الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خبراء: الإمارات تلعب دوراً محورياً في صياغة المشهد الاستثماري العالمي

خبراء: الإمارات تلعب دوراً محورياً في صياغة المشهد الاستثماري العالمي
5 أكتوبر 2016 21:23
مصطفى عبدالعظيم (دبي) تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً في صياغة المشهد التجاري والاستثماري العالمي الجديد بعد أن نجحت خلال العقود الماضية في ترسيخ موقعها كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والاستثمار، بحسب خبراء اقتصاديين في مؤسسات دولية وأكاديمية عالمية. وأجمع هؤلاء على ما تتمتع به دولة الإمارات من مقومات وقدرات فائقة على صعيد البنية التحتية والبشرية؛ لأن تصبح أحد المحركات الرئيسة للتجارة العالمية خلال المرحلة المقبلة، وذلك على الرغم من تواجهه من تباطؤ في معدلات النمو منذ عام 2010، وذلك بفضل البيئة السياسية الاقتصادية المنفتحة والشفافة التي تعد المحفز الرئيسي لجذب سلاسل القيمة العالمية وتنافسيتها المتزايدة في اقتصاد الخدمات والابتكار، فضلاً عن كونها وجهة رئيسة لاحتضان العقول من أنحاء العالم كافة. وأشار هؤلاء، خلال جلسات النسخة الثانية من مبادرة حوارات اقتصادية لعام 2016 التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أمس، إلى تزايد أهمية قطاع الخدمات في الاقتصاد العالمي على حساب القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تتراجع نسبة مساهمتها من اقتصاد إلى آخر، مؤكدين أن دبي مؤهلة للعب دور رئيس في هذا القطاع بالتزامن مع تطبيق استراتيجيتها الصناعية 2021. وجاءت النسخة الثانية من مبادرة حوارات اقتصادية لعام 2016 تحت عنوان «الآليات المتغيرة للتجارة والاستثمار العالميين.. ما هي الخطوة التالية لدبي؟»، التي جمعت نخبة من الخبراء الدوليين لتسليط الضوء على العوامل الاقتصادية الرئيسة التي تساهم في صياغة المشهد التجاري والاستثماري العالمي، وتأثير هذه العوامل على مزاولة الأعمال في دبي ودولة الإمارات بشكل عام. الاقتصاد التنافسي وهدفت حوارات اقتصادية، التي تم تنظيمها بالتعاون مع «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (الأونكتاد)، إلى تمكين الحضور من خبراء استراتيجيين وصناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص من التعرف إلى النشاط الاقتصادي التنافسي والمستدام في المستقبل، وتبادل الأفكار مع الخبراء الإقليميين والعالميين للاستفادة من نظم التجارة الدولية والسياسات. وناقش المتحدثون خلال حوارات اقتصادية 2016 أنماط التجارة وملامح التوسع من دبي عبر سلاسل القيمة العالمية، وقدم هؤلاء وجهات نظر جديدة حول الموضوع الرئيسي للمنتدى، وهو «الآليات المتغيرة للتجارة والاستثمار العالميين... ما هي الخطوة التالية لدبي؟». وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: «برزت إمارة دبي لتكون مركزاً حيوياً في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية نظراً لموقعها الجغرافي، واستثماراتها في تعزيز وبناء بنية تحتية عالمية المستوى، بالإضافة إلى اعتماد نظام تنظيمي فعال. فعلى سبيل المثال، يضم قطاع التجزئة والتوزيع في دبي اليوم 70 مركزاً للتسوق والعدد في تزايد، ويلبي احتياجات أكثر من 4 ملايين من السكان المقيمين و15 مليون سائح سنوياً، إضافة إلى ذلك، تصل أنشطة الواردات والصادرات وإعادة التصدير في دبي إلى سوق يضم 3 مليارات نسمة». تجارة التجزئة وأضاف القمزي: «تُكمل خدمات التسويق أنشطة التوزيع، حيث إن سبعة من أصل 10 من كبريات شركات التسويق العالمية اختارت دبي لتكون المقر الإقليمي لها، وأصبح قطاع تجارة التجزئة والجملة حالياً الرائد في دبي بمساهمة تُقدر بنحو 29% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في العام الماضي، أي ما يعادل حوالي 107 مليارات درهم، ونتوقع أن يصل إلى 140 مليار درهم عام 2021 مدعوماً بخطة دبي الاستراتيجية، فضلا عن استضافة معرض اكسبو العالمي 2020». وأكد القمزي أن دبي تلعب دوراً حيوياً في مجال خدمات مزاولة الأعمال التجارية والبنية التحتية، بما في ذلك الخدمات المالية والمهنية والاتصالات والنقل، وتواصل الإمارة الاستفادة من التواصل القائم مع سلاسل القيمة