21 مايو 2011 20:43
ارتفع عدد شركات المقاولات المصنفة بأبوظبي وفقاً للأنظمة الجديدة للقطاع إلى 1995 شركة بنهاية الربع الأول، في حين ارتفع عدد مكاتب الاستشارات إلى 1662 مكتباً.
وخضعت 140 شركة مقاولات جديدة و80 مكتباً استشارياً بنهاية مارس لأنظمة تصنيف القطاع التي أقرتها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي في نوفمبر الماضي، بزيادة 7,5% و5% على التوالي مقارنة بنهاية العام الماضي، بحسب تقرير أصدرته الدائرة.
وقال المهندس أحمد عبدالرحمن البركاني مدير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بالدائرة إن النظام الجديد لتصنيف القطاع أسهم وبشكل ملحوظ في الارتقاء بالمستوى الحالي لأدائه، وتهيئته للمتغيرات الفنية والقانونية والإجرائية للمرحلة المقبلة، والتي من المنتظر أن تشهد استمرارا في النهضة العمرانية لمختلف مناطق ومدن الإمارة.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية أصدرت في نوفمبر العام الماضي ثلاثة أنظمة جديدة لتصنيف القطاع بهدف تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين والمهندسين بما يواكب التطورات التي تشهدها إمارة أبوظبي، خاصة في قطاع الإنشاءات الذي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تسهم في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي بالإمارة.
وبلغ عدد شركات المقاولات المصنفة بنهاية العام الماضي 1855 شركة، فيما بلغ إجمالي عدد مكاتب الاستشارات الهندسية المسجلة والمصنفة 1582 مكتباً.
وأفاد التقرير بأن هناك زيادة بنسبة 27% في معاملات تجديد مكاتب الاستشارات الهندسية المسجل والمصنفة في أبوظبي خلال الربع الأول، بواقع 221 معاملة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، فيما تم تجديد 134 شركة مقاولات مصنفة بأبوظبي خلال الربع الأول.
وأوضح البركاني أن استمرار ارتفاع تجديد تصنيف شركات المقاولات بعد الانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد للتصنيف يعكس مدى نجاح لوائح هذا النظام في ملاءمة متطلبات واحتياجات هذه الشركات، والرؤية الواضحة والحاجة لتحسين وتطوير بيئة الأعمال في قطاع العقارات.
وسجل تقرير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بالدائرة خلال الربع الأول معاملتي تصنيف جديدة لمكاتب الاستشارات الهندسية، وعدل أوضاع 9 مكاتب أخرى، فيما تمت إضافة تخصصات جديدة حسب اللوائح والأنظمة الجديدة لـ7 شركات مقاولات تعمل بأبوظبي.
وذكر التقرير أنه خلال الربع الأول 2011 تم ترفيع 26 شركة مقاولات وتسجيل إضافة أو حذف تخصصات أو تعديل اسم تجاري لـ13 شركة أخرى.
وقال البركاني «مع بدء العمل بأنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين الجديدة في نوفمبر الماضي لوحظ مدى استيعاب أصحاب شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية لأهمية تعديل أوضاعها وفق ما حددته لوائح هذه الأنظمة».
وأكد أن استمرار ارتفاع عدد شركات المقاولات المصنفة في أبوظبي خلال الربع الأول دليل على ارتفاع مؤشر النمو الاقتصادي في الإمارة ومدى توفر المناخ الاقتصادي السليم، ما يعكس مدى نجاح حكومة أبوظبي باستقطاب الشركات والاستثمارات وصولًا وتحقيقاً لما تضمنته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 لتكون الإمارة ضمن أفضل خمس حكومات في العالم.
وأشار بهذا الشأن إلى أن شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية المصنفة والمسجلة لدى الدائرة أسهمت خلال العامين الماضيين بتعزيز مساهمة قطاع الإنشاءات والعقارات في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي، وأثبتت بفضل حزمة الحوافز والتسهيلات التي تتمتع بها في تطوير هذا القطاع وإنجاز المشاريع التنموية في الإمارة.
وبين مؤشر حركة معاملات تصنيف المقاولين في الدائرة للعام 2010 أنه تم تجديد 627 شركة مقاولات مقارنة بـ542 شركة عام 2009، وذلك بزيادة نسبتها 16%، فيما سجلت حركات الإضافة والحذف وتعديل الاسم التجاري انخفاضاً بنسبة 17% وذلك لـ45 شركة مقارنة بـ54 شركة عام 2009.
وحسب النظام رقم (1) لعام 2009 الصادر من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بشأن تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية يصنف المكتب الهندسي بناء على إمكانياته المالية وجهازه الفني من المهندسين العاملين لديه وخبراته السابقة.
وسمح النظام لمالك المكتب الاستشاري امتلاك أكثر من مكتب، وسمح أيضا لمالك شركة المقاولات امتلاك مكتب استشارات هندسية.
كما يمكن المستثمر المواطن من امتلاك مكتب استشارات هندسية وفق ضوابط محددة.
