محمود عبدالعظيم (القاهرة) - بدأ عدد من البنوك المصرية إطلاق منتجات مالية جديدة تستهدف تنشيط السوق. وتندرج هذه المنتجات الجديدة تحت مجال «خدمات الإجارة» المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتشمل تمويل العديد من الأنشطة الاستهلاكية المباشرة ومنها خدمات العلاج والتعليم ورحلات الحج واشتراكات الأندية.
وتقود بنوك فيصل الإسلامي، والوطني للتنمية - أبوظبي الإسلامي، والبركة مصر، موجة خدمات الإجارة الجديدة في السوق المصرية حيث رصدت البنوك الثلاثة أكثر من ملياري جنيه كمرحلة أولى لتمويل الأفراد الراغبين في الحصول على هذه الخدمات وبتكلفة متغيرة بحيث تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتأتي هذه الخطوة في ضوء تنامي الطلب على هذا النوع من الخدمات من جانب شرائح واسعة من المواطنين والتراجع النسبي الذي تبديه بعض البنوك التجارية الأخرى في هذا المجال تحسبا لارتفاع نسبة التعثر والتوقف عن السداد مستقبلا.
واطلق البنك المركزي المصري يد البنوك الإسلامية في توسيع أنشطتها في مصر في الفترة القادمة على ضوء شروع البنك في استحداث وحدة رقابية خاصة تتولى مهام الرقابة والمتابعة على هذه البنوك في ظل توقعات بارتفاع الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في مصر من 6? حاليا إلى أكثر من 10? خلال العامين القادمين.
ومن المنتظر أن تقتحم البنوك الإسلامية مجالات عمل جديدة وهو ما ظهر في طرح منتجات خدمات الإجارة التي كانت تنفرد بها البنوك التجارية حتى وقت قريب وهي خطوة من شأنها إشعال المنافسة مع هذه البنوك في الفترة القادمة لتصب في صالح العملاء.
ورغم أن التوسع في الخدمات المصرفية للأفراد يعزز معدل الاستهلاك ويساهم في تحريك السوق وزيادة النمو العام في الاقتصاد الكلي، فإنه يشكل ضغطا على معدلات السيولة لدى معظم البنوك، خاصة في ظل تعطش قطاعات واسعة من المواطنين للحصول على هذه الخدمات بينما تحول أجورهم المتدنية دون إحراز مستوى من الجدارة الائتمانية التي تؤهلهم للحصول على هذه الخدمات.
حركة الاستهلاك
أكدت بسنت فهمي مستشار بنك البركة مصر والخبيرة المصرفية أن إطلاق خدمات الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يأتي في توقيت ملائم بالنسبة للسوق المصرية في هذه المرحلة حيث يسهم في كسر الركود وإعطاء دفعة تنشيطية لحركة الاستهلاك مما يخدم المنتجين والمصانع المختلفة في تصريف المنتجات والحصول على سيولة فورية تساعد على التوسع أو الصمود في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني.
وقالت إن ما يعزز ذلك التوجه هو حجم السيولة والتمويل الكبير الذي ترصده البنوك لخدمات الإجارة حيث تتجاوز الأرقام المعلنة ثلاثة مليارات جنيه وهو رقم يضاف الى معدلات استهلاك متنامية وعند تدوير هذا المبلغ في العملية الإنتاجية يتضاعف عدة مرات خلال مدى زمني لا يتجاوز العام.
كما يوجد طلب كبير على الخدمات المالية الإسلامية بصفة عامة في السوق المصرية وبالتالي فإن خدمات الإجارة تلبي جانبا من الطلب على صعيد تمويل الأفراد ويؤكد ذلك البحوث السوقية التي تشير الى تنامي الطلب مستقبلا على هذه الخدمات.
وتتوقع مصادر مصرفية أن يسهم دخول البنوك الإسلامية - عبر منتجات الإجارة - مجال التمويل الشخصي في حدوث موجة انتعاش قادمة في السوق تؤدي إلى كسر الركود والتخفيف من آثار عدم اليقين في سوق الاستهلاك بسبب غموض المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد.
وتخشى هذه المصادر من أن تؤدي موجة التوسع من جانب البنوك الإسلامية في مجال خدمات الإجارة الى ارتفاع معدلات التوقف عن السداد مستقبلا من جانب بعض العملاء واضطرار هذه البنوك لتوجيه حصة كبيرة من أرباحها كمخصصات لتغطية قروض العملاء المتعثرين لاسيما أن خدمات الإجارة تطبق للمرة الأولى في السوق المصرية وان اختبارها يتطلب قدرا من الحذر والرقابة والمتابعة سواء من جانب البنك المركزي وشركة الاستعلام الائتماني أو البنوك مقدمة التمويل.
انخفاض التكاليف
بدوره، قال محمد عشماوي العضو المنتدب للمصرف المتحد إن التنوع الكبير الذي تنطوي عليه خدمات الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية سوف يسهم في تعريف السوق بهذه الخدمات خلال فترة قصيرة، حيث إن الحزمة المطروحة واسعة تبدأ بتمويل خدمات التعليم والرحلات والعلاج واشتراكات الأندية وصولا إلى تملك أدوات إنتاج بنظام الإجارة الممتدة وبالتالي فإن السوق سوف تتعرف على هذه المنتجات ويتم اختبارها.
وقال إن خدمات الإجارة تتميز بأنها منخفضة التكلفة مقارنة بخدمات التمويل الشخصية التي تقدمها بعض البنوك التجارية إلى جانب أنها تساعد العميل في الحصول على احتياجاته من السلع والخدمات وسداد قيمتها مستقبلا وعلى آجال متعددة بما يحمي هذا العميل من تقلبات سعر الصرف وانفلات التضخم التي يتوقع لها البعض أن تزداد في الفترة القادمة.
وكشفت دراسات سوقية أجرتها مؤسستا «فيزا وماستر كارد» العالميتان مؤخرا، نمو خدمات التجزئة المصرفية للأفراد بنسبة تتراوح بين 12 و15?، وأرجعت النمو إلى مخاوف المستهلكين من حدوث ارتفاع في تكلفة هذه المشتريات في الفترة القادمة نتيجة تدهور سعر الجنيه، حيث يفضل بعض العملاء الحصول على هذه الخدمات والمنتجات بالأسعار الحالية، وتحمل تكلفة التمويل - في حدود 8? كفوائد مركبة سنويا في البنوك التجارية العادية - بدلا من الحصول عليها مستقبلا بأسعار مرتفعة.
هذه التوقعات دفعت البنوك الإسلامية العاملة في السوق المصرية إلى انتهاز الفرص السانحة في مجال التمويل الشخصي وإطلاق منتجات الإجارة التي أثبتت نجاحا في عدد من أسواق المنطقة العربية، خاصة أسواق منطقة الخليج العربي في ظل تزايد عدد العملاء الراغبين في الحصول على خدمات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في السوق المصرية.
عدد اليوم
