أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري أن ستة عسكريين من قوات حرس الحدود قتلوا فجر امس قرب الحدود المصرية-الليبية في هجوم شنه مهربو أسلحة.
وأكد المتحدث العقيد أركان حرب أحمد محمد علي في بيان نشره على صفحته على فيسبوك أن «ضابطا و5 جنود من قوات حرس الحدود» قتلوا «إثر استهدافهم من قبل بعض المهربين والخارجين عن القانون أثناء تنفيذ إحدى الدوريات بمنطقة جبلية بالواحات».
وأضاف المتحدث أن هذا الهجوم جاء «ردا على نجاح قوات حرس الحدود في ضبط 68 مهربا وكميات هائلة من الأسلحة والذخائر والعربات والمواد المخدرة».
وقال مصدر أمني إن مهربي أسلحة مصريين قتلوا العسكريين الستة في محافظة الوادي الجديد قرب الحدود مع ليبيا.
ويشكو المسؤولون المصريون منذ اشهر عدة من أن الحدود مع ليبيا تشكل مصدر خطر على بلادهم، لأنها يمكن أن تستخدم لتهريب أسلحة إلى مجموعات جهادية داخل مصر من تنظيمات متحالفة معهم في شرق ليبيا.
ونعت القوات المسلحة على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، استشهاد ضابط وعدد 5 جنود من قوات حرس الحدود، وقال المتحدث إن ذلك الهجوم جاء رداً على نجاح قوات حرس الحدود في ضبط عدد 68 فردا مهربا، فضلاً عن كميات هائلة من الأسلحة والذخائر والعربات والمواد المخدرة وإحباط تسلل عدد 936 فرد هجرة غير شرعية خلال الشهر الحالي، وإنه جار تكثيف جهود البحث لضبط الجناة. وأضاف البيان أن «القوات المسلحة تؤكد أن تلك الأعمال الغادرة لن تثنيها عن أداء واجبها الوطني، بل تزيدها إرادة وإصراراً لاستكمال مهمتها المقدسة للزود عن مقدرات الوطن».
وقال مصدر عسكري مصري إن قوات حرس الحدود بالتعاون مع القوات الجوية تكثف وجودها في المنطقة الحدودية الجنوبية، التي وقع فيها الحادث، من أجل تعقب الجناة وضبطهم في أقرب وقت، مؤكدا أن القيادة العامة للقوات المسلحة أمرت بسرعة ضبط الجناة، وتكثيف التأمين على النقاط الواقعة في الشريط الحدودي الجنوبي، بما يكفل حماية الأمن القومى المصري ومواجهة عمليات التهريب التي تتم خلاله.
وأوضح المصدر أن القوات الجوية ستقوم بعمليات تمشيط واسعة للحدود الجنوبية، التي باتت تمثل خطرا حقيقيا للأمن القومى المصري، بعدما تزايدت عمليات التهريب في نطاقها بشكل كبير في الفترة الماضية، خاصة من الجانب السوداني، مؤكدا أنه يتم ضبط الكثير من العناصر السودانية التي تحاول البحث عن الذهب في المنطقة الجنوبية، وبحوزتهم أسلحة متطورة ومعدات تنقيب على تعمل وفق تقنيات حديثة.
بدوره، أكد رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب أن حادث مدينة الواحات الذي راح ضحيته ضابط وخمسة جنود لن يثني الحكومة عن «تطهير البلاد من جميع البؤر الإرهابية» التي تضر بأمن البلاد واقتصادها.
وقال محلب في بيان نقله مجلس الوزراء، إن مصر ماضية بخطى ثابتة وواثقة نحو المستقبل مشددا على أن هذا الحادث لن ينال من عزيمة رجال القوات المسلحة ولن يثنيهم عن قيامهم بمهامهم بكل شجاعة في الذود عن حدود الوطن وحماية مقدراته.
ونعى مجلس الوزراء «ببالغ الحزن وعميق الأسى شهداء الواجب الوطني الذين سقطوا إثر الحادث الإرهابي الإجرامي الذي راح ضحيته ضابط وخمسة جنود من قوات حرس الحدود عقب استهدافهم بوساطة بعض المهربين والخارجين على القانون بمنطقة الواحات».
