قرقاش: الدولة تحقق أعلى معايير الشفافية في برنامجها النووي

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش حرص دولة الإمارات على تحقيق أعلى معايير الشفافية والأمن والسلامة، مع الحرص على طبيعة البرنامج السلمي ومنع نشر الأسلحة النووية في برنامجها للطاقة النووية، مشيراً إلى أن البرنامج سيكون وفقاً لأعلى مستويات الشفافية من خلال التعامل الشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية· وأوضح قرقاش في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الطاقة النووية في الخليج الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وبدأ أعماله أمس، أن دولة الإمارات حققت عائدات جيدة من النفط ونجحت في تنويع الطاقة، حيث إنها من أهم مصدري النفط بالعالم، ولكنها بحاجة الى استغلال وتطوير الطاقة النووية لأغراض الاستخدام السلمي· وشدد على أن برنامج الإمارات النووي سينفذ بشفافية تامة من خلال العمل المباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشيراً الى أن البرنامج يغطي الاحتياجات المستقبلية للمنطقة من الطاقة ويمكن أن يفتح الطريق أمام دول أخرى لتنفيذ برامج مماثلة· وكان المؤتمر السنوي الرابع عشر للطاقة الذي تستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام، ويقام تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد شهد حضوراً من كبار المسؤولين الدوليين في مجالي الطاقة النووية ومسؤولين سياسيين أبرزهم وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند، ومسؤولون في الوكالتين الدولية والعربية للطاقة النووية ومسؤولون سابقون من ''أوبك'' وعدد من الشخصيات الأخرى· وأشار أنور قرقاش الى وجود دراسات تؤكد أن الإمارات بحاجة الى ما يعادل 40 ألف ميجاواط من الكهرباء بحلول العام 2020 لتلبية احتياجاتها المحلية، ومن المتوقع تأمين نحو 25 ألف ميجاواط من مصادر طاقة غير نووية وخاصة المصادر الهيدروكربونية ومصادر بديلة أخرى· وأكد أهمية المؤتمر في فهم مصادر الطاقة المتجددة وأهمية استخدامها في توليد الطاقة في دولة الإمارات في ظل ارتفاع الطلب على مصادر الطاقة التقليدية· وأكد أهمية العلاقات الثنائية بين الإمارات والمملكة المتحدة في الشراكة بالبرنامج النووي الإماراتي، مشيراً الى قوة العلاقات في الجوانب الاقتصادية والسياحية والتجارية والسياسية بين البلدين· وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في كلمة له خلال المؤتمر إنه سيتم توقيع اتفاقية قريباً بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات في مجال التعاون السلمي في حقل الطاقة النووية· وأضاف أن ''الإمارات أصبحت مركزاً سلمياً في المنطقة ومثالا يحتذى به في الشرق الأوسط، خصوصاً في التطور الاقتصادي والنمو الاستثماري بحيث إنها أصبحت مهداً للاستثمارات خلال السنوات الأخيرة· ووصف ميليباند الإمارات وخصوصاً أبوظبي بأنها ''معيار ذهبي'' في تحديد مسؤوليات الدول في تنفيذ مثل تلك البرامج وفي تطبيق برامج الطاقة النووية السلمية والالتزام بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وحماية البيئة· وشدد على أهمية تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط والأمن والاستقرار لتحقيق تنمية اقتصادية وسياسية في المنطقة وتنفيذ برامج الطاقة النووية في أجواء سلمية· وأكد ضرورة المكافحة العلمية لانتشار الأسلحة النووية في المنطقة من خلال مباحثات للتوصل إلى حل سلمي في الشرق الأوسط في مواجهتها والعمل مع جميع الدول على تحقيق السلام في الشرق الأوسط وخصوصاً في حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية· وفيما يتعلق بأبرز التحديات التي تواجه الإمارات في مجال الطاقة النووية، أوضح أنها تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية، مشيراً الى أن التحديات الاقتصادية تتمثل في الأزمة المالية العالمية كونها دولة مصدرة للطاقة وتعتمد على الاقتصاد المفتوح· وأشار الى أن المملكة المتحدة والإمارات وقعتا مذكرتي تفاهم وقعت الأولى مع شركة ''مصدر'' التي تعمل في مجال حلول الطاقة البديلة وستوقع الثانية قريباً مع وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تتناول التعاون السلمي في حقل الطاقة النووية· من جهته، قال المدير التنفيذي لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عبدالله حسين السهلاوي في كلمة ترحيبية القاها بالنيابة عن الدكتور جمال سند السويدي مدير عام المركز إنه برزت الحاجة الى إلقاء الضوء على موضوع الطاقة النووية السلمية في الخليج مسترشدين بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة '' حفظه الله''، في مجال استفادة الدولة من الطاقة النووية السلمية بتوفير احتياجاتها من الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر· وأضاف انه بالرغم من مخاطر استخدام الطاقة النووية فإنه يوجد في العالم اليوم نحو 300 مفاعل نووي توفر 15% من حاجة العالم من الطاقة الكهربائية، على اعتبار أن الطاقة النووية مصدر نظيف ومستقر لتوفير الطاقة، مؤكداً أن هذه الطاقة تعد خياراً استراتيجياً واقتصادياً لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل الطلب المتزايد على الطاقة ''الأحفورية'' من نفط وغاز وفحم، وأضاف أن ذلك سيمثل قوة دافعة لخطط التنمية الوطنية الشاملة لدول المنطقة· وأكد أهمية توافر العقول والخبراء والفنيين المتخصصين وإنشاء البنية التحتية اللازمة وتوافر الأمان النووي ووضع الاستراتيجيات وتبني السياسات التي تضمن استمرارية عمل هذه الطاقة في دولة الإمارات بالاعتماد على الأيدي الوطنية مع ضرورة توافر الشفافية في طرح استراتيجية نووية سلمية لكل دولة بالمنطقة تضمن الأمن الإقليمي والدولي قبل الأمن القومي· وأشار الى ما قامت به دولة الإمارات حين أعلنت وثيقة السياسة العامة لبرنامج الطاقة النووية السلمية في إبريل من العام الحالي، مؤكداً أن مؤتمر الطاقة النووية في الخليج يمثل محاولة لتقديم رؤية استراتيجية علمية متخصصة حول هذا الموضوع وتغطية النواحي المختلفة التي تضمن تحقيقه· وأضاف أن الأبحاث والدراسات التي ستقدم خلال جلسات المؤتمر ستتيح الفرصة لفهم أكبر لمتطلبات تنفيذ برامج الطاقة النووية السلمية واستراتيجية تحقيقها، إضافة الى الاستفادة من الخبرات الأجنبية المختلفة من خلال استعراض نماذج لبرامج نووية مدنية قائمة في أماكن أخرى من العالم· في كلمة ترحيبية موجهة للمؤتمر محمد بن زايد: تنامي الاحتياجات يدعو دول الخليج إلى الاستفادة من الطاقة النووية السلمية أبوظبي- (الاتحاد) - قال الفريق أول سمو الشيخ محمــــد بن زايـــد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في كلمة موجهة للمؤتمر، إن المستقبل يؤشر الى احتمالات أن تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أزمة في توفير الطاقة الكهربائية وتلك اللازمة في تشغيل محطات تحلية مياه البحر في ظل تنامي الاحتياجات العالمية والمحلية من الطاقة الأحفورية وتزايد احتمالات نفادها من جانب، وارتفاع معدلات التنمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من جانب آخر· وأضاف إن ذلك الأمر يدعو الى ضرورة التفكير في استفادة دول الخليج العربية من الطاقة النووية السلمية ولتقديم رؤية استراتيجية علمية وواقعية حول هذا الموضوع وتغطية النواحي المختلفة التي تضمن تحقيقه والاستفادة من خبرات الدول الأخرى، يعقد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية هذا العام مؤتمره السنوي الرابع عشر للطاقة تحت عنوان الطاقة النووية في منطقة الخليج· وقال إن المؤتمر سيسعى الى التعرف على الأسباب التي تدعو الى السعي للشروع في برامج الطاقة النووية السلمية في الخليج وما هي الانعكاسات الناتجة عن مثل هذا المشروع سواء كان ذلك محليا أو اقليميا إضافة الى الوقوف على دور الطاقة النووية في سياق أمن الطاقة والتغيرات المناخية ومخاطر الانتشار النووي· وأضاف ''سيتعرض المؤتمر بالتحليل للعوامل المتعلقة بالجدوى الاقتصادية العملية لخيار الطاقة النووية وانعكاساته السياسية والاجتماعية مع الاستفادة من الخبرات الدولية من خلال استعراض نماذج لبرامج نووية مدنية قائمة بالفعل في أماكن أخرى من العالم مع مناقشة مستقبل الطاقة النووية في العالم وانعكاساتها على منطقة الخليج