الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

6 أكاذيب قطرية تفضح سياسات «إمارة الإرهاب»

6 أكاذيب قطرية تفضح سياسات «إمارة الإرهاب»
20 أغسطس 2017 15:25
أحمد مراد (القاهرة) منذ اللحظة الأولى لصدور قرار الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب ـ الإمارات والسعودية ومصر والبحرين ــ بقطع علاقاتها مع قطر اعتراضا على سياساتها الداعمة للإرهاب،تحاول «إمارة الإرهاب» ترويج العديد من الأكاذيب لطمس الحقائق وتزييف الوقائع،مستغلة أبواقها السياسية والاقتصادية والإعلامية لتنفيذ هذه الخطة المشبوهة. وفي سطور التقرير التالي تفند «الاتحاد» أبرز 6 أكاذيب تروجها قطر منذ صدور قرار المقاطعة: 1 - السيادة على رأس قائمة الأكاذيب التي حرصت الدوحة على ترويجها، جاءت مزاعم وادعاءات النظام الحاكم في قطر وأبواقه السياسية والإعلامية بأن دول المقاطعة تنتهك سيادة قطر، وأن قائمة المطالب العربية بمثابة تدخل غير مقبول في شؤونها الداخلية. وردا على هذه الأكذوبة، أوضح د. حسن أبو طالب، الخبير والمحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،أنه منذ اللحظة الأولى لقرار المقاطعة وإعلان قائمة المطالب الـ13، تذرعت الدوحة بأن تلك المطالب غير قابلة للتطبيق لأنها تتعارض مع مبدأ السيادة الذي تصر عليه ولا تتنازل عنه، وهي الحجة التي تحولت فيما بعد إلى أكذوبة كبرى تروجها الدوحة للطعن في مشروعية وقانونية موقف دول المقاطعة الأربع. وقال د. أبو طالب: الأمر المؤكد أن من حق كل دولة أن تتمسك بالسيادة كحق مطلق في أن تسير شؤونها من دون أي تدخل خارجي، وفي المقابل أن تمتنع عن التدخل في شؤون الآخرين سواء بطريق مباشر أم غير مباشر، ووفقا لذلك فإن السيادة المطلقة للدولة، حتى إذا قبلنا هذا المفهوم، ليست مطلقة في الواقع، لا في المجال الخارجي أو في المجال الداخلي، ففي المجال الأول هناك القوانين الدولية والمعاهدات والالتزامات الجماعية التي تتوصل إليها مجموعة من الدول وتشكل في الواقع العملي إرادة أعلى من إرادة الدولة منفردة، وهو ما نراه في خضوع الدول لقرارات المؤسسة فوق الإقليمية التي تنشئها هذه الدول نفسها من أجل توفير حماية أعلى لكل الأعضاء، أو تحقيق مصالح جماعية أعلى فيما بينهم وفي مواجهة الغير. أما في المجال الداخلي فإن سيادة الدولة المطلقة مقيدة بالمفاهيم والتفاهمات التي توصلت إليها مجموع الدول تحت مظلة الأمم المتحدة ومنظماتها الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وحماية البيئة والصحة العامة، وإذا كان الأمر كذلك فإن التذرع بالسيادة حسب النهج الدعائي القطري يصبح دليلا على إفلاس هذه الدولة وخروجها على الأطر الحاكمة للنظام الدولي ككل، بل الأكثر من ذلك، فإن حجة السيادة في مجال مكافحة الإرهاب تعني وفقا للفهم القطري أن تستمر هذه الدولة في الإضرار بمصالح العالم كله من دون توقع رد فعل أو عقاب يتناسب مع تلك الأضرار البالغة، وهي ما يجعلها دولة مارقة وفقا لروح القانون الدولي. وتساءل د. أبو طالب: هل من السيادة لقطر أن تمول جماعات إرهابية في مصر وسوريا وليبيا واليمن والعراق والصومال ــ حسب تقارير رسمية أميركية وألمانية وبريطانية ــ وتعتبر في الآن نفسه أن لا أحد له الحق في أن يقف في مواجهتها أو يطالبها بالتوقف عن تلك الأنشطة الإجرامية في حق شعوب أخرى وفي حق الأمن الإقليم ؟، والمفارقة هنا أن الدوحة التي تصر على سيادتها المطلقة في رعاية الإرهاب الدولي، تلجأ إلى دول وقوى معروف عنها سياستها التدخلية المباشرة والعنيفة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كإيران وتركيا من أجل الحماية من أشقاء لها تشكل معهم نظاما إقليميا فرعيا في الخليج وأحد أهم دعائمه هو مواجهة التمدد الإيراني في هذا الإقليم بكل أشكاله الطائفية والسياسية والعسكرية، وبما يشكل خيانة مفضوحة لميثاق مجلس التعاون الخليجي. وأشار د. أبو طالب إلى أن سيادة قطر المزعومة لم تمنعها من أن تتفق مع ألمانيا في أن تقدم لاستخباراتها المعلومات والوثائق المطلوبة عن علاقات الدوحة بالكيانات الإرهابية العاملة في الأراضي السورية والليبية والعراقية لكي تقرر برلين حدود الدعم القطري لتلك الكيانات الإرهابية، وهذا هو المعلن، أما المضمر فهو توفير المعلومات الموثقة عن تلك الكيانات لألمانيا نظير أن تعلن برلين براءة قطر من دم الشعوب العربية، وهو الأمر الذي يجعل سيادة قطر مخترقة ومغموسة بالدم والخراب. 