شروق عوض (دبي)
يستأنف صيادو إمارة أبوظبي صيد وتسويق أسماك البدح اليوم (الاثنين)، بعد انتهاء سريان تنفيذ القرار الوزاري رقم 162 لعام 2014 والخاص بمنع صيد وتسويق هذا النوع من الأسماك تحديداً، الذي استمر لمدة شهرين.
وجاء استئناف صيادي إمارة أبوظبي الصيد وتسويق الأسماك بعد أن منعوا عنه منذ مطلع شهر أبريل الماضي ولغاية الأول من يونيو الحالي، بناءً على هذا القرار الوزاري الذي صادق عليه معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه.
وتضمن القرار الوزاري رقم 162 لعام 2014 بمادته الأولى، حظر صيد وتسويق أسماك البدح في جميـع منـاطق الصيـد في إمارة أبوظبــي، وذلك اعتباراً من الأول من أبريل حتـى الأول مـن يونيـو العـام الحـالي.
أما المادة الثانية من القرار، فقد ارتكزت على ثلاث نقاط أساسية تشمل منع استخدام الغزل والسكار، ومنع تسويق أسماك البدح في إمارة أبوظبي، والسماح باستخدام الدفارة على أن لا تقل فتحة عيون الشبكة عن 10 سم (4 بوصة) في المناطق التي تقع ضمن مسافة 3 أميال بحرية عن الجزر وميلين بحريين عن الشاطئ. وارتكزت المادة الثالثة من القرار الوزاري على معاقبة كل من يخالف هذا القرار، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2012، في شأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية.
عدد اليوم
