عارف العواني: «الفوضى» تقود كرة الإمارات للنفق المظلم!

معتز الشامي (دبي) ما إن انتهى القيد الشتوي وما صاحبه من جدل حول آليات التسجيل، التي تم اعتمادها بعد فرض مشروع جديد يتعلق بسقف الرواتب ولجنة للرقابة المالية، حتى سادت حالة من الاستياء بسبب غياب الدور الحقيقي المنتظر من اتحاد الكرة، الذي أعلن في أكثر من مناسبة على لسان رئيس مجلس إدارته، مروان بن غليطة، عن تشكيل ما أسماه «غرفة انتقالات» تقوم بدور الرقيب على العقود وتسجيلها وآلية أسعار اللاعبين بما يتناسب مع قانون سقف الرواتب. ورغم الإعلان عن ذلك قبل أكثر من عام، عقب تشكيل لجنة عليا للرقابة المالية ضمت أمناء المجالس الرياضية الثلاثة وممثلين من بقية إمارات الدولة، إلا أن ما تم الإعلان عنه من تشكيل لجان فرعية وعمل على الأرض يشدد الرقابة المالية، لم ينفذ في الواقع، وتم اختزال مشروع الرقابة الصارمة على التعاقدات ومنع التلاعب باللوائح أو أسعار الصفقات، في قانون جديد لسقف الرواتب يضم 4 فئات فقط، بلا أي آلية رقابية، رغم أن تلك الآلية تم الاتفاق عليها مع المجالس الرياضية الثلاث بحسب التصريحات الرسمية التي صدرت من رئيس الاتحاد وأعضاء اللجنة نفسها، ما يطرح تساؤلاً حول الأسباب التي أدت لغياب دور «غرفة الانتقالات» التي تم إطلاق وعد بإنشائها، فضلاً عن الآليات التي طبقت في هذا الجانب. استياء عام وكشف عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن هناك حالة من الاستياء تعم الساحة الرياضية، والمجالس الرياضية، من غياب التنفيذ الحقيقي لوعود الاتحاد، خصوصاً ما يتعلق بالرقابة على العقود وغياب غرفة الانتقالات، التي تم الاتفاق عليها بالفعل مع المجالس خلال اجتماعات اللجنة العليا للرقابة المالية. وقال العواني «أوضحنا الخطوط العامة والعريضة للاتحاد حول كيفية تنفيذ مشروع الرقابة المالية وغرفة الانتقالات، كمجالس رياضية مالكة للأندية، كما كان معنا ممثلين من الإمارات الأخرى، لكننا فوجئنا بعد الاجتماعات التي تم عقدها مع رئيس الاتحاد والأعضاء في هذا الجانب، أنه ليس هناك جدية في عملية إطلاق غرفة الانتقالات، وتشديد الرقابة وفرض آليات حقيقية على هذه الانتقالات». وتابع: «نحن لم نترك لهم عذراً، حيث وضعنا كمجالس رياضية تصوراً كاملاً للاتحاد حول الرقابة الحقيقية على عقود اللاعبين وسقف الرواتب، ثم فوجئنا بأن الاتحاد استخدم أقل القليل من هذا التصور، واكتفى فقط بإعلان جدول الفئات الأربع، المتعارف عليها في قانون سقف الرواتب، بينما غابت بقية البنود، وبدا أن هناك عدم جدية، في التعامل مع القضية وتسويفاً غير مبرر في اتخاذ القرار، وذلك رغم مرور عامين أو يزيد من عمر المجلس الحالي، كما أن هناك كثيراً من الملفات يتم فتحها، ثم لا يعرف الاتحاد كيف يغلقها أو يحسمها بشكل جيد يفيد الأندية، وذلك لأن الاتحاد لا يواجه ولا يتخذ مواقف وقرارات حاسمة في الكثير من الأمور، لذلك وقعت الكثير من المخالفات في اللجان، وابن غليطة كرئيس للاتحاد، بالإضافة لبقية