• الجمعة 03 ربيع الأول 1438هـ - 02 ديسمبر 2016م

تلقت شكاوى بالتلاعب في أوزان السمك والمواد الغذائية المعبأة

«الاقتصاد» تلوح بـ «غرامة المليون» ضد تجار يخفضون الكميات ويرفعون الأسعار

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 02 يونيو 2014

لوحت وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة حماية المستهلك، بفرض غرامات مالية تصل إلى مليون درهم على موردين وتجار بمنافذ بيع، يقومون بتخفيض كميات وأوزان السلع بالأسواق المحلية، عقب تلقيها شكاوى بهذا الشأن خلال الأيام الماضية.

واعتبر الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك، قيام التجار بخفض الكميات وبيعها بالسعر السابق للعبوة، تضليلاً للمستهلك وزيادة للأسعار عبر خفض الكميات المباعة، مشيراً إلى أن هذه العمليات تتركز في أصناف من المعكرونة ومنتجات الأسماك وغيرها من السلع المعبأة.

وأوضح أن الوزارة تنفذ حملة تفتيشية على مستوى الدولة خلال الأسبوع الحالي للتأكد من شكاوى تلقتها مؤخراً بشأن قيام موردين بطرح سلعهم بكميات مخفضة وبالسعر السابق نفسه، مشيراً إلى أن الوزارة وجهت خطاباً لمنافذ البيع بعدم طرح سلع بكميات منخفضة وبالأسعار السابقة .

وأشار النعيمي، خلال لقاء بالصحفيين في أبوظبي أمس، إلى أن الوزارة خاطبت الدوائر الاقتصادية للتعاون معها في تنفيذ الحملة التفتيشية، وتغريم منافذ عرض هذه السلع، لافتاً إلى أن قيمة الغرامة تتراوح بين 100 ألف درهم إلى مليون درهم، وفقاً للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.

ونوه النعيمي بأن الوزارة تتلقى الشكاوى عبر مركز اتصال حماية المستهلك على الرقم 60022225، لتقوم بعدها بالتحقق من صحة الشكوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون، لافتاً إلى أن حصة الشكاوى غير الصحيحة لم تتجاوز 5% من إجمالي الشكاوى الواردة للوزارة خلال العام الماضي.

وأكد أن عمليات خفض الأوزان مع الاحتفاظ بالسعر السابق للسلعة يتطلب موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك، لأنها تعد نوعاً من زيادة الأسعار بصورة غير مباشرة، مشدداً على أن اللجنة لم توافق على زيادة أي سلعة خلال العام الحالي، وأنها أرجأت الطلبات المقدمة إليها بشأن زيادة الأسعار إلى ما بعد شهر رمضان المبارك. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا