• الأربعاء 03 ربيع الأول 1439هـ - 22 نوفمبر 2017م

طلب تشكيل لجنة مركزية لتلقي شكاوى المتضررين

برلمان البحرين يطالب بمقاضاة قطر دولياً

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 21 أغسطس 2017

المنامة (بنا)

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني علي العرادي أمس الحكومة إلى مقاضاة الحكومة القطرية لتورطها الصريح والمباشر في دعم الجماعات الراديكالية في مملكة البحرين، والتي تورطت في أعمال العنف والإرهاب والتحريض عليه منذ العام 2011 وحتى اليوم، مشدداً على ضرورة المطالبة بتعويضات من الدوحة للمتضررين كافة من التورط القطري في دعم الإرهاب.

وطالب الحكومة البحرينية بتشكيل لجنة مركزية تتلقى شكاوى المواطنين المتضررين، على وجه الخصوص والسرعة، للنظر في حجم الإضرار التي لحقت بالمملكة والمواطنين جراء الدعم القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة، وما سببته من خسائر شتى، وأن تكون آلية عمل اللجنة وإجراءاتها بالمعلومات الموثقة والأدلة والأرقام والإثباتات التي تؤكد حجم الضرر الذي تسبب به الدعم القطري للإرهاب وجماعاته، فضلاً عن تشكيل فريق قانوني متخصص لرفع دعاوى إثر تدخل قطر السافر في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفتها لقواعد حسن الجوار ومخالفتها الصريحة للمواثيق القانونية المحلية والإقليمية والدولية.

وكشف العرادي عن اتصالات ومشاورات تتم حالياً في أروقة المجلس النيابي لاتخاذ الخطوات القانونية المناسبة ضد الحكومة القطرية، ومطالبتها بالتعويضات، وسيتم الكشف عن هذه الخطوات قريباً. وأوضح أنه يوماً بعد يوم تتكشف الحقائق والأدلة الصريحة والموثقة حول التورط القطري في أعمال الإرهاب التي شهدتها البلاد، والتي راح ضحيتها العشرات، فضلاً عن الآلاف من المصابين، إضافة إلى تضرر الأعمال التجارية في البلاد بشكل كبير، وهو ما يستوجب الإسراع في المطالبة بتعويضات من الحكومة القطرية نتيجة لما قامت به من أفعال وتهور بدعم الجماعات الراديكالية وإرهابها، والعودة بالحق الجنائي والمساءلة القانونية بما في ذلك طلب تدخل الإنتربول لضمان مثول المتهمين أمام القضاء.

وشدد العرادي على أن من مسؤولية مجلس النواب حماية مصالح الدولة والمواطنين والتجار، وكذلك رجال الأمن، والمجتمع المدني من أي عمل يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، ويجب أن لا يتنازل المجلس عن المطالبة بحقوق الدولة ومواطنيها والمقيمين فيها، وإن تطلب ذلك الأمر تحريك دعوى قضائية على المستوى الدولي، ويجب أن تأخذ الإجراءات القانونية الرادعة مسارها الصحيح في هذا الخصوص.

وأكد العرادي أن السلطات القضائية في البحرين قامت بدورها بعد إعلان النائب العام البدء في التحقيقات إثر نشر التسجيل السري الذي كشف تآمر رئيس الوزراء القطري السابق، مع أمين عام جمعية الوفاق المنحلة، والمحكوم عليه بقضايا إرهاب، وقال إن مسؤوليتنا كنواب التحرك نحو المطالبة بتعويضات جراء الإرهاب المدعوم قطرياً، ويجب ألا نكتفي بالضغط الإعلامي، بل نعتزم القيام بتحرك جديّ وقانوني محلي ودولي. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا