أعضاء بالمجلس الوطني يتحفظون على طلب الحكومة تأجيل مناقشة الغلاء

تحفظ أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الخامسة أمس في أبوظبي على طلب الحكومة تأجيل مناقشة ظاهرة غلاء الأسعار إلى أجل غير مسمى· وعزت الحكومة سبب التأجيل إلى قيامها بإعداد دراسات لتوفير بيانات عن مستويات التضخم والفقر ومؤشراته· واعتبرأعضاء مسوغات التأجيل التي أوردتها الحكومة غير مقنعة· وقال عبدالرحيم شاهين ''إن قضية ارتفاع الأسعار تمس حياة المواطنين والمقيمين''· وأشار إلى ان المجلس ''تقدم بطلب مناقشة الموضوع قبل 6 أشهر''· وقال وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أنور محمد قرقاش إن ''ارتفاع الأسعار والتضخم مسألتين خطيرتين وطلب التأجيل لا يعني رفض الحكومة لطلب المجلس المناقشة''· وأشار قرقاش إلى أن الحكومة ارتأت أن يكون ذلك بعد استكمال البيانات اللازمة لجعل النقاش ثريا ويستند إلى معلومات للخروج بتوصيات تحقق الصالح العام''· وأعرب عضو المجلس الوطني سلطان المؤذن عن أمله بأن تعطي الحكومة فرصة للمجلس لمناقشة غلاء الأسعار بأسرع وقت· وقال علي جاسم إن للمجلس آلياته في البحث والتقصي عن الحقائق· وأضاف أنه لا يجد توجها جادا لدى الحكومة لتوفير علاج مؤقت لارتفاع الأسعار · وقال حمد المدفع إن ترتيب الدولة في التضخم العالمي وصل إلى 207 من بين 224 دولة في العالم، بنسبة 13 %· ورأت الدكتورة فاطمة المزروعي ان ''ثمة إشكالية في تحديد مستوى الفقر والتضخم''· ووعد الوزير قرقاش أعضاء المجلس بنقل ملاحظاتهم بشأن مناقشة ارتفاع الأسعار الذي يطال شريحة كبيرة في الدولة إلى الحكومة· وأقر المجلس التعديلات التي طلبتها الحكومة على قانون الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام· وأوضحت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد أن التعديل ''يستوجب اشتراط الخبرة بمفتشي الألماس''· وأكدت ''أهمية التعديلات في تعزيز حرص الدولة على سلامة تجارة الألماس والذي دائما مايكون أساسا لنزاعات كبيرة تدخل في قضايا سياسية''· كما أقر تعديلات على نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون اتحادي بشأن تقرير اعتماد إضافي في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية ·2007 وتوافقت الحكومة مع المجلس حيال تعديلات قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي· وأبدى معالي محمد حسين الشعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية تجاوبا مع أعضاء المجلس فيما يتعلق بتشكيل ''لجنة التأديب'' وآليات الطعن في قراراتها في عقوبات الفصل من الوظيفة والإيقاف عن العمل وتنزيل الدرجة الوظيفية· إلى ذلك، استعرض وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة الدكتور محمد خلفان بن خرباش، سياسة تنظيم ودعم القطاع الصناعي في الدولة· ورد خرباش على مداخلات الأعضاء بايجابية وتفاعل وتوافق مع كثير من طروحات الأعضاء سيما فيما يتعلق بضرورة تفعيل التنسيق على المستويين المحلي والاتحادي· وقال إن ''الحكومة مهتمة بإصدار قوانين التستر التجاري وقوانين الإغراق وزيادة نسبة التوطين في القطاع الصناعي''· وأشار إلى الآثار الايجابية التي تتوقعها الحكومة بعد الانتهاء من مشروع قانون هيئة تنمية وحماية الصادرات والذي يمر بمراحله التشريعية· واتفق خرباش مع كافة التوصيات التي أوردتها اللجنة المالية لدعم وتنظيم القطاع الصناعي باستثناء توصية إنشاء وزارة مستقلة للصناعة واكتفى بالقول ''إن هذا الموضوع يخص الحكومة وهي التي تقرره''· وأسهب أعضاء المجلس في الحديث عن ايجابيات إنشاء وزارة صناعة مستقلة· وأعرب عبد الرحيم شاهين عن أمله بأن يشهد التغيير الوزاري المنتظر إنشاء وزارة مستقلة للصناعة· إلى ذلك، رفض الدكتور سلطان المؤذن ردا كتابيا قدمه لمعالي المهندس سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي جوابا لسؤال تقدم به حول عدم شمول بعض مناطق الدولة بكامل خدمات الاتصالات وطلب حضور الوزير إلى المجلس· وقبل عامر عبدالجليل الفهيم طلب معالي محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشؤون المالية تأجيل رد الحكومة عن سؤاله حول أسباب تراجع نسب التوطين في القطاعات المالية بسبب غياب الدراسات والبيانات المطلوبة·