يوسف البستنجي (أبوظبي)
حققت الميزانية العامة للاتحاد فائضاً مالياً قيمته 1,73 مليار درهم، تعادل 3,05? من إجمالي الإيرادات الفعلية التي سجلتها الميزانية عام 2013، والبالغة قيمتها 56,74 مليار درهم، نتيجة انخفاض قيمة المصروفات المنفذة، بحسب تقرير الأداء المالي، الصادر عن وزارة المالية أمس.
وكانت تقديرات الميزانية العامة للاتحاد لعام 2013 تتوقع عجزا يقدر بنحو 2? من إجمالي المصروفات المقررة، حيث قدرت إيرادات الميزانية العامة بمبلغ 57.616 مليار درهم، في حين قدرت المصروفات بعد التعديل بمبلغ 58.741 مليار درهم.
وأظهر تقرير الأداء المالي أن حجم الإيرادات الفعلية للميزانية العامة للاتحاد خلال السنة المالية 2013 بلغ ما يعادل 56.737 مليار درهم، وبنسبة تنفيذ بلغت 98,47%، فيما جاء حجم المصروفات الفعلية للميزانية عند 55.005 مليار درهم، بنسبة تنفيذ 93,64%.
ربط الميزانية
وأصدرت وزارة المالية تقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013، متضمناً بياناً بنتيجة تنفيذ ميزانية الوزارات، والجهات الاتحادية المستقلة، وذلك التزاماً منها بأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2013 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013.
وأشار التقرير إلى أن الإيرادات الفعلية للوزارات خلال السنة المالية 2013 كاملة بلغت 45.999 مليار درهم، بنسبة تنفيذ 103%، في حين بلغت مصروفات الوزارات خلال السنة المالية ذاتها 44.729 مليار درهم، وبنسبة تنفيذ 98%. أما فيما يتعلق بالجهات الاتحادية المستقلة، فقد أظهر التقرير أن حجم الإيرادات الفعلية للجهات التي قامت بتسليم بياناتها للسنة المالية 2013 بلغ 10,738 مليار درهم وبنسبة تنفيذ بلغت 82,28%، بينما بلغ حجم مصروفاتها الفعلية على مدى السنة المالية ذاتها 10.276 مليار درهم، بنسبة تنفيذ 78,90%.
العلاقات الدولية
إلى ذلك، قال خالد علي البستاني، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية، إن الوزارة تلعب دوراً بارزاً في خلق مناخ استثماري مميز للقطاعين العام والخاص وتنمية قطاع النقل الجوي، إضافة إلى تعظيم حجم التبادل التجاري والسياحي بصورة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المحلية المعنية وعبر توقيع اتفاقيات مع العديد من دول العالم تزيد من جاذبية السوق المحلية.
وأوضح أن دور اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، يكمن في تعزيز قدرة الدولة على تنويع مصادر دخلها القومي، وزيادة حجم الاستثمارات الوافدة إليها، والتعامل مع المسائل الضريبية والتغيرات البارزة التي يشهدها الوسط الاقتصادي والمالي والضريبي العالمي، وكذلك الأدوات المالية الجديدة وآليات التسعير وغيرها.
وأضاف: تواصل الوزارة العمل جنباً إلى جنب مع وزارة الخارجية في إطار إبرام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع دول أميركا الجنوبية، حيث نجحت الوزارة مسبقاً في توقيع اتفاقيات نهائية مع كل من فنزويلا، وبنما والمكسيك، في حين وقعت الوزارة اتفاقيات خاصة بالإعفاء المتبادل من الضرائب على دخل الناقلات الجوية الوطنية مع البرازيل وتشيلي.
وقال إن الوزارة نجحت في توقيع اتفاقية تبادل المعلومات مع كولومبيا، وقام الطرفان الإماراتي والكولومبي بمناقشة بعض البنود الواردة في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، ونفذا الجولة الأولى من المباحثات الخاصة باتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، واتفقا على أن تعقد الجولة الثانية في أبوظبي أوائل أبريل.
الازدواج الضريبي
كما وقعت الوزارة كذلك اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي بالأحرف الأولى مع جمهوريتي الأكوادور والأوروجواي، وأضاف: تسعى الإمارات، ممثلة بوزارتي المالية والخارجية، إلى تحديد جولات من المفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية لتوقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع عدد من جمهوريات أميركا الجنوبية كالبرازيل، الأرجنتين وتشيلي، الأمر الذي سيجعل الإمارات أول دولة عربية توقع اتفاقيات ثنائية مع دول أميركا الجنوبية، تنفيذاً لتوصيات قمم رؤساء الدول العربية ودول أميركا الجنوبية الخاصة بإيجاد آليات مشتركة للاستثمار، وترسيخ التعاون بين الاقتصاديات الإقليمية لدعم القدرة التنافسية وزيادة التعاون بين الجانبين. وقال: تلتزم وزارة المالية بإجراء مناقشات دورية مع مختلف شركائها الاستراتيجيين الحكوميين المستفيدين من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار مع مختلف الأسواق العالمية، حيث كان آخر هذه المناقشات خلال الاجتماع الذي نظمته الوزارة في شهر فبراير الماضي، والذي هدف لمناقشة الاتفاقيات المحتمل توقيعها خلال عام 2014.
وذكر البستاني أن الوزارة سعت كذلك إلى الترويج للفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارات خلال مشاركاتها في فعاليات دولية، ويعتبر حفل استقبال المصارف والبنوك الإماراتية الذي نظمته الوزارة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي خير دليل على ذلك، حيث هدفت الوزارة من خلال هذا الحفل إلى التعريف بالقطاع المصرفي الإماراتي، ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني، إلى جانب تسهيل فرص عقد شراكات دولية جديدة مع المصارف والبنوك الإماراتية.
وأشار إلى أن الإمارات ترتبط حتى الآن بـ 75 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، و46 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، تغطي معظم شركائها التجاريين على مستوى العالم.
عدد اليوم
