قال مسؤولون في وزارة المالية الألمانية إن الحكومة تدرس وضع الولايات الأربع الأعلى مديونية بما فيها ولاية برلين تحت المراقبة المالية الخارجية. وسوف تضطر الولايات الأربع التي تعتمد بشدة على الاقتراض والدعم الذي تحصل عليه من المناطق الأغنى في ألمانيا لخفض الإنفاق العام مع وجود مراقبة خارجية على إجراءات خفض الإنفاق بنفس طريقة خضوع اليونان لمراقبة مسؤولي صندوق النقد الدولي. وسوف تكون هذه أول مرة في تاريخ ألمانيا الحديث أن توضع ولاية تحت مراقبة الحكومة المركزية حيث تتمتع الولايات الألمانية وعددها 16 ولاية بما يشبه الحكم الذاتي.
ومن المنتظر أن يعقد “مجلس الاستقرار” وهو هيئة مشكلة من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات اجتماعا غدا لبحث مراقبة ولايات برلين وبريمين وسارلاند وشولسفيج هولشتاين. وكان قد تم تحذير هذه الولايات من خطورة استمرار مشكلاتها المالية في أكتوبر الماضي.
وعلى خلاف مراقبة صندوق النقد الدولي فإن مراقبة مجلس الاستقرار لا تتضمن أي عقوبات للولايات غير الملتزمة. يأتي الإعلان عن هذه الخطوة قبل يومين فقط من الانتخابات المحلية في ولاية “بريمن” وهي أصغر ولاية في ألمانيا. ويصل نصيب المواطن الواحد من الدين العام لولاية “بريمن” إلى 27300 يورو وهو تقريبا نفس نصيب المواطن اليوناني من الدين العام لبلاده. ونظرا لانخفاض الدخل في هذه الولايات فإنها لا تستطيع توفير الإيرادات الضريبية الكافية لتمويل احتياجاتها.
عدد اليوم
