أوباما يعد بإصلاح الميزانية وإنعاش الاقتصاد الأميركي

تعهد الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما أمس الأول بالتخلص من الديون والقضاء على الهدر في الإنفاق في الميزانية الأميركية التي تعاني من العجز وذلك رغم وعده بأن يفعل ما في وسعه لإنعاش الاقتصاد المتعثر في فترة قصيرة· وأقر أوباما بان خططه لضخ مليارات الدولارات لتحفيز الاقتصاد ستزيد من عجز الميزانية، الا انه اكد على الفوائد الطويلة الامد للاستثمار في البنية التحتية الأميركية المتعثرة وانظمة الرعاية الصحية· واعلن أوباما ترشيح بيتر اورسزاج رئيساً لمكتب الادارة والميزانية في البيت الابيض الذي ستقع على كاهله المهمة الصعبة بالتخلص من الهدر الحكومي المقدر بمليارات الدولارات· وقال أوباما في مؤتمر صحفي إن اورسزاج (39 عاما) خريج جامعة برنستون وكلية لندن للاقتصاد، سيضمن عدم ترك ''جبال من الديون'' للأجيال المقبلة· وأكد ان اورسزاج الذي يشغل حاليا منصب مدير مكتب ميزانية الكونجرس، وهي وكالة غير تابعة لاي حزب وتقدم النصح والمشورة بشان الميزانية لأعضاء الكونجرس الأميركيين، ''لا يحتاج الى خارطة ليستدل بها على أماكن الخلل في الميزانية الفيدرالية''· وقال بيان لمكتب أوباما الذي سيتولى الرئاسة يوم 20 يناير المقبل إن اوباما عين ايضا روب نابورز نائباً لمدير مكتب الادارة والميزانية، ويشغل نابورز حالياً منصب مدير الموظفين في لجنة المخصصات في مجلس النواب·· وقال أوباما في البيان ''في هذه الأوقات الحافلة بالتحدي حين نواجه عجزاً متزايداً واقتصاداً متراجعاً لا يكون إصلاح الميزانية موضع خيار· انه امر لازم''، واضاف ''لا يمكننا الحفاظ على نظام ينزف مليارات من دولارات دافعي الضرائب على برامج فات أوانها او تكون موجودة فقط بسبب نفوذ سياسي او جماعة ضغط او جماعة مصالح''· وقال أوباما إنه سيطلب من فريقه الاقتصادي ''التفكير بشكل جديد والتحرك بشكل جديد'' للتصدي للتحديات الجديدة، وأضاف ''سنراجع ميزانيتنا الاتحادية بدقة·· صفحة بصفحة وسطراً بسطر·· ونزيل تلك البرامج التي لا نحتاجها ونصر على أن تعمل البرامج التي نشغلها بأسلوب واع ومجد اقتصادياً''· وأكد اوباما، انه لا يتعدى على صلاحيات الرئيس الحالي جورج بوش، مؤكداً ان الحالة الاقتصادية الطارئة تتطلب وضوح الاتجاه خلال السنوات المقبلة· ورشح أوباما يوم الاثنين الماضي مدير البنك المركزي في نيويورك تيموثي جيتنر وزيراً للخزانة ولاري سامرز كبير المستشارين الاقتصاديين، وكان كل من سامرز وجيتنر قد عملا في الفريق الاقتصادي للرئيس الاسبق بيل كلينتون الذي عرف عن إدارته تمكنها من خفض العجز· وأغلقت الحكومة حساباتها للعام المالي 2008 الذي انتهى في 30 سبتمبر الماضي بعجز قياسي بلغ 455 مليار دولار، ويقول العديد من المحللين إن العام المالي الحالي سينتهي بعجز كبير يقدر بتريليون دولار· وأكد أوباما ان خططه الفورية بإيجاد 2,5 مليون فرصة عمل من خلال الانفاق على البنية التحتية، يتطلب خطة تحفيز ضخمة تقدر قيمتها بنحو 700 مليار دولار· وجدد أوباما تعهده بخفض الضرائب على 95% من الأميركيين العاملين، وترك لنفسه هامشاً للمناورة حول ما اذا كان سيستمر في سياسة بوش بخفض الضرائب على الأثرياء بعد العام ·2010 وقال ''لكن فور ان يبدأ الانتعاش الاقتصادي، علينا ان نضع خطة طويلة الامد لخفض العجز الهيكلي ولنضمن ان لا نترك جبلاً من الديون للجيل التالي''· وفي خطوة من غير المعتاد ان يقوم بها الرئيس المنتخب، أعلن اوباما عن أجندته الاقتصادية قبل ان يتولى منصبه بوقت طويل نسبيا وذلك في محاولة منه لطمأنة المستثمرين في أنحاء العالم· وفي سياق متصل اعتبر اوباما ان رؤساء ومدراء المصارف الأميركية يجب ان يتخلوا عن المكافآت المالية التي يحصلون عليها والمسؤولين في صناعة السيارات ينبغي ان يتوقفوا عن استخدام طائراتهم الخاصة في إطار الازمة الحالية آخذاً عليهم انقطاعهم عن الواقع الذي تعيشه البلاد· وقال أوباما في مقابلة مع محطة ''ايه بي سي'' التلفزيونية أمس إن تخلي كوادر المصارف عن مكافآتهم السنوية العالية جداً في حين اضطرت الحكومة الى تقديم مساعدات مالية ضخمة الى عدة مؤسسات مصرفية سيشكل ''مثالاً لتحمل المسؤوليات''· وأوضح أوباما وفق مقتطفات بثت مساء أمس الأول ''اذا كنت تملك عشرة ملايين دولار وعليك ان تصرف موظفين أقل ما يمكنك القيام به هو القول: انا مستعد للقيام بتضحيات كذلك، لاني أدرك ان الناس اقل حظوة مني بكثير ويمرون بفترة عصيبة''· وحمل بشدة على رؤساء الشركات الثلاث الكبرى لصناعة السيارات الذين تعرضوا لانتقادات قاسية بعد انتقالهم الى واشنطن بطائرات خاصة