دخلت هيئة البيئة - أبوظبي في شراكة استراتيجية مع المعهد الأميركي العالمي للأبحاث والخدمات الفنية (آر· تي· آي) لمساعدة إمارة أبوظبي في تطوير البرامج الحالية في مجال الإدارة البيئية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي وتحقيق التنمية المستدامة·
وتهدف الشراكة التي أعلن عنها ماجد المنصوري الأمين العام للهيئة أمس بحضور ريتشارد أولسون السفير الأميركي لدى الدولة، إلى الاستفادة من الخبرة العالمية التي يمتلكها (آر· تي· آي) في المجالات الإدارية والهندسية والقانونية لتطوير برامج الترخيص البيئي إلى المستويات العالمية، إضافة إلى التنسيق مع أصحاب العلاقة لتحديد أكثر الوسائل كفاءة وفاعلية وأفضلها من حيث الكلفة·
وتستمر هذه الشراكة الاستراتيجية لمدة 10 سنوات، يقوم خلالها الشريك الأميركي بتقديم خدمات فنية وإدارية متنوعة مثل تقييم وتسجيل الاستشاريين البيئيين العاملين في إمارة أبوظبي واعتماد الإجراءات والمعايير المستخدمة لتقييم الدراسات البيئية، إضافة إلى إجراء دراسات تقييم المخاطر، ووضع برامج مراقبة تطبيق النظم والقوانين البيئية للمشاريع الصناعية ومشاريع البنية التحتية والمشروعات التنموية المختلفة في إمارة أبوظبي وتوفير المساعدة والاستشارات الفنية للهيئة في مجالات أخرى· وأكد المنصوري أن هذه الشراكة سوف تنقل الهيئة والإمارة إلى مرحلة جديدة، قائلاً ''إننا سنحرص على بناء قدراتنا الوطنية من خلال إشراك 30 موظفاً من الهيئة، ستكون مهمتهم العمل مع الشريك لاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة· وبذلك فإننا نتوقع أن يصبح المواطنون العاملون في هذا المشروع قادرين على تقديم 50% من الخدمات والاستشارات البيئية خلال السنوات الخمس الأولى من هذه الشراكة وما يقارب الـ 80% بعد 10 سنوات''·
وأشار المنصوري إلى أن نظام الترخيص البيئي الذي بدأت الهيئة بتطويره قبل حوالي سبع سنوات فقط يعتبر من برامج العمل الأساسية التي بذلت الهيئة جهوداً كبيرة من أجل إنجاحها ووفرت لها الموارد والقدرات البشرية المتميزة، لافتاً إلى أن النجاح الذي حققه هذا النظام يشجع على إحداث مزيد من التطور في إطار تحول دور الهيئة من جهة تنفيذية وخدمية إلى جهة تشريعية ورقابية·
ولفت المنصوري إلى توجه الهيئة لخصخصة الخدمات المختلفة بهدف تطويرها وزيادة كفاءة إنجازها، والاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي في تحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى بلد متقدم خلال العشرين سنة القادمة·
وقالت الدكتورة فكتوريا هاينز الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة آر تي آي إن المجموعة تتطلع للمساعدة في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة في أبوظبي، ووضع برنامج شامل ومتطور للإدارة البيئية في الإمارة يكون بمثابة أفضل الممارسات المتبعة على مستوى المنطقة· وذكرت أن لشركة آر تي آي خبرة طويلة في مجال البحث وتقديم الخدمات التقنية إلى الحكومات والشركات التجارية، حيث تقوم بتنفيذ برامج في أكثر من 40 بلداً في مختلف أنحاء العالم·
وعلى هامش حفل إطلاق الشراكة، أوضح المهندس فيصل الحمادي نائب مدير إدارة التراخيص في الهيئة في مؤتمر صحفي، أن الهيئة ستكون المرجعية في منح التراخيص للمنشآت وإقامة المشاريع بما يحقق التنمية المستدامة، على أن تكون مسؤولية الشريك (آر تي آي) وضع موجهات إرشادية لكيفية إجراء الدراسات البيئية الشاملة، ومراجعة وتقييم الدراسات البيئية التي يقدمها أصحاب ومديرو المشاريع، والقيام بعمليات التفتيش اللازمة لتنظيم الإدارة البيئية في المنشآت المختلفة، فضلاً عن إنشاء نظم معلومات لتمكين الهيئة من رصد وتحليل المنشآت وتقييم درجة التزامها بالمعايير البيئية والتحسينات التي قامت بإدخالها لحماية البيئة·
وذكر المهندس حازم القواسمي مدير إدارة سياسات حماية البيئة في الهيئة أن أحد مخرجات الشراكة سيكون إدماج عمليات التفتيش والتدقيق البيئي في إطار عمل شامل لتوصيف المخاطر وتحليل البيانات وبما يضيف مميزات على النظام الحالي، بما في ذلك تكلفة أقل لجمع البيانات حول عمليات المنشآت والآثار البيئية الناجمة عنها، والجمع بين أفضل الممارسات في أدلة الممارسة وإدخالها في الإرشادات الحالية، ومكافأة المنشآت التي تطبق أفضل الممارسات·
عدد اليوم
