أبوظبي (الاتحاد)
ناشد معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي المجتمع الدولي أن يكفل امتثال جميع أطراف النزاع لأحكامها بغية حماية أرواح المدنيين وفقاً للأحكام الواردة في اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المعروفة عموماً باسم اتفاقية جنيف الرابعة، مشدداً على أن احترام القانون الدولي يجب أن يوجه تحركات المتحاربين في الصراعات المسلحة، مؤكداً أهمية أن يدين قادة العالم على نحو موحد الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية التي تؤثر على المدنيين بغض النظر عن مكان وقوعها.
جاء ذلك في التقرير الذي أصدره المركز بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني واستعرض فيه الكوارث الإنسانية في مناطق النزاعات المسلحة، خاصة المنطقة العربية.
وأضاف معاليه، أن الحرب في سوريا دخلت عامها السابع، وأصبحت أسوأ كارثة من صنع الإنسان في العالم، وأثرت على ملايين الأرواح، حيث أُجبر أكثر من نصف سكان سوريا قبل اندلاع الحرب على الفرار، بمن فيهم 6.3 مليون مشرد في الداخل و5.1 مليون لاجئ يعيشون في مخيمات اللاجئين في الشرق الأوسط وأوروبا، وأُزهقت أرواح 450 ألف مدني تقريباً بسبب هذا الصراع الدائم الذي لا تلوح له نهاية فورية في الأفق. وأوضح القاسم أنه في الشأن العراقي، ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولمركز رصد النزوح الداخلي، قد نزح 3 ملايين عراقي على الأقل نتيجة للحرب الأهلية في العراق.
وتقدر هيئة «إحصاء القتلى العراقيين Iraq Body Count» بأن أكثر من 50% من بين نسبة الوفيات المرتبطة بالحرب، عقب غزو العراق عام 2003، هم من المدنيين، مشيراً إلى الشأن اليمني، حيث تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 10 آلاف مدني لقوا حتفهم بسبب القتال بين القوات الحكومية اليمنية الشرعية والمتمردين الحوثيين، وعلاوة على ذلك تقدر المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 3 ملايين مدني يمني نزحوا من ديارهم منذ بداية النزاع. وقال رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان، إن موضوع اليوم العالمي للعمل الإنساني لعام 2017: «المدنيون الذين وقعوا ضحايا في صراعات ليسوا هدفاً»، يعيد التأكيد مجدداً على الرؤية التي أعرب عنها الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المؤرخ في 10 مايو 2017 بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة داعياً إلى «العمل الجماعي لتعزيز حماية المدنيين في النزاعات المسلحة». وأشار الأمين العام في التقرير نفسه إلى «أزمة حماية عالمية»، ويُعزى ذلك إلى تزايد استخدام القوة ويكون المدنيون في نهاية المطاف الضحايا الرئيسين لها، وأنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تشير التقديرات إلى أن ما بين 60 و90% من الوفيات المرتبطة بالحرب هم في المقام الأول من بين صفوف المدنيين، وأصبح المدنيون الضحايا الرئيسين للحرب في القرن الحادي والعشرين.
عدد اليوم
