دبي (الاتحاد)
اتخذت محاكم دبي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين العديد من الإجراءات العملية لتنفيذ تحدي المحاكم في مجال خفض المدة الزمنية لتسوية المنازعات العمالية ودفع وتيرة العمل نحو تحقيق ا?جندة الوطنية2021، من خلال العمل ضمن فريق مشترك بين الدوائر لتحقيق الهدف خلال 100 يوم، بطريقة مستدامة وبدون تكلفة مادية، وذلك عبر منصة المسرعات الحكومية الأولى من نوعها عالمياً التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتحقيق الريادة لدولة الإمارات على مستوى العالم في مجال تقديم الخدمات لإسعاد المتعاملين.
وأكد القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية في محاكم دبي، حرص الدائرة على التعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية لإنجاز أهداف المسرعات الحكومية، حيث تم اختيار مشكلة تأخر نظر الشكوى في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتأخر الفصل في القضية في المحاكم، حيث يتم نظر الشكوى وإحالتها للمحاكم خلال 35 يوم عمل، ومشكلة الحكم في القضية في المحاكم بعد 65 يوم عمل، حيث تم الاتفاق على وضع هدف للفريق وهو إحالة الشكوى التي تكون المطالبة فيها 20000 درهم أو أقل من وزارة الموارد البشرية خلال متوسط 10 أيام عمل، ويتم الفصل فيها في المحاكم خلال متوسط 30 يوم عمل، في إطار تسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية من خلال تنفيذ مشاريع بأساليب عمل ريادية.
عدد اليوم
