«الاقتصاد» تنظم ورشة عمل إقليمية للمهارات التفاوضية

بدأت في دبي أمس أعمال ورشة العمل الإقليمية المتخصصة حول المهارات التفاوضية على مواضيع منظمة التجارة العالمية التي تستمر حتى 5 يونيو الجاري تحت رعاية معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، بالتعاون بين الوزارة والبنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، وبمشاركة ممثلين عن خمس عشرة دولة عربية. وأوضح جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد في كلمته الافتتاحية أن أحد أهم ما يميز منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى إدارتها للاتفاقيات المختلفة، أنها منتدى للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف والموضوعات المختلفة ذات العلاقة والصلة بالتجارة. وأشار إلى أن أهمية انعقاد هذه الورشة التدريبية تأتي إثر نجاح أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، بما في ذلك القرار الوزاري المتعلق بإعداد خطة وبرنامج عمل لرسم خريطة طريق تجاه العمل استكمال المفاوضات على جميع موضوعات أجندة الدوحة للتنمية لا سيما أن المؤتمر نجح في إطلاق اتفاقية تيسير التجارة. وأكد الأهمية التي ينطوي عليها النظام التجاري متعدد الأطراف بالنسبة للدول العربية من حيث كونه يشكل مظلة عادلة للدول بشكل عام وللدول النامية بشكل خاص. وأشار إلى أهمية العمل تجاه إنجاح أعمال المنظمة والسعي الجاري لإطلاق المفاوضات بالنسبة لتجارة السلع الصناعية والزراعية وتجارة الخدمات وكذلك المفاوضات على القواعد التي تشمل الدعم والحماية والإغراق، بالإضافة إلى بقية المواضيع التفاوضية ضمن إطار الصفقة الواحدة. وشدد الكيت على أن المرحلة القادمة تتطلب أن يكون المفاوضون من الدول العربية على استعداد للتعامل مع المجريات التفاوضية ومتابعة تطور الطروحات التفاوضية المختلفة من قبل الدول الأعضاء بما فيها استعداد الدول العربية لتقديم طروحاتها التفاوضية بشكل فردي أو كمجموعة. وأوضح أن اهتمام دولة الإمارات بعقد مثل هذه الورشة مع البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة التجارة العالمية يأتي للحاجة الماسة لتأهيل المزيد من الفنيين المختصين من الدول العربية، وكذلك المختصين من الدولة من الجهات ذات العلاقة بالعمل على المواضيع التجارية ضمن إطار عملي واقعي يحاكي المجريات والنماذج التفاوضية التي تطبق في المنظمة. بدوره، لفت السفير علي بن أبي طالب مندوب البنك الإسلامي للتنمية إلى مساعي البنك الرامية لرفع وتطوير قدرات الدول العربية في مجالات وقضايا منظمة التجارة العالمية من خلال برنامج المساعدات الفنية الذي انطلق منذ عام 1997، مؤكداً أهمية الورشة التدريبية ومساهمتها في بناء القدرات في الدول العربية. (دبي - الاتحاد)