط المطروحة ولم تبق سوى نقطة واحدة، وعليها نعلن تأجيل التصويت الى يوم غد الساعة العاشرة''· وأجرى القادة السياسيون لـ 48 ساعة مناقشات مكثفة للتوصل الى إجماع ، وطالبت جبهة التوافق السنية بمشروع مصالحة سياسية وباستفتاء شعبي على الاتفاقية، لكنها رهنت موافقتها بتحقيق مطالب في مقدمتها إلغاء قانون المساءلة والعدالة وإطلاق سراح المعتقلين ومراجعة الموازنة في الحكومة· كما قدم التحالف الكردستاني ورقة الى الرئيس جلال طالباني يطالب فيها بتصحيح العلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، والالتزام بالدستور· وذكرت مصادر مطلعة أن القرار جاء بينما كان نواب البرلمان يتأهبون لإقرار الاتفاقية بحضور طالباني ورئيس الحكومة نوري المالكي· وبعد رفع الجلسة أعلن الربيعي أن العراق سيجري استفتاء شعبيا في 30 يوليو المقبل حول الاتفاقية · وقال في لقاء مع تلفزيون العربية ''إن الشعب العراقي من خلال استفتاء يقوم به في 30 يوليو من السنة المقبلة سيرى أن هذه الاتفاقية صحيحة أم لا''· وكان النائب خالد الأسدي عضو الائتلاف العراقي الموحد أعلن قبل انتهاء جلسة البرلمان أن النواب وافقوا على تضمين الاتفاقية لبند يطلب إجراء استفتاء شعبي عليها في يوليو المقبل· وقال في تصريح لتلفزيون (العراقية) الحكومي ''تم الاتفاق بشكل مبدئي على نقطتين مهمتين الأولى هي تضمين قانون المصادقة على الاتفاقية فقرة بإجراء استفتاء شعبي عليها في 30 من يوليو المقبل''· وتابع الأسدي قائلا ''النقطة الأخرى تتعلق بورقة تتضمن عددا من المطالب شريطة ألا تتعارض مع الدستور وكلف نائب الرئيس عادل عبد المهدي بصياغتها وتقديمها إلى الكتل السياسية، ونحن الآن بانتظارها للتفاهم عليها بشكل نهائي وعرضها على البرلمان، وستكون نتائج الاستفتاء ملزمة للحكومة العراقية في اتخاذ الموقف المنسجم مع نتائجه''، مرجحا أن تحصل الاتفاقية على أغلبية عند تصويت البرلمان عليها· من جهته قال النائب سليم عبد الله الناطق باسم جبهة التوافق العراقية ان ''سبب التأخير هو توصل رئاسة مجلس النواب وهيئة رئاسة الجمهورية الى اتفاق لإصدار قرار يشمل جملة إصلاحات سياسية''· واضاف قائلا ''هناك جلسة منعقدة لإعداد صيغة واضحة للقرار بموافقة الكتل السياسية، ستشمل ملاحظات الكتل السياسية واحترام الدستور والبناء السياسي في العراق''· وعن الموقف النهائي للجبهة قال ان ''الموقف النهائي يعتمد على القرار النهائي حول الإصلاحات السياسية''· وفي السياق ذكر عباس البياتي النائب عن الائتلاف ''لا يوجد حاليا أي طرف رافض للاتفاقية سوى الكتلة الصدرية أما باقي الكتل فكانت لها شروط ومطالب تم تضمينها في ورقة يتم إنضاجها حاليا بحيث لا تتعارض مع الدستور العراقي''· وقال ''إن الائتلاف حسم أمره باتجاه الموافقة عليها مع التحالف الكردستاني، وباقي الكتل مثل الفضيلة والعراقية تم الاستماع إلى مطالبهما والمكون العربي السني بدأ يتقارب من موقف الائتلاف والتحالف، ونتجه إلى بناء قاعدة عريضة للتصويت وسوف لا نحتاج إلى الأغلبية البسيطة أو المطلقة وسيكون التصويت بالأغلبية الكاسحة المريحة''· من جانبه أكد النائب سامي العسكري عضو الائتلاف أن البرلمان سيصوت بالموافقة على الاتفاقية بأغلبية مريحة· وقال لصحيفة (الصباح) شبه الحكومية ''إن الموقف القانوني هو الاعتماد على الأغلبية البسيطة لكن جميع الأطراف المؤيدة للاتفاق الأمني ترغب بتحقيق توافق وطني أو إجماع للتصويت على اتفاقية الانسحاب''· وكانت صحيفة الصباح حذرت من إن عدم مصادقة البرلمان على الاتفاقية الأمنية سيضع العراق أمام المجهول· وقالت ''إن الحكومة كانت تعلن عن أهمية التوقيع والموافقة على الاتفاقية نظرا للمكاسب التي ستتحقق في كل الجوانب، حتى أصبح واضحا أن عدم إقرارها يضع الوطن أمام بوابة المجهول، لاسيما أنه يمر بمرحلة قلقة وتهديدات كثيرة''· وذكرت أن الاتجاهات العامة تشير إلى أن أكثرية النواب سيصوتون لصالح تمريرها، والطموح يتجه إلى تحقيق أكبر إجماع وطني خلال عملية التصويت والقبول بها كواقع حال أفضل من عملية التمديد لوجود القوات الأميركية، أو الانسحاب الأميركي في وقت لم تتحقق فيه جاهزية القوات العسكرية لحماية العراق· في غضون ذلك اعرب البيت الابيض عن أمله بأن يصادق البرلمان العراقي على الاتفاقية الامنية ، مقللا من اهمية إرجاء البرلمان التصويت عليها· وقال المتحدث باسم البيت الابيض توني فراتو ''نأمل بأن يتم اقرارها ونعتقد أنه يجب أن يتم إقرارها، إنها اتفاقية جيدة جدا للعراق وللولايات المتحدة في آن معا''· واضاف للصحفيين ''سنستمر في متابعة ما يفعله البرلمانيون العراقيون بهذا الصدد، ونأمل ان ينجحوا في إقرار الاتفاقية
المصدر: بغداد
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©