2 - الحصار وفي محاولة من الدوحة لتزييف الوقائع والحقائق، تحاول الأبواق السياسية والإعلامية والاقتصادية للنظام القطري ترويج الأكاذيب ضد قرار المقاطعة، والذي تصفه بـ «الحصار»، ويدحض السفير أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، هذه الأكذوبة، قائلا: ليس غريبا أن تصف الدوحة المقاطعة بـ «الحصار»، حيث اعتادت على طمس الحقائق وتزييف الوقائع، وتاريخها في هذا الشأن معروف للجميع، وفي الحقيقة أن المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة ومواثيق القانون الدولي تقر بأن ما تتخذه الدول العربية الأربع ــ الإمارات والسعودية ومصر والبحرين ــ ضد قطر مقاطعة وليست حصارا، ولو رأت منظمات المجتمع الدول أن ما يفرض على الدوحة حصارا لسارعت في اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن. وقال القويسني: الخلاف ليس مع الشعب القطري، وإنما مع النظام الحاكم في قطر الذي يدعم التنظيمات الإرهابية لحساب أجندات خارجية، وقد ارتضى أن ينحاز إلى صفوف أعداء الأمة العربية، ويقف في وجه مصالح العالم العربي واستقراره وأمنه القومي،ومن هنا جاء قرار الدول العربية الأربع بقطع علاقاتها مع قطر. 3 - البراءة من التآمر أما الأكذوبة الثالثة التي تصر الدوحة على ترويجها، فتتمثل في مزاعم قطر حول حرصها على أمن واستقرار الدول العربية، وأنها بريئة من تهمة التآمر ضد مصر وجيرانها في الخليج. ويفند المحلل السياسي والكاتب الصحفي،عمرو عبدالسميع، هذه الأكذوبة قائلا: التآمر القطري على مصر ودول الخليج أصبح واضحا وضوح الشمس لدرجة أن التخاطب مع تلك الدولة أو نصحها أصبح وسيلة صعبة ومستحيلة، حيث يبدو أنها لن تفهم سوى منطق الردع والإخضاع، وقد كان واضحا منذ البداية أن تدخل قطر في ليبيا كان يستهدف بالدرجة الأولى أمن واستقرار مصر، حيث تدعم الدوحة بالتعاون مع تركيا ميليشيات تابعة للإخوان المسلمين في ليبيا، وهي بالعشرات وأشهرها «أنصار الشريعة» و«الجماعة الليبية المقاتلة» و«مجلس شورى بنغازي» وغيرها، فضلا عن أنها أُرسلت سفينة محملة بالأسلحة إلى الشواطئ المصرية لتهريبها إلى معتصمي الإخوان في ميداني رابعة والنهضة، ولكن القوات المسلحة وخفر السواحل نجحوا في إحباط المحاولة. وأضاف د. عبدالسميع: ويضاف إلى ذلك علاقة الدوحة بإسرائيل وهي ليست مجرد تطبيع فحسب، ولكنها ضلوع واقتسام لمخططات التآمر المباشر على كل الدول العربية، واحتلال مكان المقدمة ـ انصياعا للإرادة الأميركية ـ في تنفيذ مخطط ما سمي بالربيع العربي ضد الأنظمة والدول العربية وهو ما توالت الأدلة عليه عند كل أجهزة المعلومات العربية، ثم كان الاستخدام الممنهج لقناة الجزيرة لإثارة الفتن، ودعم الإرهاب،وإطلاق منظومة كبيرة جدا من أنباء وتقارير «التهييج» ضد الأنظمة العربية. 4 - القدرة على الدفاع عن النفس كما يفند د. عبد السميع أكذوبة قطر الرابعة التي تدعي فيها أنها قادرة على الدفاع عن نفسها حتى عسكريا، ولكنها في الوقت نفسه تريد التهدئة، ولا ترغب في التصعيد ضد دول المقاطعة، قائلا: في إطار أكاذيب الدوحة، جاءت تصريحات خالد العطية وزير الدفاع القطري، والتي حاول فيها تصعيد الأزمة وتحويلها إلي صدام عسكري، على الرغم من أن كل الدول المقاطعة ركزت خطابها على استبعاد أي حل مسلح للأزمة، حيث أكد العطية أن قطر مستعدة للدفاع عن نفسها وأنها ليست بلدا سهلا حتى يتم ابتلاعه. وأضاف د. عبد السميع: وبغض النظر عن استبعاد الدول المقاطعة للحل المسلح، فإن البلد الذي يتفاخر باستعداده للدفاع عن نفسه يهرول ليجلب عشرات الآلاف من عساكر الأتراك ليدافعوا عنه. وشدد على أن سياسات الدوحة وتصريحات مسؤوليها تعكس رغبة أصيلة في أن تكون دولة عدم استقرار في المنطقة، وقد عملت على دعم منظمات الإرهاب ضد الدول العربية، وسعت إلي إسقاط تلك الدول تنفيذا لتعليمات أجنبية، وهي تتصور أن المخطط يمكن أن يتواصل،وأن الأجانب سيقومون بحمايتها وتمكينها من التهديد الشفاهي بقدرتها للدفاع عن نفسها. 