الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المؤسسات الإصلاحية في الإمارات:الرعاية والحقوق قبل العقوبة

المؤسسات الإصلاحية في الإمارات:الرعاية والحقوق قبل العقوبة
19 مايو 2013 11:00
عندما يقال سجن أو حبس، سرعان ما يتبادر إلى الأذهان ذلك المكان المغلق المعزول الذي يعاني ويقاسي فيه الإنسان الويلات ، لكن في الحالة الإماراتية تتعاكس الصورة وتنقلب المفاهيم الخشبية، ويضمحل التصور الافتراضي التقليدي المسبق عن السجون أمام صور مشرقة حضارية إنسانية جسد جانبا بسيطا منها ذاك الضابط الإماراتي الشاب حينما أسبق حديثه بمفردة “استاذ” وهو يخاطب أحد النزلاء المسؤولين عن مصنع أرقام لوحات المركبات داخل سجن الوثبة طالبا منه تقديم شرح عن طبيعة عمل المصنع وخطوط وطاقة إنتاجه. ويؤشر السلوك الحضاري الذي اتبعه الضابط الإماراتي مع أحد النزلاء بعفوية مطلقة أولا على سماحة الإماراتيين وخلقهم الإنساني، كما يلفت الانتباه لحرص وزارة الداخلية على استثمار أخلاق الإماراتيين الحميدة وعفويتهم من خلال إلحاق العاملين منهم في المؤسسات العقابية والإصلاحية بدورات تدريبية متقدمة، لتنمية مهاراتهم وحسهم الإنساني الذي انفطروا عليه ليصبح ديدن عملهم وبرامجهم خلال تعاملهم واحتكاكهم مع النزلاء. أبرزت جولة” الاتحاد” بما تضمنته من هامش حرية فسيح في الحركة بكافة مرافق “السجون” برفقة العدسات، وما صاحبها من تهيئة الأجواء من قبل إدارات تلك المؤسسات لإجراء أحاديث مفتوحة مع النزلاء والنزيلات بحرية مطلقة دون أي رقابة تذكر، حقيقة ماثلة أكد عليها النزلاء أنفسهم إن “سجون الإمارات” من فئة النجوم الخمسة في الإقامة والغذاء والملبس والتأهيل والدعم المالي لهم ولأسرهم. كما أبرزت الجولة حقيقة راسخة لدى القائمين على المؤسسات العقابية والإصلاحية مفادها ان التأهيل والإصلاح هو العنوان الرئيس والمحور الأساسي الذي تنتهجه وزارة الداخلية بتعاملها مع النزلاء(المساجين) وفق برامج عديدة عنوانها الأبرز إعادة النزيل عضوا فاعلا مفيدا لنفسه ولمجتمعه وقائمة الصور المشرقة في هذا المضمار تعج بالأمثلة ومفتوحة على مصراعيها. ورصدت في التحقيق الصحافي صورا عديدة لواقع المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة وآراء عدد من النزلاء والنزيلات، وموقف القائمون على العدالة الجنائية، وكذلك الاستماع الى آراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية للجهود الإماراتية في هذا المضمار. ورأت ان الإمارات تنشد تكريس احترام إنسانية النزلاء من وراء انتهاج برامج عديدة متنوعة مكلفة ماليا أحجم المسؤولون الإماراتيون الإفصاح عن قيمتها باعتبار إن المهم بالنسبة لهم إصلاح النزلاء من خلال توفير سبل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم وهم يقبعون خلف الأسوار، وبالتالي الحيلولة دون عودتهم مجددا الى طريق الضلال والجريمة. وهنا حري بنا ان نشير الى دراسة شرطية قدرت كلفة النزيل الواحد الذي تتحملها خزينة الدولة يصل الى 400 درهم يوميا . وأكدت المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية ان البرامج التأهيلية التي تطبقها الإمارات بحق النزلاء في مؤسساتها العقابية والإصلاحية تعليما وتدريبا ومهنيا وصحيا واجتماعيا ونفسيا وإنسانيا وماليا تعكس عمق النظرة الحضارية الإنسانية التي يتحلى بها الإماراتيون. وأشارت الى إن ما حققته تلك البرامج من نتائج على جهة إعادة أعداد كبيرة من النزلاء خلال السنوات الماضية أفرادا أسوياء صالحين ونافعين لأنفسهم و لمجتمعاتهم يعكس سمو أخلاق الإماراتيين