نيويورك، واشنطن (رويترز، أ ف ب) - انتعشت معنويات المستهلكين الأميركيين في أوائل مايو، إلى أعلى مستوياتها في حوالي ست سنوات في بادرة مشجعة بعد ان أشارت بيانات في الفترة الأخيرة الى فتور في النمو الاقتصادي.
وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر تومسون رويترز/جامعة ميشيجان العام لمعنويات المستهلكين إلى 83,7 الشهر الحالي، من 76,4 نقطة في أبريل، متجاوزا توقعات الخبراء الاقتصاديين البالغة 78 نقطة. وهذا هو أعلى مستوى للمؤشر منذ يوليو 2007.
وأشار المؤشر إلى أن التباطؤ المتوقع سيكون مؤقتا مع ارتفاع المؤشر إلى أعلى مستوياته في نحو خمس سنوات في أبريل. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن نمو أكبر اقتصاد في العالم سيتباطأ على الأرجح في الربع الثاني من العام من 2,5? في بداية العام مع بدء ظهور آثار تشديد السياسة المالية.
لكن تحسنا أقوى من المتوقع في عدة مجالات في الفترة الأخيرة يشير إلى أن الانتعاش يبقى صامدا. وقال سكوت براون كبير الاقتصاديين في رايموند جيمس في فلوريدا «نحن مازلنا بالتأكيد في مسار الانتعاش. نتوقع أن يكون الطريق طويلاً والانتعاش تدريجياً.» وأضاف قائلاً «يتطلع أغلب الاقتصاديين إلى نمو أقوى في النصف الثاني من العام ودخول في العام المقبل».
ويشعر الأميركيون بأن أوضاعهم المالية والاقتصادية ستتحسن لكن المكاسب ستظهر على وجه الخصوص لدى الأسر ذات الدخول المرتفعة. وأعطى المزيد من المستهلكين توقعات أفضل لماليتهم الخاصة مقارنة بأي وقت مضى منذ عام 2007 وجاءت التوقعات لأكثر المكاسب من الأسر في الثلث الأعلى لشرائح الدخل.
وقال عدد أكبر من المشاركين أيضا انهم يرون ان الاقتصاد سيستمر في التحسن في العام المقبل. وقفز مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية الى 97,5 من 89,9 مسجلا أعلى مستوى منذ أكتوبر 2007 في حين صعد مؤشر توقعات المستهلكين إلى 74,8 من 67,8.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية إلى أن متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت رأيهم بشأن المؤشر كان 77,9 نقطة حيث تراوحت التوقعات بين 74 نقطة و82,5 نقطة.
وجاء مؤشر جامعة ميشجان في أعقاب إعلان وكالة بلومبرج لمؤشرها لقياس ثقة المستهلكين حيث سجل تحسنا خلال الشهر الحالي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 5 أشهر. وقد ارتفع مؤشر بلومبرج الذي يصدر شهريا من سالب 4 خلال أبريل الماضي إلى سالب نقطة واحدة الشهر الحالي.
وكان عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الأول من مايو ارتفع بأسرع وتيرة في ستة أشهر في علامة تثير القلق بشأن الاقتصاد الذي يعاني من إجراءات تقشف حكومية.
تحسن اقتصادي
من جانب آخر، أظهرت بيانات صدرت أمس تحسن التوقعات الشهرية بشأن الاتجاه الذي يسلكه الاقتصاد الأميركي الشهر الماضي بعد تراجع مفاجئ في مارس. وقال مركز كونفرانس بورد للأبحاث الاقتصادية ومقره نيويورك إن مؤشره - الذي يضم مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وتقيس التوقعات لفترة ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر قادمة ارتفع بنسبة 0,6% في أبريل ليصل إلى 95 نقطة بالمقارنة مع 100 نقطة لسنة الأساس في 2004.
وقال المركز إن الزيادة بنسبة 0,6% تعد هي أقوى زيادة منذ فبراير عام 2012. وترجع الزيادة إلى ارتفاع في تصاريح الإسكان وأسعار الفائدة المواتية وبدرجة أقل ظروف سوق العمل القوية، حسبما قال أتامان أوزيلديريم الخبير الاقتصادي لدى المركز.
وأشار كين جولدشتاين وهو خبير اقتصادي آخر إلى أن المؤشر ارتفع بنسبة 3,5% عما كان عليه قبل ستة أشهر «ما يشير إلى وجود توسع (في الاقتصاد). وحذر من أن «الخطر الأكبر في الوقت الراهن» هو تأثير استقطاعات الإنفاق الاتحادية.
عجز الميزانية
من ناحية أخرى، قال مكتب الميزانية بالكونجرس أمس إن أحدث خطة للميزانية من الرئيس باراك اوباما ستجعل العجز في الأجل القصير أعلى من التقديرات التي اصدرها مكتب الميزانية الأسبوع الماضي، لكنها ستخفضه بمقدار 1,1 تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة.