الأعضاء، يقفون موقف المتفرج». وأكمل العواني «كان المطلب هو وجود غرفة انتقالات، تشرف على مراجعة العقود وتنظيمها والسيطرة على العروض التي يتلقاها اللاعبون وقيدها وتسجيلها، لكن فوجئنا بأن رئيس الاتحاد لم يرسل اللائحة التي تم الاتفاق عليها، أو التصور المتفق عليه، للجنة المختصة، وهذا الملف يؤثر كثيراً على الحركة الرياضية وجميع الأندية، فعندما يكون هناك عمل حقيقي نرى مخرجاته على الأرض، لكن ما نراه الآن من الاتحاد ليس عملاً حقيقياً، لذلك نحن نادمون على أننا كمجالس رياضية، أعطينا من وقتنا جهداً وعملاً جاداً مع الاتحاد لتقديم حلول حقيقية تسهم في توفير نظام صارم للرقابة المالية، لمنع أي تلاعب في العقود، لكن للأسف رأينا أن الاتحاد لم يكن لديه استعداد حقيقي للعمل أو التطوير، حيث إن الاتحاد وبغض النظر عن نتائجه الفنية، فإن أهم مسؤولياته، هي ضرورة الوصول لتنظيم إداري جيد، للجان والملفات كافة التي يعمل عليها، وأن يكون قادراً على إدارة أموره الإدارية، لكن ما نشاهده حالياً أن هناك فوضى في عمل الاتحاد، وتلك الفوضى ستأخذ كرة الإمارات إلى طريق سيئ وإلى نفق مظلم». وعن دور غرفة الانتقالات التي لم يطلقها الاتحاد رغم التصريحات الرسمية التي صدرت من رئيس الاتحاد نفسه بشأن أهميتها، قال «بالفعل هي كانت مطلوبة، فغرفة الانتقالات كان الهدف منها حماية الأندية، من وكلاء اللاعبين وبعض الإداريين الذين لا يستطيعون إدارة شؤون أنديتهم فيلجؤون للمغالاة والتلاعب بالصفقات وأسعارها بما يؤثر على الجوانب المالية وأسعار اللاعبين». تحرك فردي وعن موقف المجالس الرياضية بشكل عام، وموقف مجلس أبوظبي الرياضي، من التعامل مع تقاعس الاتحاد عن تنفيذ وعوده، قال «نحن في مجلس أبوظبي بعدما رأينا كل هذا التقاعس من الاتحاد، خصوصاً في القيام بمهامه المتعلقة بالرقابة المالية الحقيقية على الأندية، وإلغاء غرفة الانتقالات التي كانت مهمتها تأكيد الالتزام بالسقف، قررنا اتخاذ الاحتياطات كافة، بالتشديد على الأندية التابعة للمجلس، بضرورة أن يكون هناك التزام بالموازنة السنوية، مع توضيح الإيرادات والصرف، لكن بما يتعلق باللاعبين المنتقلين، تم خلال الاجتماع الأخير للمجلس مع الأندية، التأكيد أن المجلس لن يعتمد أي عقد غير معتمد في اتحاد الكرة». وتابع: «لقد عقدنا اجتماعات للجنة العليا للرقابة المالية برئاسة مروان بن غليطة نفسه، وعلى مدار 4 أشهر، ثم وصلنا لأن المجالس أعدت بنفسها مسودة المشروع الخاص بالرقابة المالية، وقدمناه للاتحاد لأننا كنا نفاجأ في كل اجتماع نحضره بأننا نبدأ من الصفر، فلا خطة ولا رؤية لدى الاتحاد في هذا الجانب، ولا عمل حقيقياً، رغم سهولة المشروع ووجود آليات جاهزة للتطبيق، لكن بعد أن منحنا المسودة للاتحاد فوجئنا بعرض جدول لفئات الرواتب الخاصة باللاعبين، على الجمعية العمومية، وهكذا تم اختزال المشروع كله، في قانون يضم فئات جديدة لأسعار اللاعبين فقط، وهذه مصيبة كبيرة بالفعل، حيث ضرب الاتحاد باتفاقياتنا خلال تلك الاجتماعات