ويتيح النظام الجديد لمهندسي الرأي فتح «مكتب مهندس رأي» ويكون متخصصاً في جزئية هندسية دقيقة لتقديم خبراته الاستشارية في هذا التخصص لمكاتب الاستشارات الهندسية الأخرى والجهات الحكومية والخاصة حسب الحاجة.
وأخذ بالاعتبار النظام الجديد رقم (2) لعام 2009 لتصنيف المقاولين التطورات التي طرأت على قطاع المقاولات منذ عام 1980 حينما صدر نظام لتصنيف المقاولين رقم (4) لعام 1980 وحتى الآن، إذ ركز على زيادة القيمة التقديرية التي يمكن للمقاول الاشتراك فيها لمنحه مجالاً أوسع للاشتراك في المناقصات وإمكانية تجميع قيم المشاريع المنجزة من قبل المقاول.
ويسري النظام على جميع المقاولين الذين يزاولون أنشطة المقاولات التي تصنف بها دائرة التنمية الاقتصادية مع إمكانية تصنيف المقاولين الذين ينفذون مشاريع التصميم والإنشاء وفق الأسس ذاتها المستخدمة في تصنيف المقاولين وهي (الوضع المالي، والجهاز الفني العامل لدى مقاول التصميم والإنشاء، وكذلك سابقة الخبرة المنفذة)، ومتطلبات إدارية أخرى.
وقال البركاني إن الدائرة تعمل خلال هذه المرحلة على توزيع الاستبانات على شركات المقاولات والمكاتب الهندسية لتلمس تحديات الانتقال من الأنظمة القديمة، كون نظام تصنيف المقاولين السابق والذي صدر عام 1980 لم يطرأ عليه أي تغيير سوى بعض القرارات المنظمة التي لا تواكب المتغيرات التي تشهدها الطفرة العمرانية الكبرى في الإمارة خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة .
وقال إن من أهم الآثار الإيجابية المترتبة على تطبيق الأنظمة الجديدة، تشجيع الجهات العاملة في قطاع الإنشاءات والمقاولات للحصول على شهادات الجودة والصحة والسلامة المهنية، وكذلك ضرورة الحصول على التأمين المهني لتغطية أخطاء التصميم والتنفيذ، إضافة إلى رفع مستوى وعي المهندسين بجميع الأنظمة الخاصة بكود البناء وكود التخطيط العمراني والاستدامة. وأكد حرص الدائرة على السعي نحو تحسين مستوى جودة العمل الهندسي بوجود ضوابط قيد المهندسين التي تشجع على التطوير المهني المستمر للكادر الفني الهندسي ومتابعة المستجدات المهنية عن طريق المشاركة في الدورات والندوات وورش العمل التخصصية.
وتشجع الدائرة المواطنين على لاستثمار في قطاع الاستشارات الهندسية وذلك بالسماح للمستثمر المواطن بامتلاك مكتب هندسي دون الحصول على مؤهل علمي هندسي، ضمن ضوابط محددة.
وأشار البركاني إلى أن من أهم مميزات هذه الأنظمة أنها ضمنت التوزيع العادل للمشاريع على جميع فئات التصنيف، لضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المقاولين والاستشاريين، من خلال تحديد القيم التقديرية للمشاريع التي يجوز الاشتراك فيها.
وسيتم التأكد من التزام جميع المقاولين والاستشاريين بهذا التوزيع من خلال التفتيش الدوري والعشوائي.
وأكد البركاني أن دائرة التنمية الاقتصادية تعمل خلال في الفترة الحالية على التوصل إلى اتفاق مع الجهات المنفذة لوضع الضوابط التي تكفل التوزيع العادل لبعض أجزاء المشاريع الكبرى على الشركات الصغيرة.
كما تراعي عدم إرباك الشركات المصنفة وغير المصنفة بهذه النظم، من خلال منح فترة سماح بتعديل الأوضاع بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة تمتد إلى 4 سنوات للمقاولين وسنتين للمكاتب الاستشارية الهندسية العاملة بالإمارة.
وقال إن الدائرة أخذت بآراء ومقترحات المتعاملين الداعية إلى اعتماد تجميع قيم المشاريع المنجزة من قبل المقاول أو الاستشاري، إذ تسهم هذه الخطوة في إعطاء الفرصة لعدد كبير من الشركات للترفع إلى فئات أعلى وذلك ضمن ضابط بأن لا تقل قيمة احد المشاريع عن القيمة المحددة لكل فئة.
وبحسب التقرير، فإن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي عالجت عامل الوقت وشكاوى المتعاملين بتأخر حصولهم على شهادات التصنيف لارتباطها بانعقاد لجنة التصنيف.
وتم إلغاء اللجنة وتحديد 5 أيام عمل كمدة للانتهاء من معاملة التصنيف، كما تم تشكيل لجنة تظلمات تصنيف المقاولين والاستشاريين للنظر في الطلبات المتظلمة من قرارات التصنيف.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