وفي حادث آخر، اعلن مصدر أمني بشمال سيناء امس أن 3 شرطيين أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب الشيخ زويد. وقال المصدر إن قوة قسم المفرقعات بمديرية أمن شمال سيناء تعرضت للإصابة أثناء تفجير عبوة ناسفة على طريق الشيخ زويد الجورة، وأصيب 3 من أفراد القوة من بينهم رئيس قسم المفرقعات بالمديرية إلى ذلك، أكد المتحدث باسم الجيش عدم وجود قواعد عسكرية أجنبية في مصر. وقال المتحدث في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك» إن «الثوابت الراسخة لسياسات الدفاع للحفاظ على الأمن القومي والسيادة الوطنية لا تقبل وجود قواعد أجنبية على أراضي مصر، ولم يكن ذلك موجودا من قبل، ولن يكون هناك أبدا أي وجود لأية قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي المصرية». وناشد المتحدث النخبة والنشطاء السياسيين «تأكيد المعلومات التي يصرحون بها على وسائل الإعلام المختلفة لما قد يحمله تداول أي معلومات مغلوطة من تشكيك وتشويه للقوات المسلحة، وهذا أمر لن نقبل به».
وأضاف: «ندعو من لديه أية أدلة أو معلومات مؤكدة عن وجود قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي المصرية أن يقدمها فوراً إلى وزارة الدفاع أو المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، ونرحب بالتوجه معه إلى أي مكان بمصر وفى وجود كافة وسائل الإعلام لإثبات ما لديه من معلومات». كما دعا وسائل الإعلام لتحري الدقة في تناول المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة وتجنب المعلومات المغلوطة لما لها من أثر سلبي على القوات المسلحة والأمن القومي المصري.
(القاهرة - وكالات)
تأجيل جلسة محاكمة مبارك إلى الغد
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، تأجيل جلسة امس من محاكمة القرن الذي يحاكم فيها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه، إلى جلسة غدا الثلاثاء لسماع مرافعة دفاع المتهم اللواء عمر الفرماوي مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن 6 أكتوبر. ويحاكم مبارك ووزير داخليته السابق العادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.(القاهرة-وكالات)
محامو المتهمين بقضية «الجزيرة» يدفعون بالتزوير
دفع اثنان من محامي المتهمين في قضية صحفيي الجزيرة الإنجليزية امس بالتزوير في محاضر التحقيقات وطعنا باللجنة الفنية المكلفة مراجعة مقاطع فيديو قدمتها النيابة كأدلة على الاتهامات الموجهة للمتهمين. ويمثل أمام المحكمة ثلاثة من صحفيي الجزيرة هم المصري -الكندي محمد فاضل فهمي والأسترالي بيتر جريست والمنتج باهر محمد المحبوسين منذ اكثر من 150 يوما، بينما يحاكم اثنان آخران من صحفيي القناة غيابيا لوجودهما خارج البلاد بتهمة دعم جماعة «الإخوان المسلمين» ونشر أخبار كاذبة تضر بأمن البلاد.
وكانت النيابة العامة قدمت في بداية المحاكمة تقريرا من لجنة فنية تضم ثلاثة أعضاء يشير ألى أن المتهمين أذاعوا أخبارا كاذبة تشكل «مساسا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتدعو إلى إشاعة الفوضى». لكن أعضاء اللجنة الفنية الثلاثة قالوا أمام المحكمة انهم ليسوا مخولين طبقا للقانون تقويم محتوى الأدلة التي قدمتها النيابة من الأساس وإنما فحصها من الناحية الفنية فقط وانهما لم يبديا أي رأي في محتوى مقاطع الفيديو التي قدمتها النيابة.
وقال خالد أبو بكر محامي فاضل فهمي للقاضي محمد ناجي شحاتة بعد توجيه اسئلة إلى رئيس اللجنة الفنية والى احد أعضائها «أنا اطعن بهذه اللجنة»، مضيفا أن شهادات أعضائها التي قدمتها النيابة «ملقنة». وتابع «النيابة سردت ثلاث روايات كتابية متطابقة (لأعضاء اللجنة) وعند سؤالهم لم يذكروا المضمون نفسه الذي ورد في تقريرهم المكتوب».
من جانبه، طعن شعبان سعيد محامي أربعة متهمين غير صحفيين «بالتزوير في محاضر التحقيقات في القضية». واكد المحاميان أن أقوال أعضاء اللجنة الفنية أمام المحكمة تتناقض مع التقرير الذي قدمته النيابة. وبعد انتهاء الجلسة المنعقدة في أكاديمية الشرطة في جنوب القاهرة، قال شعبان لوكالة فرانس برس «النيابة زورت تقرير اللجنة الفنية. الشهادات الثلاث لأعضاء اللجنة متطابقة ما يعني أنها جاءت من طرف واحد فقط، وهي النيابة». (القاهرة-وكالات)
عدد اليوم