5 - العلاقة بكيانات الإرهاب وفي أهم وأكبر أكاذيبها، تنفي الدوحة علاقتها بالجماعات والكيانات الإرهابية، وردا على هذه الأكذوبة، تصف د. نانيس عبدالرازق،أستاذة علوم السياسية بجامعة القاهرة، قطر بأنها «الأب الروحي» لغالبية التنظيمات والجماعات الإرهابية، وقد اعتادت أن تذم هذه الجماعات في العلن وتدعمها في الخفاء، ففي الوقت الذي شكلت فيه لجنة الوساطة القطرية بين الحكومة اليمنية والحوثيين، كانت الدوحة الداعم الأكبر لجماعة الحوثي المتمردة منذ وقت مبكر وبشكل سري، أي أن الدوحة كانت تتوسط بين الجانبين ظاهريا، بينما تدعم الحوثيين في الخفاء. كما دعمت قطر ــ كما تشير د. نانيس ــ الجماعات الإرهابية في ليبيا، وكرم حاكم قطر أعضاء الجيش القطري بعد عودتهم من ليبيا على أداء مهمتهم هناك نحو مزيد من الدمار والقتل والتفرقة، وفي سوريا كذلك تعمل على دعم الإرهابيين وتسليحهم وتوفير الغطاء السياسي لهم. وأكدت د. نانيس أن الدوحة صارت عاصمة متخصصة في المشاحنات مع جيرانها، وصارت تصرفات وسياسات قطر خروجا على أي مواثيق خليجية أو عربية بشكل عام، فقد اعتادت الخروج من الإجماع والعمل العربي المشترك ضد الإرهاب، بل أصبحت الممول الرئيس لما سمي الربيع العربي، وقناة الجزيرة أداتها الإعلامية، فضلا عن التقارب مع إيران، بسبب المصالح والمشاركة في حقل غاز الشمال. 6 - دعم حرية الرأي والإعلام أما الأكذوبة السادسة لإمارة الدم والإرهاب،فتتمثل في ترويج الدوحة لادعاءات ومزاعم بأنها دولة تدعم حرية الرأي والإعلام، وأن إيمانها بالإعلام الحر هو الذي جعلها ترفض المطالب العربية بإغلاق قناة الجزيرة، وترد د. ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا، على هذه الأكذوبة قائلة: الدوحة لا تعرف شيئا عن حرية الرأي والإعلام، والمتابع للإعلام القطري المرئي والمسموع والمكتوب يدرك من الوهلة الأولى أنه ليس إعلاما حرا، وإنما هو إعلام موجه بحسب السياسة القطرية، ويعمل وفق بوصلة الأجندة القطرية التخريبية، ولهذا نجده دائما يحاول إثارة الفتن والنعرات الطائفية والمذهبية في العديد من الدول العربية وبالأخص في مصر والسعودية والبحرين. وقالت د. ليلى: في الماضي خُدعت في قناة الجزيرة عندما ظهرت في منتصف التسعينيات، وظننت أنها قناة حرة وإعلام هادف، يقدم الرأي والرأي الآخر، ولكنها مع مرور الوقت ثبت للجميع أنها تتحرك وفق خطة قطرية مشبوهة تهدف إلى تأجيج الصراعات وترويج أفكار التطرف والعنف والحروب الأهلية في الدول العربية المختلفة. ورفضت د. ليلى، ما تدعيه قطر بأنها تدعم الإعلام الحر إذ إن جميع وسائلها الإعلامية موجهة وليست حرة، لافتة إلى أن قناة الجزيرة وغيرها ما هي إلا أداة من أدوات السياسة القطرية التي تحاول من خلالها الحكومة القطرية تحقيق أهدافها في دعم الإرهاب بكل منطقة في العالم والمشاركة في تفتيت وتقسيم العديد من البلدان العربية. وأشارت د.ليلى إلى أن قطر كانت تحاول من خلال قناة الجزيرة أن تقنع الشعوب العربية والعالم كله بأنها تبحث وتدافع عن حقوق الإنسان، وترفع شعارات الحرية والعدالة ومكافحة الحكومات الدكتاتورية الاستبدادية، لكن بالطبع عندما ينظر أي شخص إلى النظام القطري بالأساس يجده دكتاتوريا مستبدا وليس نظاما ديمقراطيا، وبالتالي كيف يتحدث عن الآخرين وعن الديمقراطية وعن حرية الإعلام، وهو معيوب في داخله ويمارس الدكتاتورية ولا مجال لديه لأي شخص معارض داخل المجتمع القطري، فالمعارضون القطريون نجدهم مطرودين خارج قطر حتى من كان منهم من الأسرة الحاكمة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©