الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

521,4 مليون درهم أرباح شركات التأمين الوطنية خلال الربع الأول

521,4 مليون درهم أرباح شركات التأمين الوطنية خلال الربع الأول
18 مايو 2012
يوسف العربي (دبي) - ارتفعت الأرباح المجمعة لشركات التأمين الوطنية المدرجة في الأسواق المالية بالدولة، بنسبة 18,8 % خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 521,4 مليون درهم، مقابل 438,9 مليون درهم الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب رصد أجرته الاتحاد. وسجلت 24 شركة تأمين وطنية أرباحاً صافية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ مجموعها نحو 549,3 مليون درهم، فيما سجلت 5 شركات هي الوطنية للتكافل والهلال الأخضر للتأمين والاتحاد للتأمين ودار التكافل وتكافل الإمارات خسائر مالية بلغ مجموعها 27,9 مليون درهم. وعزا خبراء ومديرون تنفيذيون في شركات التأمين أسباب نمو الأرباح إلى تحسن أسعار التأمين على السيارات والتـأمين الصحي، بالإضافة إلى انتهاج الشركات لسياسات اكتتابيه أكثر اتزاناً. ووفق النتائج المالية المعلنة استطاعت 4 شركات تأمين أن تتحول من الخسائر إلى الأرباح خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث حققت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين “أمان” أرباحاً صافية بلغت نحو 5,6 مليون درهم، مقابل خسائر بلغت 9,1 خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. و بلغت الأرباح الصافية لشركة الخزنة للتأمين عن الربع الأول من العام 2012 نحو 54,3 مليون درهم مقابل خسائر بلغت 8,2 مليون درهم خلال الربع الأول من العام2011، كما استطاعت شركة التامين المتحدة أن تتحول من الخسارة إلى الربح بأرباح صافية بلغت 12,7 مليون درهم مقابل خسائر 5,2 مليون خلال الربع الأول من العام الماضي كما حققت شركة دار التأمين أرباح صافية بلغت نحو 2,7 مليون درهم مقابل خسائر قدرت بنحو 100 ألف درهم خلال الربع الأول من العام الماضي. واستمرت 20 شركات في تسجيل الخسائر، حيث بلغت خسائر شركة تكافل الإمارات نحو 3,3 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل خسائر بلغت قيمتها نحو 3,6 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما قلصت شركة دار التأمين من خسائرها إلى 1,3 مليون درهم مقابل 3,6 مليونه درهم خلال الربع الأول من 2011، كما تراجعت خسائر شركة الهلال الأخضر من 14,6 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الماضي إلى 8,6 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي. وواصلت 21 شركات تأمين أخرى نمو أرباحها خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت أرباح شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 128% إلى 12,1 مليون درهم، كما زادت أرباح الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 52 %إلى 18,7 مليون درهم وارتفعت أرباح الوثبة للتأمين بواقع 209% إلى 10,5 مليون درهم. وضمت قائمة الشركات التي حققت نمواً في أرباحها الصافية خلال الربع الأول من العام الحالي رغم ضغوط الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على السوق المحلية شركة المشرق العربي للتأمين (أورينت) والظفرة للتأمين وراس الخيمة الوطنية للتأمين بنسب نمو بلغت 30% و9%و13% و4% بالترتيب. وحققت أبوظبي الوطنية للتأمين أكبر أرباح صافية خلال الربع الأول 86 مليون درهم تليها شركة المشرق العربي للتأمين بأرباح بلغت 80,9 مليون درهم. واعتبر خليل سعيد مدير العمليات بشركة ميثاق للتـأمين أن الربع الأول من العام الحالي شهد أول زيادة ملحوظة في أسعار وثائق التأمين من بداية الأزمة المالية العالمية، وهو الأمر الذي اسهم بشكل مباشر في تحسن النتائج المالية لشركات التأمين. ونوه إلى أن قطاع التأمين شهد على مدار الأعوام الثلاثة الماضية تراجعا ملحوظا في أسعار التأمين الشامل على السيارات بسبب نقص الطلب وزيادة حدة المنافسة بين شركات التأمين العاملة في الدولة. وقال إن شركات التأمين أدركت استحالة الاستمرار في “حرق” الأسعار خاصة مع تكبدها لخسائر فادحة خلال العام الماضي، وهو الأمر الذي دفعها لتحسين آليات التسعير بما يضمن تغطية المصاريف الإدارية وتحقيق هامش ربح. وأضاف انه بموازاة ذلك فإن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على دول الخليج بدأت في الانحسار، مشيراً إلى أن قطاع التأمين بكل أنواعه لم يكن في منأى عن تبعات هذه الأزمة، إلا أن العديد من شركات التأمين الوطنية العاملة في الدولة استطاعت التكيف مع تلك التبعات وواصلت النمو على مستوى الأرباح والأقساط المكتتبة على حد سواء. وأضاف أن الخطوات الحثيثة التي اتخذتها شركات التأمين لزيادة أرباحها الصافية رغم ضغوط الأزمة يعكس حرص الشركات على الحفاظ على حصصها السوقية للخروج من الأزمة بأقل الأضرار الممكنة، مشدداً على أهمية تجنب الشركات للممارسات السعرية غير السليمة للحفاظ على هذه المنجزات. وعزا عبدالمطلب الجعيدي خبير التامين زيادة الأرباح الصافية لشركات التأمين الربع الأول من العام الحالي إلى تحسن أسعار التأمين على السيارات والتأمين الصحي، بالإضافة إلى انتهاج الشركات لسياسات اكتتابيه أكثر اتزاناً. وأكد قدرة الشركات الوطنية على التكيف مع المعطيات الجديدة التي فرضتها الأزمة المالية العالمية، حيث ركزت الشركات بعد بداية الأزمة المالية العالمية مع اقتناص الفرص الخفية التي تحملها الأزمة المالية العالمية بين طياتها فاستطاعت أن ترفع حصتها السوقية في قطاع التأمين مع تحقيقها معدلات ربحية جيدة. وأكد أهمية استمرار شركات التأمين في تحجيم المخاطر الاكتتابية وتحسين المنتجات وتجويدها لصالح العميل النهائي، مشدداً على أهمية اتباع سياسة اكتتابيه واستثمارية أكثر حذراً لحماية حقوق حملة وثائق التأمين والمساهمين على حد سواء مع ضرورة استبعاد الأعمال والمنتجات التأمينية والاستثمارية غير المربحة وإحلال منتجات تأمينية واستثمارية مبتكرة ومجدية تتماشى مع تحديات المرحلة الحالية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©