الإمارات تحظر دخول أجهزة التكييف غير الاقتصادية العام المقبل

تحظر دولة الإمارات دخول أجهزة التكييف غير الاقتصادية في استهلاك الطاقة إلى البلاد اعتباراً من شهر يناير المقبل، بحسب المهندس محمد صالح بدري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة، الذي أشار الى أن الحظر سيساهم في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية في البلاد بما يصل إلى 250 مليون درهم سنوياً. وقال في بيان صحفي أمس إن أجهزة التكييف تستأثر بنسبة كبيرة من إجمالي استهلاك الطاقة في البلاد، خاصة خلال شهور الصيف، ومن شأن استخدام أجهزة التكييف غير الاقتصادية في استهلاك الطاقة، والتي تشكل نسبة لا بأس بها من إجمالي الأجهزة المباعة في الأسواق، أن يؤدي إلى هدر الطاقة وتكبيد مستخدمي هذه الأجهزة سواء في المنازل أو في المنشآت التجارية والمصانع كلفة تشغيلية عالية. وأشار إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) شرعت بتنفيذ حملة رئيسية لتعزيز الوعي بهذا الشأن بالتزامن مع تطبيقها نظاماً لوضع ملصقات تميز أجهزة التكييف الاقتصادية في استهلاك الطاقة. وقال بدري «من الملاحظ أن آخر ما يسأل عنه المستهلك عند شراء أجهزة التكييف سواء التقليدية منها (التي توضع في فتحة ضمن الجدار) أو التي تركب على الجدران أو توضع على الأرض، هو كفاءتها في استهلاك الطاقة، على الرغم من أن نسبة التباين في استهلاك الطاقة فيما بينها يمكن أن تصل إلى 30% وهي نسبة كبيرة». وانتهت «مواصفات» من إعداد نظام لوضع ملصقات على أجهزة التكييف يصنف مدى كفاءتها في استهلاك الطاقة، ما يسمح للمستهلكين بتمييز الأجهزة الفعالة من خلال ما تحتويه تلك الملصقات من نجوم، وكذلك من الشهادات الممنوحة للأجهزة. وسيطبق النظام على كافة أجهزة التكييف المنزلي الصغيرة (النافذة) وأجهزة «السبليت»، وأجهزة التكييف المركزية التي تستخدم مكثفات التبريد بالهواء والمياه، سواء للاستخدامات السكنية أو التجارية. وقال بدري «من خلال نظام الملصقات التي تعكس مدى الكفاءة والتوفير في استهلاك الطاقة، يستطيع الناس تحديد أجهزة التكييف المثالية للاستخدام، حيث يتكون نظام الملصقات من خمس فئات، بدءاً من نجمة واحدة للأجهزة قليلة الكفاءة وحتى خمس نجوم للأجهزة عالية الكفاءة. فشراء جهاز ذو نجمة واحدة يتيح خفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى حوالي 12% بالمقارنة مع جهاز غير مصنف، في حين تصل نسبة الخفض في استهلاك الطاقة عند استخدام جهاز تكييف حاصل على خمس نجوم إلى 30%». وأضاف «لن يسمح بدءاً من يناير 2012 لأية أجهزة تكييف لا تتطابق مع نظام ملصقات كفاءة استهلاك الطاقة بدخول الدولة حيث ننسق حالياً مع دوائر الجمارك في البلاد لتوفير قناة اتصال إلكترونية للتجار للحصول على الموافقات اللازمة قبل شحن الأجهزة إلى البلاد، أما بالنسبة لأجهزة التكييف المتوفرة حالياً بالأسواق، فقد اتفقنا مع التجار على ضرورة التخلص منها، إما بالبيع أو بشحنها لأي مكان آخر قبل حلول نهاية هذا العام». وقال إن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» شرعت في التنسيق مع نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف إيجاد نظام موحد في هذا الشأن ضمن مختلف دول المجلس، الأمر الذي سيتيح للتجار تصدير وإعادة تصدير أجهزة التكييف المتوافقة مع المعايير المعتمدة بسلاسة ضمن دول المجلس من دون الحاجة إلى موافقات أخرى، وتم في هذا المجال إجراء مباحثات مع إخواننا في السعودية التي شرعت أيضاً في تطوير نظام مماثل لتصنيف الأجهزة. وأضاف «ندرس الآن بعض الطرق والأساليب التي تشجع الناس على استبدال ما لديهم من أجهزة قليلة الكفاءة، فمثلاً قمنا بتطوير برنامج على موقعنا الشبكي، يستطيع من خلاله المستهلكون معرفة ما إذا كانت أجهزتهم الحالية تتمتع بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة. كما نتباحث مع الحكومات المحلية بشأن أفضل السبل لتسريع عملية التخلص من أجهزة التكييف قليلة الكفاءة في استهلاك الوقود» وأشار إلى أنه يتوقع أن تكون الـ 600 ألف وحدة تكييف التي يتوقع بيعها في أسواق الإمارات عام 2013 متوافقة مع معايير الكفاءة في استهلاك الطاقة. وكشف المهندس المهندس محمد صالح بدري عن أنه سيتم مد نطاق نظام تصنيف أجهزة التكييف ليشمل أنظمة التبريد المركزية المستخدمة على نطاق واسع في المباني التجارية والصناعية اعتباراً من عام 2014. يذكر أن الإمارات العربية المتحدة تشهد تزايداً ملحوظاً في استهلاك الطاقة. ويستأثر تكييف الهواء بنسبة تصل إلى نحو 70% من إجمالي استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف. ومن شأن التحول إلى أجهزة أكثر اقتصادية في استهلاك الطاقة أن يعزز من جهود الدولة في خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة. ووفقاً لأحدث دراسة أجرتها الوكالة الدولية للطاقة، حلت الإمارات في المرتبة الثالثة بالنسبة لكمية انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون للفرد الواحد، بعد قطر وجزر الأنتيل الهولندية، بينما جاءت الكويت والبحرين في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي، وقد حلت سلطنة عمان في المركز التاسع عشر. ولمعالجة هذا الوضع، بدأت الإمارات في إجراء بحث معمق لفهم وعلاج مشكلة البصمة البيئية. وقامت بوضع مجموعة من الخطط والبرامج الطموحة في هذا المجال بما فيها تحديد معايير صارمة لعزل البيئة الداخلية للمباني عن البيئة الخارجية للحفاظ على نسبة البرودة داخل المباني، وهو أمر من شأنه خفض الطلب على التبريد بنسبة 60%؛ إلى جانب اعتماد نظام الملصقات لتصنيف الأجهزة المنزلية؛ وخطة لخفض الانبعاثات من عوادم المركبات بنسبة 50% بحلول عام 2030؛ بالإضافة إلى التحول إلى استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء (حيث يجري حالياً بناء أربعة مفاعلات نووية بطاقة 1.45 غيغا واط من المقرر إنجازها بحلول سنة 2021) واعتماد الطاقات المتجددة لتوفير ما يصل إلى 15% من الاحتياجات من الطاقة بحلول عام 2020.