«العمل»: لا إلغاء لغرامات مخالفة قرار «الظهيرة»

رفضت وزارة العمل إلغاء غرامات مالية ترتبت على منشأتين جراء مخالفتهما قرار حظر تنفيذ الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة. وأبلغت لجنة اليوم المفتوح الذي عقد أمس بديوان وزارة العمل بدبي مندوبي المنشأتين المخالفتين عدم إمكانية إلغاء الغرامة المالية المترتبة عليهما وقيمتها 20 ألف درهم نظراً لضبط عاملين لديهما يعملون خلال فترة الحظر ما يشكل مخالفة صريحة للقرار الذي يحظر العمل منذ الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر حتى 15 سبتمبر المقبل. وتطبق الوزارة غرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم بحق المنشأة التي يضبط للمرة الأولى العاملون لديها يؤدون أعمالاً خلال فترة الحظر إلى جانب إدراجها في الفئة “ج” لمدة أقلها ثلاثة أشهر، فيما يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر مع تحصيل الغرامة المشار إليها، وذلك في حال كانت مدرجة أصلاً في الفئة المذكورة. وتتضاعف قيمة الغرامة في حال ارتكاب المنشأة المخالفة لمرة ثانية مع وقف طلبات تصاريح العمل المقدمة منها لمدة أقلها ستة أشهر ونقلها إلى الفئة “ج” وتصل قيمة الغرامة إلى 30 ألف درهم إذا ما ضبطت أية منشأة مخالفة للمرة الثالثة مع وقف طلبات تصاريح العمل المقدمة منها لمدة أقلها سنة إلى جانب إدراجها في الفئة “ج”. من جهة أخرى، شكلت معاملات إلغاء غرامات بطاقات العمل ما نسبته نحو 82 في المائة من مجموع المعاملات الواردة إلى “اليوم المفتوح” أمس بواقع 9 معاملات من مجموع 11 معاملة. وأحالت لجنة اليوم المفتوح بعض المعاملات المشار إليها إلى الشؤون القانونية لدراستها، بينما رفضت قبول معاملات أخرى نظراً لوجود اعتذارات مسبقة بشأنها من قبل اللجنة المعنية بالنظر في طلبات غرامات البطاقات. يذكر أن وزارة العمل ترفض الإعفاء الكامل من الغرامات، فيما تفتح المجال أمام تخفضيها وفق معايير تشمل ألا يكون لدى صاحب العمل المعني أكثر من 3 منشآت، وألا يزيد عدد المستخدمين لديه على 10 عمال، وغيرهما من المعايير التي تأخذ بها اللجنة المختصة بالنظر في الطلبات الواردة إلى الوزارة.