عرض الحائط». وأضاف «لذلك أقولها، إذا كان الاتحاد غير قادر على إدارة كرة القدم في الإمارات، وتنظيم اللوائح التي تقودها للسير بخطى ثابتة على الطريق الصحيح، فالأجدر به أن يدعو لانتخابات جديدة، وأن يستقيل أعضاء هذا الاتحاد من أنفسهم». وفيما يتعلق بدور المجالس في الدعوة لسحب الثقة، كما تردد مؤخراً، قال «لن ندعو لجمعية عمومية طارئة أو نتحرك لسحب ثقة كما تردد، ولا نتمنى أن نصل لهذا الأمر، فهذا ليس من أولوياتنا حالياً، لكن السؤال هنا يوجه لاتحاد الكرة، حيث عليه أن يصحح الأوضاع الخاطئة والأخطاء الإدارية الداخلية، أو أن على الأعضاء أن يتركوا الفرصة لغيرهم، حتى ينقذ ما يمكن إنقاذه، حيث إننا وصلنا لدرجة خطيرة من العمل في تنظيم اللعبة». وختم العواني بالتأكيد أن الأعضاء الحاليين للاتحاد، هرولوا للمجالس الرياضية، والأندية، للحصول على الدعم في الانتخابات الأخيرة، وقال «رأينا الأعضاء يهرولون للمجالس، ويبدون تفهمهم لمطالبنا ومطالب الأندية، قبل الانتخابات، لكن بعد فوزهم بالانتخابات رأينا الكل يفر من الالتزام بما وعد به، بل تبخرت تلك الوعود تماماً، وبقية الوعود التي ظهرت بعد عامين من وجودهم، لم تنفذ أيضاً». الهروب من المواجهة في الأزمات دبي (الاتحاد) انتقد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، تعامل الاتحاد مع مختلف القضايا لا سيما عبر الإعلام الرياضي، مشيراً إلى أن بعض أعضاء الاتحادات باتوا يبحثون عن مصالحهم فقط، ويبحثون عن الوجاهة والظهور في المناسبات والجلوس في الصفوف الأولى، لكن بلا عمل حقيقي، وبلا تصدٍّ واضح للمشكلات التي تظهر على السطح، مبيناً أن التهرب من مواجهة الإعلام بشكل مستمر، يعتبر دليل ضعف إداري آخر يضاف للكثير من سلبيات المجلس الحالي. وقال: «نرى أن التعامل مع الإعلام أصبح مفقوداً داخل الاتحاد، كما نرى هروباً من الأعضاء، وخوفهم من المواجهة خصوصاً وقت الأزمات أو القضايا الجدلية، ما يعكس ضعفاً إدارياً لدى الأعضاء، وعدم قدرة على التصدي للمشكلات وإدارتها وتقديم المنتظر منهم، الذي انتخبوا من أجله» وتابع: «عندما تثار أي قضية في الإعلام، نرى الاتحاد يلتزم الصمت ويتهرب، ومن يصرح لا يقدم حلولاً مقنعة للشارع الرياضي، ورأينا الاتحاد في الفترات الماضية دائماً ما يفتح الملفات ولا يغلقها، وبالتالي الإعلام بات يجتهد والاتحاد يهرب من التوضيح والعمل، وهذا ما نراه من كل أعضاء مجلس الإدارة» وأضاف: «المفترض أن الأعضاء جاؤوا للعمل لمصلحة كرة الإمارات، لكن نراهم يبحثون عن مقعد في حفل رياضي هنا أو هناك، ومن منهم سيجلس في الصف الأول، ومن يجلس في الخلف، أو من يبحث عن سيارة تكون تحت تصرفه أو غيره، لذلك أرى أن أعضاء الاتحاد بات همهم أن يتواجدوا في الكرسي، وأن تتم دعوتهم للأحداث الرياضية فقط، لكن بلا دور فاعل وبلا دور حقيقي». وأشار العواني إلى أن مجلس إدارات الأندية مطالبة بعدم الاكتفاء بالشكوى في الإعلام فقط، وعليها أن تتحرك بشكل رسمي لمواجهة قصور الاتحاد المستمر.