تونس (وكالات) - قررت وزارة الداخلية التونسية مساء أمس، منع مؤتمر جماعة “أنصار الشريعة” السلفية المتطرفة الذي أعلنت الجماعة عقده غدا الأحد في مدينة القيروان التاريخية (وسط). وقالت الوزارة في بيان “تقرر منع انعقاد هذا الملتقى، وذلك لما يمثله من خرق للقوانين وتهديد للسلامة والنظام العام”. وأوضحت أن قرار المنع جاء “إثر إعلان ما يسمى بأنصار الشريعة عقد تجمع بالساحات العامة بمدينة القيروان على خلاف القوانين المنظمة للتجمعات ولقانون الطوارئ، وفي تحد صارخ لمؤسسات الدولة، وتحريض ضدها وتهديد للأمن العام”.
وحذرت الوزارة من أن “كل من يتعمد التطاول على الدولة وأجهزتها أو يسعى إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار، أو يعمد إلى التحريض على العنف والكراهية سيتحمل مسؤوليته كاملة”. ونبهت الى أن “أي محاولة للاعتداء على الأمنيين، أو مقارهم ستواجه بالشدة اللازمة وفي إطار القانون”.
وذكرت بانها “ملتزمة بحماية حق التظاهر السلمي وحرية التعبير وممارسة الشعائر والدعوة (الدينية) بشكل سلمي لكل المواطنين وفق القوانين الجاري بها العمل”.
وطمأنت “جميع المواطنين الى أقصى جاهزية قواتها الأمنية، بالتعاون مع قواتنا المسلحة، لحفظ سلامتهم وممتلكاتهم، والتصدي لكل مظاهر الفوضى وبث الفتنة في البلاد”.
وعززت قوات الأمن التونسية من انتشارها في مدينة القيروان، بينما تقوم وحدات من الجيش والأمن بعمليات تمشيط وملاحقة لجماعات مسلحة بجبال وغابات الشعانبي غرب البلاد، كما تتعقب عناصر متشددة مرتبطة بها داخل المدن التونسية.
وقال ناجح الزغدودي، وهو إعلامي بمدينة القيروان إن عدة وحدات أمنية متمركزة بوسط ومداخل مدينة القيروان، حيث تجوب دوريات أمنية وسط المدينة وأحوازها. وقال الزغدودي «تم الدفع بتعزيزات أمنية في المدينة.
وقد جرت عمليات دهم روتينية في عدد من الأحياء، لكن هذه الإجراءات لم تمنع من توافد المشاركين في المؤتمر». وأوضح «تمركزت وحدات أمنية في مدخل الطريق الشمالي الرابط بمدينة سوسة». وأفادت إذاعة «شمس إف إم» أيضا إنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة على مستوى الطريق الرابطة بين مدينة صفاقس المجاورة والقيروان وتركيز نقاط تفتيش على طول الطريق، حيث يتم تفتيش الأشخاص الملتحين بصفة آلية.
ونقلت الإذاعة عن مصدر أمني أن تطبيق إجراءات هذا القانون هو الوقاية من العنف خلال ملتقى أنصار الشريعة.
وكان سيف الدين الرايس المتحدث باسم أنصار الشريعة حمل في مؤتمر صحفي الخميس الحكومة التي تقودها حركة النهضة الحاكمة مسؤولية “أي قطرة دم قد تراق” يوم الأحد في القيروان. وغداة هذا التحذير علق وزير الداخلية التونسي بالقول “الحديث عن الدم لإخافة الأمنيين (رجال الشرطة) لن يجدي نفعاً .. لدينا فرق مختصة، وما يمكن أن نحمي به تونس”. واردف “إن شاء الله لا نضطر إلى استعمال وسائل العنف، وسنحاول قدر الإمكان تجنيبهم (أنصار الشريعة) أي تبعات لأي مواجهة”.وكان رئيس حزب النهضة الحاكم راشد الغنوشي أكد هذا الأسبوع أن الحكومة منعت مؤتمر أنصار الشريعة الذين تحدوا السلطات وقالوا إنهم يتوقعون حضور 40 ألف شخص مؤتمرهم السنوي الثالث غدا الأحد بالقيروان (وسط) التي أسسها الصحابي عقبة بن نافع قبل نحو 14 قرنا (سنة 50 هجرية).
وأكد بن جدو أنه لم يصل وزارة الداخلية أي مطلب للحصول على ترخيص من أنصار الشريعة التي لا تعترف بسلطة الدولة. كما أفاد بأن بعض المؤتمرات والندوات أصبحت تشكل تحدياً لهيبة الدولة. ووفقا لذلك بين بن جدو أن وزارة الداخلية ستعدل موقفها على منطق عدم اعتراف هؤلاء بالدولة وهيبتها في إشارة إلى اعتبار أنصار الشريعة أن مسألة الدعوة لله لا تتطلب ترخيصاً ومروراً بالقوانين المعمول بها كما ذكر بن جدو.
وأضاف وزير الداخلية “عدم الاعتراف بمؤسسات الدولة خطير جدا يضع الدولة أمام مسؤولياتها” وقال “هذا التحدي نحن لم نسع إليه، ولم نسع إلى أي صدام مع هؤلاء، نحن ندعو الحكماء منهم (أنصار الشريعة) إلى أن يتبصروا”.
وكان قائد أنصار الشريعة سيف الله بن حسين المكنى بابي عياض، وهو من الأفغان العرب، وقاتل إلى جانب القاعدة، هدد الأسبوع الماضي بإعلان “الحرب” على الحكومة متهماً النهضة باتباع سياسية منافية للإسلام. وأبو عياض كان أودع السجن في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ثم أفرج عنه بموجب عفو عام صدر بعد ثورة 2011 التي أطاحت بن علي. وهو بحالة فرار منذ خريف 2012 وتشتبه السلطات بأنه منظم الهجوم الدامي على السفارة الأميركية بتونس في 14 سبتمبر الماضي الذي أوقع أربعة قتلى بين المتظاهرين المهاجمين.
عدد اليوم