وتسامحهم، علاوة على ما يعبر ذلك عن أهمية فائقة تبديها القيادة الإماراتية لتدعيم مكانة الإمارات على المسرح العالمي، في مجال حماية وتكريس حقوق الإنسان وتعزيز صورتها بصفتها داعية أمن وسلام واستقرار في المنطقة والعالم. وأكدت الأمم المتحدة ان السياسة المتوازنة التي تنتهجها الإمارات وجعل مؤسساتها للإنفاذ العقابي (السجون) مؤسسات للإصلاح والتهذيب قبل أن تكون مؤسسات عقابية أسهم الى أبعد مدى في تقويم سلوكيات النزلاء ومنحهم فرصة ثانية لتعديل حياتهم، ليس بالعقوبة فقط بل بالبرامج والفعاليات التي يتم تطبيقها. وبحسب الأمم المتحدة فإن الإمارات تسعى لاستيفاء كافة المعايير الدولية في مجال رعاية نزلائها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم كماً وكيفاً، وبث روح المنافسة والمثابرة بينهم. واعتبر المسؤولون الإماراتيون الذين تحدثوا لـ”الاتحاد” إن اعتبار الأمم المتحدة التجربة الإماراتية في رعاية وتأهيل “المساجين” ، نموذجا مثاليا يحتذى به، أمر ما كان يتحقق لولا إيمان القيادة الرشيدة في دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بهذا النموذج الذي يدعو دائما إلى التسامح، ويترجم ذلك إلى سياسات عملية تحظى بالإشادة والتقدير على المستوى الدولي. الإمارات مضت بكل عزم على تطوير منظومة العمل الإصلاحي والعقابي وعمدت الى إقامة مبان عصرية حديثة لإقامة النزلاء المحكومين تراعي فيها حقوقهم الإنسانية من خلال ما تضمه من مساحات واسعة وملاعب رياضية ومسابح و مستشفيات مصغرة مجهزة بأحدث الآلات الطبية، ومشاغل مهنية منتجة تتيح للنزلاء العمل وتقاضي الأجر. وكشف العميد حمد عديل الشامسي مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، ان 26 ألفا و183 نزيلا من جنسيات مختلفة في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة تم الإفراج عنهم خلال العامين الماضيين في إطار مبادرة صاحب السمو الشيـخ خليفـة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله وأصحاب السمو حكام الإمارات بالعفو عن النزلاء في مناسبات عدة. وأكد الشامسي لـ”الاتحاد” أن مكارم رئيس الدولة تنبع من حرصه المستمر بتقديم العون والمساعدة للنزلاء حتى يعودوا إلى أسرهم، بما يجسّد حرص القيادة على الإنسان والاهتمام به، حتى يواصل المشمولون بها، من المواطنين والمقيمين، مسيرة حياتهم، منوها الى جهود دولة الإمارات وتوجيهات القيادة العليا بالاهتمام بالنزلاء وأسرهم، لافتاً إلى الدور الذي يقوم به “صندوق الفرج” في هذا المجال لمعالجة ديون السجناء المتعثرين. وقال إن الفلسفة العقابية والإصلاحية التي تنطلق منها دولة الإمارات بمعالجة من جنحوا عن جادة الصواب تضع حقوق وكرامة الأفراد فوق كل اعتبار، في حين تشدد على ضرورة إعادة النزيل الى المجتمع إنسانا صالحا سواء كان مواطنا او مقيما ويكون مؤهل للعمل ضمن الإطار المطلوب منه. وجدد في تأكيدات سابقة له ان المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة نظيفة تماما من أي وسيلة تعذيب مهما كان حجمها معتبرا ان كل ما يتردد في هذا الشأن من افتراءات مغرضة عار عن الصحة ولا أساس له على الإطلاق، موضحا ان العمل العقابي والإصلاحي في الدولة محكوم بقانون عصري حديث يحول دون وقوع أية تجاوزات مشيرا الى ان جولات منظمات حقوق الإنسان في الدولة لم تسجل أية ملاحظة في هذا الصدد. وثمّن العميد الشامسي النهج الفكري المستنير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية،وتوجيهاته المستمرة لتوفير سبل الرعاية والإصلاح والتأهيل للنزلاء، مشيدا بالدعم غير