قانون الانسحاب البريطاني أمام البرلمان خلال أيام

عواصم (وكالات) أعلن ديفيد ديفيس، الوزير البريطاني المكلف بملف بريكست أمس، أن الحكومة البريطانية ستقدم «في الأيام القريبة المقبلة» للبرلمان مشروع قانون لإطلاق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أمام النواب بعد ساعات من قرار المحكمة العليا إرغام حكومة تيريزا ماي على استشارة البرلمان، إن مشروع القانون «سيتم تبنيه في الوقت المناسب» لتفعيل المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي قبل 30 مارس 2017. وأشاد السياسي الألماني البارز مانفريد فيبر، الذي يشغل منصب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي المحافظ بالبرلمان الأوروبي، بقرار المحكمة العليا في بريطانيا الذي صدر أمس، بإلزام رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالتشاور مع البرلمان قبل البدء في المحادثات الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي. وكتب فيبر، المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الألمانية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كرد فعل على الحكم: «لابد من احترام البرلمانات. إن البرلمان الأوروبي ستكون له الكلمة الأخيرة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد». يشار إلى أنه بمجرد تقديم طلب الخروج رسميا للاتحاد الأوروبي، ستبدأ مهلة تبلغ عامين يتم خلالها التفاوض بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد. وصرح متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس، قائلاً إنه لا يمكن التراجع عن المادة 50 من معاهدة لشبونة فور تنفيذها لبدء محادثات الانفصال الرسمية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وثار جدل بشأن ما إذا كانت بريطانيا يمكنها تغيير رأيها بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي بعد تنفيذ المادة 50. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن بريطانيا أبلغت نظراءها في الاتحاد بأنها سوف تلتزم بمهلة نهاية مارس المقبل لتفعيل فقرة الخروج من الاتحاد، وقال لويس جريش، نائب رئيس وزراء مالطا ووزير الشؤون الأوروبية في البلاد، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي «أوضح ممثل بريطانيا هنا بشدة أنه سيعد مسودة تشريعية قصيرة لإحالتها للبرلمان، لكنه لا يتوقع أي مشاكل للالتزام بالمهلة قبل نهاية مارس». وقال أولريش هوبه، المدير التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية-البريطانية في لندن، إنه على الرغم من أنه ليس هناك عواقب مباشرة «في الوقت الحالي»، فإن هناك تأثيرا بالفعل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على خطط الشركات. وقال هوبه: «على المدى المتوسط لن تنمو الاستثمارات الألمانية في المملكة المتحدة بالتأكيد مثلما هو وضعها حتى الآن».