وأضاف مكتب الميزانية - وهو هيئة غير حزبية - ان تنفيذ اقتراح اوباما بشأن الميزانية سيؤدي الى عجز قدره 669 مليار دولار للسنة المالية 2013 التي تنتهي في الثلاثين من سبتمبر، وعجز قدره 675 مليار دولار للسنة المالية 2014 التي تبدأ في أول أكتوبر. ويزيد هذا بمقدار 142 مليار دولار عن تقديرات مكتب الميزانية للعجز لهاتين السنتين التي صدرت يوم الثلاثاء الماضي على أساس القوانين الحالية للضرائب والإنفاق.
ورغم انه لا توجد فرصة تذكر لأن يقر الكونجرس خطة أوباما للميزانية إلا انها تحدد الموقف التفاوضي لإدارته في المعركة من أجل زيادة سقف الدين وخفض العجز في الأشهر المقبلة. ولأن ميزانية أوباما تزيد الإيرادات بمقدار 974 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة - بالاعتماد الى حد كبير على زيادة الضرائب على الأثرياء - فإنها سينتج عنها عجز مجمع قدره 5,2 تريليون دولار على مدى الفترة المالية 2014-2023 مقارنة مع 6,3 تريليون دولار التي وردت في أحدث توقعات لمكتب الميزانية التي استندت الى القوانين الحالية.
لكن هذا الخفض البالغ 1,1 تريليون للعجز في الميزانية يقل كثيراً عن الخفض البالغ 1,8 تريليون دولار الذي أعلنه البيت الأبيض عندما اصدر خطته للميزانية في بادئ الأمر في أبريل.
سقف المديونية
إلى ذلك، أعلن وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو أن الولايات المتحدة باستطاعتها مواصلة الوفاء بالتزاماتها المحددة في الميزانية حتى سبتمبر المقبل من دون اللجوء الى زيادة سقف المديونية التي تشكل موضع معركة برلمانية قوية. وأشار لو في رسالة موجهة الى قادة الكونجرس الى أن التدابير الاستثنائية للإدارة الأميركية لتفادي تخلف البلاد عن سداد ديونها «لن يتم استنفادها» قبل الفترة التي تلي احتفالات «عيد العمال» في الثاني من سبتمبر.
ووصلت الولايات المتحدة مطلع العام الجاري الى الحدود القانونية لديونها العامة المحددة عند 16394 مليار دولار بحيث لا يمكن للولايات المتحدة نظرياً الاستمرار في الاستدانة عند بلوغ هذا السقف. وأعلن الجمهوريون الذين لهم أكثرية في مجلس النواب دوماً رفضهم رفع هذا السقف.
ولتفادي التخلف عن السداد، صوت الكونجرس على قانون مطلع فبراير يعلق واجب الإبقاء على الدين العام تحت السقف القانونية حتى يوم أمس السبت. وبعد هذا التاريخ سيتم رفع سقف الاستدانة العامة الى مستواه الحالي (16697 مليار دولار بحسب الكشف المنشور الخميس) لكن ذلك لن يكون كافياً للسماح للدولة بالعمل في ظروف طبيعية. وللإبقاء على الدين عند مستواه الحالي، ستقوم الإدارة بسلسلة من التدابير الاستثنائية (تعليق دفع الفوائد أو إصدار بعض سندات الخزينة) والتي سيتم تمديد موعد استحقاقها حتى سبتمبر، بحسب لو. وأضاف وزير الخزانة الأميركي «نظراً الى الضبابية.. ليس باستطاعة الخزانة القيام بتقدير واضح للأمد المتوقع لاستمرار التدابير الاستثنائية»، داعيا مجددا الكونجرس الى التحرك «بأسرع وقت» لزيادة سقف المديونية.
معدلات البطالة تهبط في 43 ولاية أميركية في أبريل
واشنطن (رويترز) - أظهرت بيانات لوزارة العمل الأميركية أن معدلات البطالة هبطت في 43 من الولايات الأميركية الخمسين وفي منطقة كولومبيا في أبريل عن مستوياتها قبل عام. لكن البطالة ارتفعت في عدد قليل من الولايات بما في ذلك ايلينوي وديلاوير وانديانا وويسكونسن ومسيسبي ونيو هامبشير. وفي ايلينوي بلغ معدل البطالة في أبريل 9,3? ارتفاعاً من 8,8? قبل عام لكنه منخفض من 9,5? في مارس. وعلى الرغم من أن ولاية نيفادا سجلت أكبر هبوط لمعدل البطالة بين جميع الولايات على مدى العام إلا أنها مازالت لديها أعلى معدل في البلاد إذ بلغ 9,6? في أبريل. وكان معدل البطالة في نيفادا قد قفز الى 14? في سبتمبر 2010 وهو أعلى مستوى في السجلات التي ترجع إلى عام 1976 ثم تراجع بشكل مطرد. وبعد نيفادا فان أعلى معدلات للبطالة كانت في ايلينوي ومسيسبي وكاليفورنيا. وتراجع معدل البطالة في كاليفورنيا الى 9? من 9,4? في مارس مسجلاً أدنى مستوى منذ ديسمبر 2011.
عدد اليوم