لمطالبة الكونجرس بمساعدات لتجنب إفلاس مجموعاتهم· وأوضح أوباما ''اظن انهم يعانون من بعض الطرش حيال ما تمر به الولايات المتحدة حاليا''· واضاف ''انها مشكلة مزمنة ليس فقط في صناعة السيارات (وانما) بشكل عام لدى رؤساء الشركات الصناعية''· ومضى الرئيس المنتخب يقول ''عندما يتقاضى اشخاص مئات ملايين الدولارات مكافآت في وول ستريت ويجازفون كثيراً بأموال الاخرين فهذا يعني ان ليس لديهم اي فكرة عما يعيشه المواطن الاميركي العادي''· ويبدو أن الإدارة الأميركية الحالية تسعى للتنسيق مع إدارة أوباما فيما يتعلق بخطط إنعاش الاقتصاد، حيث أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش أنه بحث مع أوباما خطة إنقاذ مجموعة ''سيتي جروب'' المصرفية قبل إعلانها، وأعلنت السلطات الأميركية عن خطة لتحمل ديون رديئة على سيتي جروب بقيمة 306 مليارات دولار إضافة لدعم رأسمال البنك· كما التقى وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون أمس الأول خليفته المعين تيموثي جيثنر، وجرى اللقاء في وزارة الخزانة بواشنطن، ونشر مكتب بولسون صورة للرجلين خلال المحادثات· وجدد بولسون القول أمس الأول خلال مؤتمر صحفي إن الفريق الاقتصادي للرئيس المنتخب يطلع بشكل كامل على الأعمال التي تجري حالياً في وزارته· وأعلنت السلطات الأميركية أمس الأول عن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى دعم قروض الاستهلاك وقطاع العقارات تبلغ كلفتها حوالي 800 مليار دولار· وتتضمن هذه الإجراءات استحواذ الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي) على قروض تصل قيمتها الى 100 مليار دولار تمتلكها شركتا ''فاني ماي'' و''فريدي'' للتمويل العقاري، وكذلك على أسهم لديها مرتبطة بقروض عقارية تصل قيمتها الى 500 مليار دولار· وقال بولسون إن الوزارة ستقدم حماية ائتمانية قيمتها 20 مليار دولار لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتصل بتسهيل إقراض الأوراق المالية بضمان الأصول لأجل الذي يوفره وتبلغ قيمته 200 مليار دولار· ودعا إلى التحلي بالصبر بشأن توقع نتائج سريعة لجهود تعزيز رؤوس أموال المؤسسات المالية وفك الجمود بأسواق الائتمان الذي ساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي· المستشار الاقتصادي لـ الرئيس المنتخب يثير الجدل واشنطن (د ب أ) - رغم كل الخبرات التي يمتلكها لاري سامرز وزير الخزانة الأميركي الأسبق ورئيس جامعة هافارد، لم يمر نبأ اختياره كبيرا للمستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما دون إثارة الجدل· وتم اختيار سامرز (53 عاماً) الاثنين الماضي ليكون رئيس المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض، وهو ما يجعله المستشار الاقتصادي الأول لباراك أوباما· وتتكهن وسائل الإعلام الأميركية ان سامرز ربما كان مرشحا لمنصب وزير الخزانه في ادارة اوباما، بيد أن صراحته القوية أفقدته فرصة الحصول على مثل هذا المنصب· وقد تأسس المجلس عام 1993 بهدف تنسيق السياسة الاقتصادية بين مختلف إدارات الحكومة الأميركية، بما في ذلك وزارات الخزانة والعمل والإسكان والصحة· ومن المحتمل أن يلعب سامرز دورا واسعا في وضع السياسات المالية والضريبية عندما يتم تنصيب أوباما رسمياً في 20 يناير المقبل· وستلعب وزارة الخزانة في الإدارة الأميركية الجديدة والتي سيقودها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لنيويورك (البنك المركزي للولاية) تيموثي جينتر دورا مركزيا في إدارة الأزمة المالية التي تشكل قلب الأزمة الاقتصادية الراهنة، وكان سامرز شغل منصب وزير الخزانة في حكومة الرئيس السابق بيل كلينتون· وخلال توليه ذلك المنصب، ترك الرجل مع رئيسه السابق اقتصادا أميركيا مزدهراً وفائضاً ضخماً في الموازنة العامة، وقبل أن يتولى وزارة الخزانة عام 1999 كان سامرز مديرا للسياسات الدولية بوزارة الخزانة الذي تولى إدارة التحرك الأميركي في مواجهة الأزمة المالية الآسيوية عامي 1997 و·1998 في الوقت نفسه، فإن لسامرز مسيرة أكاديمية طويلة، حيث كان كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي خلال الفترة من 1991 إلى ،1993 وهو معروف بواقعيته الفكرية ومواقفه القوية· بيد أن هذه المواقف سببت له مشكلات في الماضي عندما اضطر إلى الاستقالة عام 2006 من منصبه كرئيس لجامعة هارفارد بسبب تصريحات له اعتبرت إساءة للنساء· وحصل سامرز على البكالوريوس في الاقتصاد من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا ودرجة الدكتوراه من جامعة هارفارد، وفي عام 1983 عندما كان عمره 28 عاما صار واحداً من أصغر الأساتذة في جامعة هارفارد