قال مصدران في قطاع النفط بالهند إن وزارة النفط أبلغت المصافي بالاستعداد "لخفض كبير" أو توقف كامل لواردات النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر في أول مؤشر على استجابة نيودلهي لمحاولة أميركية تهدف لدفعها لقطع العلاقات التجارية مع إيران.
وأكد المصدران أن الهند، ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، ستضطر إلى التحرك لحماية انكشافها على النظام المالي الأميركي.
وقال المصدران إن وزارة النفط الهندية عقدت اجتماعا مع المصافي اليوم الخميس وحثتها على إيجاد بدائل للنفط الإيراني.
وأضاف أحد المصدرين المطلعين "طلبت (الهند) من المصافي الاستعداد لأي احتمال نظرا لأن الوضع ما زال يتطور. قد يكون هناك خفضا كبيرا أو قد لا تكون هناك واردات على الإطلاق".
وقال وزير النفط الهندي دراميندرا برادان للصحفيين في مومباي إن بلده ستراعي مصالحها حين تتخذ قرارا بشأن واردات النفط.
وأضاف "نحن نعلم أنه من أجل الحصول على مزيج طاقة صحي يمكننا جلب النفط من أي مكان والبقية تعتمد على العوامل الجيوسياسية وستُتخذ هذه القرارات بناء على الأوضاع".
وأكد "سنتحرك وفقا لمصالحنا وسنبلغكم عندما نقرر أي شيء بخصوص إيران"
وخلال جولة سابقة من العقوبات، اضطرت الهند إلى خفض الواردات من إيران بسبب القيود التي فرضتها العقوبات الأميركية والأوروبية على الشحن والتأمين والقنوات المصرفية.
وأشار المصدر إلى أن الوضع مختلف هذه المرة.
وقال "هناك الهند والصين وأوروبا في جانب والولايات المتحدة في الجانب الآخر...وفي هذه اللحظة لا نعلم حقا ماذا نفعل لكن في الوقت نفسه يتعين علينا أن نعد أنفسنا لمواجهة أي احتمال".
وبينما قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن تريد من مشتري النفط الإيراني وقف الاستيراد اعتبارا من نوفمبر، فإن نيكي هيلي سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة أبلغت رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأن يخفض الاعتماد على النفط الإيراني.
واتسع نطاق خيارات العثور على بدائل للنفط الإيراني بعدما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون في الأسبوع الماضي على زيادة الإنتاج اعتبارا من يوليو القادم بمقدار مليون برميل يوميا تقريبا وتعهدت السعودية بزيادة "محسوبة" في الإمداد لكنها لم تذكر أرقاما محددة.
عدد اليوم
