لوحت وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة حماية المستهلك، بفرض غرامات مالية تصل إلى مليون درهم على موردين وتجار بمنافذ بيع، يقومون بتخفيض كميات وأوزان السلع بالأسواق المحلية، عقب تلقيها شكاوى بهذا الشأن خلال الأيام الماضية.
واعتبر الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك، قيام التجار بخفض الكميات وبيعها بالسعر السابق للعبوة، تضليلاً للمستهلك وزيادة للأسعار عبر خفض الكميات المباعة، مشيراً إلى أن هذه العمليات تتركز في أصناف من المعكرونة ومنتجات الأسماك وغيرها من السلع المعبأة.
وأوضح أن الوزارة تنفذ حملة تفتيشية على مستوى الدولة خلال الأسبوع الحالي للتأكد من شكاوى تلقتها مؤخراً بشأن قيام موردين بطرح سلعهم بكميات مخفضة وبالسعر السابق نفسه، مشيراً إلى أن الوزارة وجهت خطاباً لمنافذ البيع بعدم طرح سلع بكميات منخفضة وبالأسعار السابقة .
وأشار النعيمي، خلال لقاء بالصحفيين في أبوظبي أمس، إلى أن الوزارة خاطبت الدوائر الاقتصادية للتعاون معها في تنفيذ الحملة التفتيشية، وتغريم منافذ عرض هذه السلع، لافتاً إلى أن قيمة الغرامة تتراوح بين 100 ألف درهم إلى مليون درهم، وفقاً للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
ونوه النعيمي بأن الوزارة تتلقى الشكاوى عبر مركز اتصال حماية المستهلك على الرقم 60022225، لتقوم بعدها بالتحقق من صحة الشكوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون، لافتاً إلى أن حصة الشكاوى غير الصحيحة لم تتجاوز 5% من إجمالي الشكاوى الواردة للوزارة خلال العام الماضي.
وأكد أن عمليات خفض الأوزان مع الاحتفاظ بالسعر السابق للسلعة يتطلب موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك، لأنها تعد نوعاً من زيادة الأسعار بصورة غير مباشرة، مشدداً على أن اللجنة لم توافق على زيادة أي سلعة خلال العام الحالي، وأنها أرجأت الطلبات المقدمة إليها بشأن زيادة الأسعار إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.
وأضاف أن اللجنة لديها آلية في الموافقة على زيادة الأسعار تتضمن دراسة الأسباب الواردة في طلب المورد ونسب الزيادة المطلوبة، وفي حال الموافقة ستكون تدريجية، موضحاً أن طلبات الزيادة يجب أن تتضمن أسباب الزيادة، والمستندات الدالة على صحة المعلومات الواردة بالطلب، سواء فواتير الشراء أو أوراق التخليص الجمركي، وعدد السلع المطلوب زيادة أسعارها.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد ستقوم بجوالات يومية لمراقبة الأسواق، والعمل على كبح أي محاولات لرفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الشهر المبارك.
وأكد أن الوعي لدى المستهلكين يعد أساس التعامل مع المنتجات والسلع عامة والترويجية خاصة، مطالباً المتسوقين بالتواصل مع وزارة الاقتصاد عبر الرقم المجاني 600522225 في كل ما يتعلق بأسعار السلع وصلاحيتها.
وجدد النعيمي مطالبته المستهلكين بإعداد قائمة مشتريات قبل الذهاب لمراكز التسوق، حتى لا يقعوا تحت تأثير العروض والتخفيضات المحفزة للشراء، وأن تكون عملية الشراء سواء أثناء العروض أو من دونها وفقاً لميزانية الأسرة وليس بصورة عشوائية، مع تحديد الأولويات.
وزاد: «تعمل الوزارة على التوسع في برنامج مراقبة السلع إلكترونياً، بحيث يتضمن آليات مراقبة أكبر عدد من السلع، وتلقي شكاوى المستهلكين، ومراحل سير الشكاوى، ونتيجة التعامل معها، وطلبات زيادة الأسعار، وقرار اللجنة العليا بشأن هذه الطلبات»، إضافة إلى رسائل توعوية ترتبط بحالة السوق وعمليات السحب العالمية للسلع والمنتجات.
وأكد استمرار وزارة الاقتصاد بتلقي قوائم أسعار 3000 سلعة وصنف تم الاتفاق على تثبيت أسعارها، في أكثر من 460 منفذ بيع وجمعية تعاونية في مختلف إمارات الدولة العام الجاري، وذلك للإسهام في استقرار السوق وتوفير احتياجات المستهلكين، ومساعدة الأسر على وضع ميزانية محددة للإنفاق الشهري.
(أبوظبي ـ الاتحاد)
عدد اليوم