المحدود الذي يقدمه سموه في هذا المجال وحرصه بتوفيرالخدمات التي يحتاجها النزلاء على اختلاف أعراقهم ودياناتهم وجنسياتهم. واردف إن توجهات وزارة الداخلية واضحة بما يتعلق بتأهيل النزلاء ، بداية من دخولهم وحتى انتهاء مدة العقوبة، ومتابعتهم بعد الإفراج وتأهيلهم حتى يندمجوا مع المجتمع بشكل سليم. وأوضح ان معاملة النزلاء في الدولة تتوافق الى أبعد مدى مع القواعد والنظم والاتفاقيات والتشريعات الدولية التي أقرتها منظمات ولجان حقوق الإنسان الدولية والمحلية ،منوها الى ان الدولة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال ونالت إشادة واسعة من كل المنظمات والمحافل الدولية والإقليمية. وأكد ان وزارة الداخلية تحرص على نشر ثقافة رعاية واحتواء النزيل في أوساط المجتمع، مؤكداً أهمية تضافر المجتمع بمختلف مؤسساته الحكومية والخاصة في العملية الإصلاحية للنزيل، واعتبار أسرة النزيل ضحية بلا ذنب، مشيرا الى العديد من البرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، لتوفير التدريب اللازم للنزلاء وإتاحة فرص عمل لهم للالتحاق بها بعد الخروج من المؤسسات حتى يجد مصدر رزق يمكنه من توفير احتياجات عائلته، فضلا عن المساعدات المالية التي يتم تقديمها للنزلاء واسرهم. وكشف عن إن الجمعيات الخيرية والدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة، وأهل الخير، قدموا تبرعات لمساعدة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية خلال العام الماضي بلغت 18 مليوناً و692 ألف درهم،من بينها 16 مليوناً و543 ألفاً و616 درهما قدمها صندوق الفرج والباقي من صندوق الزكاة، تم توزيعها على النزلاء وأسرهم وعلى المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة. وقال ان 14 مليوناً و858 ألفاً و146 من مجموع هذه المساعدات أنفقت لتسديد ديات شرعية عن نزلاء ومليون و288 ألفاً و200 درهم ثمن تذاكر سفر للنزلاء المفرج عنهم المعوزين ليتمكنوا من العودة إلى بلادهم و457 ألف درهم قدمت لأسر النزلاء والمبلغ المتبقي تم إنفاقه على المساعدات التي تقدم للنزيل خلال تواجده في المؤسسات خلوة شرعية للنزيل وأوضح في رد على سؤال أن الخلوة الشرعية للنزلاء في الإمارات التي تم إقرارها في مشروع القانون الجديد تمت مقارنتها بالأنظمة الأخرى المماثلة المطبقة لدى الدول المتقدمة، والمتمثلة في إعطاء النزيل الذي عليه أحكام بسيطة إجازة خارج السجن شريطة توافر حسن السير والسلوك وإيجاد الكفيل، أو إقامة مبنى فندقي في السجن يقيم فيه السجين هو وزوجته، على أن تتوافر في المبنى الخصوصية وسبل الراحة وأكد العميد الشامسي حرص الوزارة، على تدريب وتطوير الكوادر البشرية العاملة في المؤسسات العقابية والإصلاحية بالتعاون مع منظمات دولية مشهود لها بخبراتها في هذا المجال مثل منظمة (ايه سي ايه) و(اي سي بي ايه) بهدف إكساب العاملين الإماراتيين في هذا المجال المعارف المتعلقة بالأسس القانونية المنظمة للعمل في المنشآت الإصلاحية والعقابية، والمعاملة العقابية وأسس التصنيف والعزل والإصلاح وإعادة تأهيل النزلاء. وفي رده على سؤال قال إن المؤسسات تخضع لرقابة مشددة من خلال أجهزة تفتيش تقنية حديثة تقوم بدورها بشكل فاعل لمنع تهريب المخدرات الى داخل المؤسسات، علاوة على إجراء تفتيش يومي بالكلاب البوليسية للتأكد من عدم وجود مخدرات، كما يصطحب أفراد من التحريات النزلاء مدمني المخدرات عند توجههم إلى المستشفيات، لافتاً إلى أن غالبية محاولات تسريب المخدرات للنزلاء تتم أثناء وجودهم في المستشفى. وبين ان لدى المؤسسات برامج لمعالجة المدمنين على المخدرات مواطنين ومقيمين بالتعاون مع مراكز التأهيل وجهات وهيئات أخرى أخصائيين نفسيين واجتماعيين لمساعدتهم على الأخذ بيدهم و التعافي من هذه الآفة السامة، من خلال توفير الأدوية وبرامج التأهيل النفسي وزيارات لوعاظ الدين حتى يعودا الى رشدهم. 