العربي· وأكد ''إنني على ثقة من أن الأوراق والدراسات التي ستقدم خلال جلسات المؤتمر من عدد كبير من الخبراء والمتخصصين الفنيين والعلماء النابغين والمناقشات الثرية التي ستدور حول الموضوعات المطروحة ستتيح الفرصة لفهم أفضل لطبيعة التحديات التي تواجه تنفيذ برامج الطاقة النووية السلمية والتوصل الى حلول ناجعة لها لذا نأمل أن يكون هذا المؤتمر إضافة نوعية لجهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنفيذ برامجها للطاقة النووية السلمية''· توقع الانتهاء من تنفيذ هيئة الطاقة النووية العام المقبل الكعبي: سياسة تقييم الطاقة النووية الإماراتية تضمن سلامة وشفافية برنامجها أبوظبي (الاتحاد) - أكد الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والممثل الخاص لشؤون التعاون النووي الدولي في وزارة الخارجية في الإمارات سعادة السفير حمد علي الكعبي أن الإمارات ستحقق أعلى معايير السلامة والأمن والانتشار النووي السلمي من خلال السياسة التي تم وضعها لتقييم الطاقة النووية السلمية في الدولة وإمكانية تنفيذها· وقال لـ ''الاتحاد'' خلال مؤتمر السنوي الرابع عشر للطاقة بعنوان ''الطاقة النووية في الخليج'' أمس إن مشروع إقامة هيئة للطاقة النووية لدولة الإمارات قيد الإنشاء في الوقت الحالي ومن المتوقع أن ينتهي المشروع العام المقبل· وردا على سؤال لـ ''الاتحاد'' حول موعد استخدام الدولة للطاقة النووية على أرض الواقع، أشار الى أن تحديد المدة يأتي في المراحل النهائية من الاستراتيجية· وكان مجلس الوزراء قد وافق في مارس الماضي على بدء تطوير برنامج نووي للأغراض السلمية وإقامة هيئة للطاقة النووية، بهدف سد حاجة الدولة المتزايدة للكهرباء· وقال الكعبي إنه وفقا للتحليلات الأخيرة للطلب والعرض فيما يتعلق بالكهرباء الداخلية المستقبلية الذي أجرته هيئات رسمية في الإمارات فإن الطلب المتزايد على الكهرباء أخذ يتجاوز النمو بسرعة ومن المتوقع أن يرتفع الطلب الكلي على الكهرباء في الإمارات من نحو 15 ألف ميجا واط الى 40 ألف ميجاواط بحلول العام ·2020 وأضاف أنه من الضروري تشييد سعة توليد جديدة كبيرة وإدخالها في الشبكة وبالتالي تم التوصل الى أن توليد الطاقة النووية السلمي يمثل خيارا يستجيب للوعود البيئية والمنافسة التجارية ويمكن أن يساهم مساهمة كبيرة في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن الطاقة· وأشارت المذكرة التي اعتمدها مجلس الوزراء بهذا الشأن إلى أن الدراسات التي أجريت في الإمارات بشأن الطلب والعرض على الكهرباء في المستقبل خلصت ''إلى أن توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية يمثل خياراً منافساً من الناحية التجارية وواعداً من الناحية البيئية، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق إسهامات كبرى في اقتصاد الدولة وأمن طاقتها مستقبلاً''· وبحسب المذكرة، تعمل الإمارات على تأسيس هيئة للطاقة النووية بناء على توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تواصل دراستها وتقييمها لإطلاق برنامج نووي سلمي يتيح للإمارات الاستفادة من المنافع المرتقبة من الطاقة النووية''· وقال الكعبي إن الحكومة أعدت وصادقت رسميا على سياسة تقييم الطاقة النووية وإمكانات تنفيذها لكي تعكس آراءها عن برنامج الطاقة النووية السلمية وتحدد الإطار العملي الذي سيطور بموجبه البرنامج· وشدد أن السياسة التي تم وضعها في مارس الماضي تم التأكيد عليها من الحكومة، تضم أعلى معايير الشفافية من خلال العمل مباشرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والامتثال لمعاييرها في تقييم برنامج الطاقة النووية السلمي وتطويره· وأكد علي أهمية الشفافية التشغيلية التامة والالتزام بأعلى معايير منع الانتشار النووي والاستخدام السلمي للطاقة النووية إضافة الي وضع مواصفات لمنع أية نفايات وتسربات ضارة · وأشار الى أن الإمارات العربية المتحدة تأمل في تطوير أي قدرة للطاقة النووية السلمي بالشراكة مع حكومات وشركات الدول المسؤولة والمنظمات غير الحكومية الملائمة· وأكد الكعبي أهمية توفر الخبرات اللازمة والتدريب والتعليم كركائز نجاح لأي برنامج نووي·