يخطط المصرف المركزي لإصدار أنظمة جديدة أكثر صرامة لتنظيم عمل قطاع الصرافة، في أعقاب سحب ترخيص شركتين خالفتا القوانين المعمول بها.
ويعكف المركزي على دراسة رفع الحد الأدنى من رأس المال المطلوب للشركات، مع فرض قوانين أكثر تشدداً لمكافحة غسل الأموال.
وقال أسامة آل رحمة، المدير العام لشركة “الفردان للصرافة” ورئيس مجموعة التحويلات والنقد الأجنبي التي تضم أكثر من 50 شركة صرافة “تصب القوانين الجديدة في مصلحة القطاع حيث تعود بعض القوانين الحالية للعام 1992، لاسيما أن التقنيات والخدمات تعرضت للكثير من التغييرات منذ تلك الفترة. كما تطورت المنتجات في القطاع، ما يُملي ضرورة تغيير القوانين لمواكبة ذلك”.
ويترقب القطاع النظام الجديد في أعقاب مخالفة كل من “الهلال للصرافة” و”مركز آسيا للصرافة”، القوانين المعمول بها في القطاع. كما خالفت الهلال قوانين مكافحة غسيل الأموال. وبعمله كنظام ظل للقطاع المصرفي، يقوم قطاع الصرافة بتنفيذ عمليات بمليارات الدراهم سنوياً، مثل دفع الأجور وتسديد الفواتير وتحويل الأموال للخارج.
وبموجب القانون الحالي الذي يعود تاريخه للعام 1992، على شركات الصرافة ذات المسؤولية غير المحدودة توفير رأس مال قدره مليون درهم لمزاولة العمل، مع توفير مليونين آخرين في حالة إضافة نشاط التحويلات.
ويرتفع السقف إلى 50 مليون درهم في حالة المسؤولية المحدودة، على ألا يتعدى نشاط الشركة ذلك المبلغ.
لكن خضع القطاع للتغيير منذ طرحه لمنتجات وخدمات جديدة وتمكين العملاء من إتمام عملياتهم من خلال ماكينات الصرافة الآلية والانترنت والهواتف النقالة.
كما اتجهت شركات الصرافة الكبيرة، لفتح فروع لها حتى يحصل العملاء على المنتجات التي تقوم ببيعها الشركات المالية الأخرى، مثل الاستثمار في السندات وبرامج الادخار الأخرى.
وربما تشمل القوانين الجديدة ترشيد ودمج القطاع أيضاً.
وتقول رانيا شيدياك، مديرة اتصال الشركات في منطقة الشرق الأوسط لدى “ويستيرن يونيون”: في منطقة تعاني من العقوبات وعدم الاستقرار، يمثل التصدي للتدفقات النقدية غير القانونية، تحديا شديد التعقيد بالنسبة لشركات الصرافة”.
وذكر المسؤولون أن شركات الصرافة محفوفة بمخاطر استهدافها من قبل العاملين في غسيل الأموال، نظراً لمفهوم القوانين غير الصارمة التي تخضع لها مقارنة بنظام البنوك المصرفي.
نقلاً عن: ذا ناشونال
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