3 وجبات بكافة العناصر الغذائية وحول وجبات الطعام التي تقدمها المؤسسات في الدولة لنزلائها قال انها 3 وجبات رئيسية تشتمل على كامل العناصر الغذائية الغنية بحيث تتضمن اللحوم والدجاج والأسماك والأرز والخبز والخضروات والفواكه والحلويات مشيرا الى ان شركة أبوظبي للفنادق هي من تقوم بإعداد هذه الوجبات مراعية في ذلك الحالات الصحية لبعض النزلاء الذين يتم إعداد وجبات خاصة لهم. ولفت الى ان برنامج الطعام والشراب للنزلاء يتضمن كذلك وجبات بسيطة بين مواعيد الوجبات الرئيسية الثلاث كالسندويشات واللفائف التي يتم تقديمها من خلال بقالة المؤسسة. وأحجم العميد الشامسي عن تقديم رقم حول الكلفة المالية التي تتحملها خزينة الدولة عن كل نزيل ونزيلة واكتفى بالقول إنه رقم كبير مستدركا بقوله:”نحن لاننظر للكلفة المالية بل نصبو لتقديم أفضل البرامج والوجبات كاشفا عن الإدارة تعاقدت مع شركة أبوظبي للفنادق لتقديم الوجبات الغذائية للمؤسسات العقابية والإصلاحية في الشمال. لقطات من داخل المنشآت الاصلاحية بلغ عدد المستفيدين من برامج تأهيل النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي 1648 نزيلاً. 981 نزيلا ونزيلة استفادوا خلال العاميين الماضيين من أعمال الورش ، فيما بلغ عدد الذين التحقوا بدورات اللغة الانجليزية 335 نزيلا و 332 نزيلا التحقوا بدورات (ICDL). 31 نزيلا استفادوا خلال الفترة ذاتها من برنامج الردة الذي يشرف عليه صندوق خليفة ،في حين استفاد 87 نزيلا من الهلال الأحمر الإماراتي، في حين استفاد و 135 من مساعدات صندوق الفرج ، و48 من صندوق الزكاة. شارك 17 ألف و381 نزيلا ونزيلة حلال العامين الماضيين في المحاضرات الدينية التي أقامتها المؤسسات العقابية والإصلاحية في أبوظبي وذلك بهدف زيادة الوازع الديني وترسيخ مبادئ الإسلام في قلوب النزلاء، ما يسهم في تقويم سلوكهم وعدم عودتهم إلى ارتكاب الجريمة. 1856 عدد النزلاء الذين شاركوا في الأنشطة التثقيفية التي أقامتها المؤسسات فيما شارك 5782 نزيلا في الأنشطة الرياضية ـ في حين بلغ عدد المرات التي ارتاد النزلاء فيها المكتبة 11202 مرة. تمنح إدارة المؤسسات النزلاء الذين يقلعون عن التدخين ميزات كوضعهم بعنبر يتمتع ببيئة نظيفة وهواء نقي صحي وبازدحام أقل وزيادة حصتهم من وقت المكالمات الهاتفية والرياضة والتشميس. الخامسة والنصف فجرا هو موعد الاستيقاظ ليباشر برنامج النظافة الشخصية والرياضة ومن ثم الإفطار وبعد ذلك يتم توزيع النزلاء على الورش المهنيـة وعلى الأخصائيين النفسيين. يوجد جهاز تلفاز في كل عنبر وهو جزء من الترفيه للنزلاء تعرض من خلاله البرامج الدينية والأخبار والرياضة والأفلام والمسلسلات و يسمح بمشاهدته حتى الساعة الحادية عشرة ليلا وهو موعد إطفاء الأنوار والخلود الى النوم لكافة النزلاء. يشارك عدد من النزلاء في تحرير وإعداد مواد مجلة “حريتي” الصادرة عن المؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي وهناك عدد آخر من النزلاء يقومون على تصميم صفحات المجلة وإخراجها. يقبل النزلاء بهمة عالية ونشاط لافت على الورش المهنية كل حسب ميوله ورغباته بما يكشف عن رغبتهم الأكيدة بإشغال وقتهم خلف القضبان بتعلم مهنة تفيدهم في حياتهم خارج السجن. تضم المؤسسات في أبوظبي