مؤتمر الطاقة النووية يؤكد إمكانية معالجة النفايات النووية بوسائل آمنة

أكد مشاركون في المؤتمر السنوي الرابع عشر للطاقة الذي يعقد بعنوان ''الطاقة النووية في الخليج'' إمكانية معالجة النفايات الناجمة عن استخدام الطاقة النووية بوسائل سليمة وآمنة مشيرين الى ضرورة توعية الرأي العام الذي لديه تصور سلبي عن الآثار الضارة الناجمة عن استخدام هذه الطاقة البديلة· وشدد هؤلاء على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية من خلال التدريب والتعليم واستقطاب الكفاءات لنجاح برنامج الطاقة النووية في الإمارات، بحيث يأتي إنشاء معهد ''مصدر للعلوم والتكنولوجيا'' ليجسد هذا التوجه· وقال الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والممثل الخاص لشؤون التعاون النووي الدولي في وزارة الخارجية في الدولة حمد الكعبي خلال ترؤسه للجلسة الأولى أمس ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر إنه من ضمن سياسة الدولة بالنسبة للبرنامج النووي فأنه لدينا استراتيجية بتخزين تلك النفايات ومعالجتها ثم طمرها تحت الأرض، مشيراً الى أنها ليست بالكميات الكبيرة بل هي كمية صغيرة· وردا على سؤال لمدير عام مركز الإمارات للدراسات الدكتور جمال سند السويدي، عن الطرق الآمنة التي سيتم اتباعها للتخلص من النفايات الناجمة عن استخدام الطاقة النووية، أكد مشاركون أنه '' أمر لا يتعذر علاجه''· وفي ذات السياق، قال يوسف شاتيلا البروفيسور في معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا خلال ورقة عمل قدمها في الجلسة الأولى أن أي ''مطمر'' يمكن احتواء تلك النفايات بحجم ملعب كرة قدم لكن المشكلة تكمن في التصور لدى الرأي العام مشيراً الى أن تجارب الولايات المتحدة في طمر النفايات لم تشكل مشكلة· وقال لـ''الاتحاد'' إنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ المعهد في شهر سبتمبر من العام المقبل بينما تنتهي كل مراحل المشروع في العام ·2015 وأضاف إن المعهد يهدف الى جعل أبوظبي محورا للطاقة المستدامة في الشرق الأوسط· وقال شاتيلا إن أبوظبي شرعت في مبادرة تاريخية أخرى تتعلق باستخدام الطاقة النووية للوفاء باحتياجات الطاقة المستقبلية من أجل أن تضع نفسها في مكانة قطب الرحى للطاقة المستدامة في الشرق الأوسط في اقتصاد تمثل التقنية قوته الدافعة· وأضاف انه يمكن للطاقة النووية أن تكون أكثر الخيارات اقتصاداً للدولة، مشيراً الا أن المبدأ المتضمن في هذه العملية هو تحديد القاعدة المعرفية في مجالات تؤثر في تنفيذ برنامج نووي وتطوير الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية لتدريب هذه الموارد إضافة الى المؤسسات لوضع مهارات هذه الموارد موضع التنفيذ· وأوضح خلال ورقة العمل أنه وباستثناء السلامة النووية والحماية من الإشعاع فإن أغلبية الخبرة الفنية اللازمة لتصميم وتشييد وتشغيل محطات الطاقة النووية تشبه تلك التي تحتاجها مشاريع الطاقة الصناعية أو التقليدية الكبيرة، وأشار الى أن السلامة النووية والحماية من الإشعاع تتطلب إقامة نظام للإدارة يتمتع بمستويات أعلى كثيراً من متطلبات السلامة إضافة الى استخدام برمجيات وخردوات أكثر تطوراً في تحليل وتركيب مكونات وهـياكل المحطة· وأكد كجزء من البنية التحتية الأساسية للمحطة النووية أهمية أن يتم تطوير الموارد البشرية في مجالات التصميم والتشييد والتركيب والتكليف وإدارة المشروع في الدولة خلال تنفيذ أول مشروع للطاقة النووية بحيث تشكل تلك الخدمات جزءا من تكلفة المشروع وإنجازها محلياً سيقلل تكلفة أي مشروع طاقة نووية لاحق· وتشمل التخصصات الرئيسية التي يجب تطويرها من أجل البرنامج النووي هي القدرة على مراجعة تصميم المحطة والقدرة على ضمان الجودة وإدارة الجودة والقدرة على إدارة المشروع وقدرة التشغيل والصيانة· وأكد أهمية الاستثمار في الموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب لنجاح أي مشروع سواء مهندسين وإداريين وتقنيين· لافتا الى أهمية خبرات العاملين المحليين أي المواطنين أو المقيمين للدولة لنجاح برامج الطاقة النووية· وتمثل بحوث معهد ''مصدر للعلوم والتكنولوجيا'' في