صادقت محكمة الاستئناف بدبي على عقوبة السجن المؤبد التي كانت محكمة أول درجة أصدرتها في مارس الماضي بحق سائق وعاطل عن العمل خطفا موظفة من الجنسية الفلبينية واغتصباها، وبعد أن فرغا من جريمتهما المقززة باعاها لامرأة مجهولة مقابل مبلغ من المال لتقوم بتشغيلها في مجال الرذيلة.
ولم يتسن معرفة ما إذا كانت النيابة العامة أو المدانان سيطعنون أمام محكمة التمييز على هذا الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف يوم أمس.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ديسمبر من العام 2014 حينما خطف المدانان وثالث هارب، المجني عليها البالغة من العمر 22 عاماً عن طريق الحيلة بعد أن انتهزا وقوفها في الطريق العام بانتظار سيارة أجرة تنقلها، حيث حضر إليها أحدهم بمركبته وعرض عليها إيصالها إلى وجهتها مقابل مبلغ مساو للذي تتقاضاه سيارات الأجرة، فوافقت على ذلك وركبت معه وجلست في المقعد الخلفي.
وتظهر التحقيقات أن الجاني أوقف مركبته جانباً ليصعد إلى جانبها الجاني الثاني وانطلق بالمركبة وتجول بها في الطرقات تمهيداً لارتكاب جريمتهما بيد أنها رفضت كل محاولتهما معها بالرضوخ لرغبتهما بممارسة الرذيلة معها، وحاولت الهرب لكنهما استوقفاها وقيدا يديها بقطعة قماشية واعتديا عليها بالضرب قبل أن يقدما على جريمتهما المقززة وهدداها بالقتل في حال إبلاغ الشرطة.
وبينت أوراق القضية أن المدانين وبعد ارتكاب جريمتهما سرقا من المجني عليها هاتفها النقال.
وأفادت المجني عليها أن المدانين وبعد أن فرغا من جريمتهما اتصلا بامرأة مجهولة حضرت إليهما بواسطة مركبتها وخيرتها بين أن تبقى معهما أو أن تسير برفقتها للعمل في مجال الرذيلة، فما كان منها إلا الموافقة فتم اقتيادها إلى إحدى الفلل حيث احتجزتها تلك المرأة إلى أن تمكنت من الفرار والاختباء تحت شاحنة متوقفة إلى أن بزغ النهار فطلبت من أحد المارة مساعدتها والاتصال بالشرطة.
عدد اليوم
