نورة الكعبي: توجيهات القيادة الرشيدة تلهمنا لمواصلة الابتكار والإبداع

سعيد الصوافي (أبوظبى) كشفت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عن إطلاق مبادرات ابتكارية تسهم في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين أطياف المجتمع وفئاته المختلفة، لا سيما فئة الشباب، وبما يعزز من وعيهم السياسي ومعرفتهم ببرنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وجميع الخطوات المرتبطة بتنفيذ هذا البرنامج، وذلك بالتنسيق مع الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي. جاء ذلك، في ردها على سؤال «الاتحاد» حول المبادرات الابتكارية للوزارة، وذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الوزارة أمس، تحت عنوان «حصاد 10 سنوات»، مشيرةً معاليها إلى أن الوزارة ستعمل أيضاً على إطلاق مجموعة من المبادرات المهمة والمبتكرة التي تعزز دورها في التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي. وذكرت الكعبي أن دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي سيكون بداية نوفمبر المقبل، مؤكدة أن استراتيجية الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على الارتقاء بالعلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، والريادة في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بأسلوب مبتكر، بما يسهم في إسعاد شعب الإمارات، وضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية مع ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي. وأضافت أن توجيهات القيادة الرشيدة كانت المحرك الرئيس لتحقيق الوزارة لإنجازاتها، كما أنها الملهم لمواصلة الابتكار والإبداع في العمل خلال الفترة المقبلة، للمساهمة في الارتقاء بالمجتمع الإماراتي والوصول إلى حكومة المستقبل التي تسعى القيادة لأن تكون نموذجاً يُحتذى لجميع دولة العالم. وقالت معاليها: خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين في عام 2005، يعد برنامجاً وطنياً واضح المعالم والأهداف للتمكين السياسي من خلال تعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي، كما أنه أسس لمرحلة جديدة من المشاركة السياسية في دولة الإمارات تتناسب مع خصوصية المجتمع الإماراتي وطموحاته. وأضافت معاليها: أسهمت الوزارة ومن خلال ما بذلته من جهود استثنائية منذ تأسيسها وحتى الآن في تعزيز الثقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي وتعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أسهمت في زيادة الاهتمام بالمجلس الوطني الاتحادي، من خلال التوجيهات المستمرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بالاهتمام بتوصيات المجلس ودراستها بشكل مفصل ومعمق والعمل على تحقيقها لتلبية احتياجات المواطنين. وأوضحت أن الوزارة لعبت دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي من خلال عقد لقاءات دورية ومستمرة بين ممثلي الحكومة ورئيس المجلس الوطني الاتحادي وبين الوزارة والأمانة العامة للمجلس الوطني، بالإضافة إلى لقاءات دورية تجمع ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية وممثلي أمانة المجلس الوطني الاتحادي. وأكدت معاليها أن الوزارة حرصت على الاستفادة والاطلاع على 24 تجربة إقليمية وعالمية، والتي تعتبر من أفضل الممارسات للجهات المعنية، بالتنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية بالإضافة إلى الجهات المعنية بتنظيم العملية الانتخابية، مبينة أن الوزارة استطاعت خلال الـ10 سنوات الماضية أن تستحدث منظومة متكاملة توطد وتنظم العلاقة بين الحكومة والمجلس، كما حرصت على إنشاء أجهزة ووحدات تنظيمية لتعزيز التنسيق بين السلطتين، وذلك من خلال تخصيص منسقين مدربين ومؤهلين في جميع الوزارات لديهم قدرة عالية على التعامل والتنسيق بالموضوعات المتعلقة بعمل المجلس الوطني الاتحادي. وقالت معالي نورة الكعبي: كانت نتيجة التنسيق الفعال بين المجلس والحكومة خلال السنوات العشر الماضية مناقشة (121) مشروع قانون ومناقشة (53) موضوعاً عاماً والإجابة عن (405) أسئلة تم توجيهها من قبل أعضاء المجلس الوطني إلى معالي الوزراء، كما شهدت الجلسات نسبة حضور مكثفة من معالي الوزراء وممثلي الحكومة. ولفتت معاليها إلى أن الوزارة وفي إطار جهودها لتعزيز الوعي السياسي في المجتمع، فقد عملت على تأسيس إدارة متخصصة في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية وهي إدارة التنمية السياسية، والتي تعمل على نشر وترسيخ مفهوم المشاركة السياسية بين المواطنين، كما قامت الوزارة بتوقيع 9 مذكرات تفاهم مع المؤسسات والجهات المعنية في هذا المجال، وأطلقت الإدارة برنامج زيارة موظفي الحكومة الاتحادية والمحلية إلى المجلس الوطني الاتحادي لحضور جلسات المجلس، بما يعزز ويرسخ معرفتهم بالدور الكبير والمهم الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة حتى النصف الأول من العام الجاري (1364) موظفاً من أكثر من (85) جهة حكومية اتحادية ومحلية ومؤسسات مجتمعية ومؤسسات النفع العام.