المستوى فوق الجامعي قواه الدافعة وقد تم تطويره بدعم وتعاون معهد ماساشوسيتس للتقنية· ويقدم معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا برامج لدرجات لماجستير والدكتوراة في فروع العلوم والهندسة مع التركيز على الطاقة البديلة والتقنيات المستدامة التي تتضمن تقنية الطاقة النووية ويرحب المعهد ويشجع طلبات الطلاب المحليين والدوليين ويوفر منحاً دراسية للطلاب الموهوبين الذين يستوفون معاييره المرتفعة للقبول· وسيعمل المعهد كنواة ووجهة نهائية أساسية لأي تعليم وأنشطة تدريب في إعداد ونشر الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة· وقال شاتيلا إن المعهد سيستقطب الطلبات من كافة الدول ودول الخليج وطلبات محلية، وتتمثل رؤية المعهد اعداده على مستوي عالمي وأن تكون المناهج الدراسية وفي المختبرات ليضع إمارة أبوظبي كمركز للمعرفة في مجال الطاقة النووية· وقام أستاذ سياسات الطاقة في كلية إدارة الأعمال في جامعة جرينتش في المملكة المتحدة البروفيسور ستيفن توماس بمناقشة ورقة عمل عن العواقب الاقتصادية لخيار الطاقة النووية، وفحصت هذه الورقة اقتصاد الطاقة النووية، إذ قال توماس إن شروط الطلبات الجديدة على الطاقة النووية مواتية بسبب التكلفة المرتفعة لأنواع الوقود الأحفوري والحاجة الى تقليص استخدام أنواع الوقود الأحفوري لتخفيف انبعاثات غاز الدفيئة· وأضاف أنه رغم ذلك كانت طلبات المحطات النووية الجديدة بطيئة في الظهور وربما تولد ''النهضة النووية'' ميتة مرة أخرى بسبب سوء اقتصادات الطاقة النووية الجديدة · وأشار الى ثلاثة عوامل رئيسية وراء معدل الطلب البطيء وهي الزيادات الكبيرة في تكاليف بناء التنبؤات في العقد الأخير إذ يتمثل العامل الأول في أنه قبل عشر سنوات كانت الصناعه النووية تتنبأ بثقة بأن تصميمات ''الجيل الثالث وما بعده'' يمكن أن تبنى لقاء نحو 1000 دولار أميركي / كيلو واط وتقديرات عام 2008 بصورة عامة تبلغ ستة أضعاف هذا التنبؤ· وأضاف أن العامل الثاني يتمثل في أنه لم يعد من الممكن افتراض أن المستهلكين سيتحملون تكلفة الأداء السيء في بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية وهذا يعني بالنسبة للمالك أن الاستثمار في الطاقة النووية الآن محفوف بالكثير من المخاطرة اقتصاديا وينعكس على التكلفة المرتفعة لرأس المال التمويلي· وفيما يتعلق بالعامل الثالث، أشار الى أن تجربة تطوير محطات ''الجيل الثالث وما بعده'' التي هي قيد البناء بالفعل في فنلندا وفرنسا سيئة ما يوحي بأن فقدان المهارة والقدرة على التصنيع يعتبران الآن مشكلة رئيسية لا يمكن حلها بسرعة· وناقشت هذه الورقة التجربة في فنلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية لتحدد أي الإجراءات السياسية للحكومة قد تكون ضرورية للبدء مجددا في الطلبات النووية الكبيرة الحجم· وأشار مالكوم سي جريمستون وهو زميل بحوث أول فخري في كلية أمبيريل في لندن الى أهمية مراجعة تاريخ الفهم العام للطاقة النووية وتقديم تحليلا عن السبب في أن المشكلة انبثقت من وجهات نظر فنية وسيكولوجية ومجتمعية وإضافة الى ضرورة عمل الدراسات اللازمة لتأمين أن الاستثمارات التي ستتم في السنوات القليلة التالية لن تدخل في مشكلات مشابهة لتلك التي تم المرور بها سابقا· وأكد ضرورة ترسيخ موجة جديدة من الاستثمار في مجال الطاقة النووية أنها مستدامة على المدى الطويل وتفادي مشكلات الحملات العامة والسياسية ضد الطاقة النووية التي برزت بقوة متنامية في أواخر سبعينيات القرن العشرين بعد أن نشطتها حوادث جزيرة ثري مايلز في العام 1979 وتشيرنوبل 1986 والأداء الفني والاقتصادي السيء للكثير من المحطات النووية· وأشار الى أن الموجة السابقة للاستثمار في الطاقة النووية أثبتت في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين أنها غير مستدامة الى حد كبير ومن الممكن تفسيرها بتفاقم التكلفة الاقتصادية النسبية للطاقة النووية مع هبوط أسعار الوقود الأحفوري بحدة من الذرى التي بلغتها في سبعينيات القرن العشرين ، مشيراً الى أن المعارضة العامة والسياسية المنسقة كانت أيضا عاملا رئيسيا