9 مليارات درهم حجم التبادل التجاري بين دبي وفرنسا في 2010

بلغت قيمة المبادلات التجارية بين دبي وفرنسا خلال العام الماضي أكثر من 9 مليارات درهم، شكلت الواردات الجزء الأكبر منها بما يعادل 8,3 مليار درهم، فيما بلغت الصادرات 228 مليون درهم، وإعادة التصدير ما قيمته 554 مليون درهم، بحسب دائرة جمارك دبي. وقالت الدائرة إن العطور تعتبر من أكثر السلع التي تستوردها دبي من فرنسا، حيث شكلت ما نسبته 10% تقريباً من إجمالي واردات دبي خلال العام الماضي بقيمة تقارب 800 مليون درهم، تلتها الأدوية بنسبة 5%، أي ما قيمته أكثر من 400 مليون درهم، وكذلك قطع غيار الطائرات بقيمة مشابهة تقريباً. وفيما يتعلق بالصادرات إلى فرنسا احتل السيراميك المرتبة الأولى بقيمة 56 مليون درهم، تلتها الزيوت ومشتقاتها بقيمة 50 مليون درهم، ثم البولي استالز، وراتنجات الأبوكسيد بقيمة 26,5 مليون درهم، أما إعادة التصدير فقد استأثرت المجوهرات بحصة الأسد بقيمة زادت عن 185 مليون درهم، تلتها قطع غيار الطائرات بقيمة 95 مليون درهم تقريباً. وأكد أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي، أهمية قطاع الأعمال الفرنسي في دبي، وإسهاماته في التنمية الاقتصادية والتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، حيث تزيد أعداد الشركات الفرنسية العاملة في دبي عن 400 شركة، بالإضافة إلى أكثر من 700 شركة تعمل ضمن شراكات مع مؤسسات أخرى في الإمارة، فيما يبلغ أعداد الفرنسيين المقيمين في دبي 15 ألف فرد. والتقى مدير عام جمارك دبي، الأسبوع الماضي وفدا فرنسيا ترأسه القنصل العام الفرنسي في دبي ايريك جيرو تيلم، وضم نخبة من رجال الأعمال وممثلي الشركات الفرنسية العاملة في دبي. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، وتذليل كافة العقبات التي تعترض النشاط التجاري والاستثماري الفرنسي في دبي. وقال أحمد بطي ان جمارك دبي وضمن برنامج “ارتباط”، الذي أطلقته أخيراً، تسعى جاهدة للتواصل الدائم مع مجالس الأعمال من الدول المختلفة، للاستماع إلى مطالبهم واقتراحاتهم المختلفة، والنهوض بالعمل الجمركي، والإسهام في توفير بيئة أعمال تتسم بالشفافية والمهنية. وذكر، خلال اللقاء الذي حضره من جانب الدائرة يوسف السهلاوي مدير تنفيذي اول الشؤون المؤسسية، وأحمد محبوب مصبح مدير تنفيذي قطاع إدارة المتعاملين، إن جمارك دبي ستواصل العمل على دعم جميع الشركات العاملة في الإمارة، وخاصة الشركات الفرنسية، داعياً إياهم للتواصل مع الدائرة حيال أية مقترحات لديهم.