عدة مصانع وورش أبرزها مصنعا الطابوق وأرقام السيارات وهناك ورشة الميكانيكا والصيانة والنجارة والنحاس والخياطة فضلا عن وجود مرسم ومغسلة . فرقة مسرحية المؤسسات المكونة من النزلاء تعرض مسرحياتها الهادفة في المناسبات الوطنية «رعاية أحداث المفرق» واحة خضراء لإصلاح الأبناء من صحراء الانحرافات شبه مراقبون متتبعون للمؤسسات العقابية والإصلاحية مركز المفرق لرعاية الأحداث بشرطة أبوظبي بواحة خضراء تمتد وسط صحراء المفرق لإصلاح الأبناء من انحرافاتهم وتأهيلهم للانخراط في مجتمعاتهم والحيلولة دون عودتهم الى طريق الضلال بما يفتح الباب أمامهم على مصراعية لاستكمال دورهم السوي الطبيعي في الحياة. وتوفر وزارة الداخلية لأحداث مركز رعاية المفرق شأنه، شأن بقية المراكز في إمارات الدولة كامل احتياجاتهم. وتظهر جولة في أرجاء هذا المركز الذي يتبع لإدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية في شرطة أبوظبي،وافتتح في العام 1996 لاحتجاز لمن تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة سنة، على خلفية قضايا وجنح اتهموا أو أدينوا فيها ،مدى الاهتمام والعناية التي أولتها الوزارة في تصميمه الهندسي لضمان وجود أكبر عدد من المرافق الرياضية المسخرة لاستخدام النزلاء. ويرتكز التنظيم الداخلي للمركز على الفصل بين النزلاء، بحسب أعمارهم. للحيلولة دون حدوث مشاكل بينهم ،وتخصيص غرفة لكل نزيل تضمن له الخصوصية، تحتوي على سرير وخزانة ومكتب إضافة إلى حمام .ونافذة صغيرة مطلة على فناء المركز. و يضم المركز مسجداً وملعباً عشبياً لكرة القدم ومسبحاً مجهزاً وصالات رياضية متنوعة ومكاتب استشارات اجتماعية، إضافة إلى مكتبة تحوي مئات الكتب المتخصصة بالموضوعات كافة،فيما يسمح للنزلاء بلقاء ذويهم مرة في الأسبوع في غرف مجهزة، كما تتاح فرصة الاتصال الهاتفي مرتين اسبوعياً. وتستند برامج المركز الإصلاحية والاجتماعية، مع الاحداث الى منهجيات علمية وعملية هدفها تنمية مهارات االحدث هوتغيير قناعات، وتعديل سلوكياته، وتعريفه بذاته ومواهبه ومواطن القوة لديه. وبحسب العقيد محمد سيف الزعابي فإن فلسفة المركز تنطلق من احترام إنسانية الحدث والثقة بقدراته الكامنة، وتقدير محاولاته في التغيير، واستيعاب الأخطاء غير المقصودة ومنحه المزيداً من الوقت للتفكير والتأمل ومحاسبة الذات. وتجهد إدارة المركز باستخدام أفضل السبل باستقبال الحدث فور وصوله للمركز، ومنحه الإحساس بالأمان والتعرف إلى بيئته والظروف المحيطة به، وتكوين فكرة كاملة عن التركيبة الأسرية للحدث، وظروفه الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، والتعرف كذلك إلى اتجاهاته وأفكاره وميوله وأهدافه، وعلى ظروف أسرته من أعضاء الأسرة أنفسهم، والاطلاع على جميع مسببات جنوحه بعد ذلك يتم وضع خطة علاجية تتناسب مع حالة الحدث من خلال فريق عمل مكون من المشرفين والاختصاصيين والاستشاريين، علاوة على إشراك الأسرة في برامج تعديل سلوكه، وإعادة تأهيله على التكيف الاجتماعي تمهيداً لإعادة دمجه في المجتمع ويعمل المركز على تهيئة الأسرة لاستقبال الحدث قبل الإفراج عنه، وكيفية التعامل معه، إضافة إلى إعداد الحدث وتهيئته للعودة إلى حياته الطبيعية، متسلحاً بالأفكار الإيجابية والقدرة على التخطيط السليم لمستقبله، مع غرس القيم والسلوك الإيجابي والصحيح، وإبعاده عن الأفكار السلبية والخاطئة. وأكدت إحصاءات رسمية أن نسبة ضئيلة لا تتعدى 5% من النزلاء الأحداث فقط يعودون إلى ارتكاب الجريمة بعد الإفراج عنهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©