العالمية، واستكشاف الفرص المتاحة في قطاعات جديدة مثل صناعة السيارات الهجينة، والرعاية الصحية، والطيران، والطاقة الخضراء وقطاع الأغذية الزراعية. وسلطت حوارات اقتصادية 2016 الضوء أيضاً على الفرص الجديدة الناشئة المنبثقة من المفاوضات الإقليمية، والتجارة الدولية، والمعاهدات، وكذلك تأثيرها على تعزيز دبي مكانة دبي حلقة وصل حيوية في سلاسل القيمة العالمية، حيث ضمت قائمة المتحدثين كل من يواكيم رايتر، نائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، وباتريك لو، أستاذ زائر في جامعة هونج كونج وزميل في «معهد آسيا العالمي» و، وماريوس ماراثيفتس، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك ستارترد تشارترد، ورائد صفدي، كبير المستشارين الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي. سلاسل القيمة وقال القمزي: «تتطلب سلاسل القيمة العالمية بيئة سياسية اقتصادية منفتحة وشفافة وذات مصداقية، وهذا ما تلتزم به دولة الإمارات، ونرى هذه القيم المنصوص عليها في النظام التجاري المتعدد الأطراف المتجسد في منظمة التجارة العالمية. وتحتفل دولة الإمارات هذا العام بالذكرى السنوية العشرين لانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، حيث أصبحت في أبريل الماضي أول بلد عربي يصدق على اتفاقية تسهيل التجارة، واختتمت كذلك في يونيو الماضي أعمال المراجعة الثالثة لسياستها التجارية أمام «منظمة التجارة العالمية». وأشاد أعضاء المنظمة خلال جلسة المراجعة «بنجاح الإمارات في الاستمرار بسياسة تنويع اقتصادها مما ساعدها أولاً في تخطي الأزمة المالية التي بدأت عام 2008، ومن ثم في مواجهة انخفاض أسعار النفط التي بدأت عام 2014». وقال القمزي: «يتطلب استمرار نجاح سياسة التنوع الاقتصادي وتحقيق رؤيتي الإمارات ودبي لعام 2021، تسخير القوى التي تسهم في صياغة التدفقات التجارية والاستثمارية العالمية. وهناك عدد من التوجهات التي تعيد صياغة المشهد التجاري والاستثماري العالمي، بما فيها: (الشراكة عبر المحيط الهادي)، والتي تم التوصل إليها في أكتوبر 2015 دون أن يتم إقرارها حتى الآن، و«الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي» وهي قيد التفاوض حالياً، و(الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة) التي لا تزال هي الأخرى قيد التفاوض أيضاً». المشهد التجاري من جهته، استعرض رائد صفدي، العوامل الرئيسية التي ستسهم في تغيير المشهد التجاري والاستثماري العالمي والتي تتصدرها سلاسل القيمة العالمية، مشيراً إلى أن الانفتاح الاقتصادي الواسع لدبي ولدولة الإمارات يؤهلها لجذب العديد من هذه السلاسل، وذلك بالإضافة إلى العامل الثاني المتمثل في التوسع في عقد الاتفاقات التجارية والاستثمارية الإقليمية، والتي من شأنها أن تعيد تعريف الاستثمار ورسم توجهاته المستقبلية، فضلاً عن الدور البارز للاقتصادات الواعدة وما تشهده من إصلاحات اقتصادية مؤثرة مثل الصين والهند وبلدان أفريقيا الناهضة. واعتبر الصفدي أن التجارة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي وأن ما تشهده حركة التجارة العالمية من تباطؤ في النمو خلال السنوات الماضية، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية يعود في المقام الأول إلى عوامل هيكلية، مؤكداً أن دبي تمتلك كافة المقومات اللازمة لجذب سلاسل القيمة العالمية ومنها التكنولوجيا. من جهته، شدد باتريك لو على الدور المتزايد لقطاع الخدمات في الاقتصادات الوطنية، لافتاً إلى أهمية تركيز الحكومات على هذا القطاع كمصدر رئيس للابتكار وجعله من القطاعات القابلة للتجارة، موضحاً أن التركيز على الخدمات لا يعني التقليل من أهمية القطاعات الإنتاجية الأخرى كالصناعة، مشيراً إلى إمكانية تعزيز الابتكار والإنتاجية عن طريق الخدمات. بدوره أشار يواكيم رايتر، نائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» إلى تزايد وتيرة المنافسة العالمية في قطاع سلاسل القيمة العالمية كونها تشكل أداة رئيسية لتعزيز استدامة نمو الاقتصادات الوطنية، لافتاً إلى أنه على الرغم من تزايد أهمية تجارة الخدمات في الاقتصادات الوطنية خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه يجب أن يكون هناك توازن بينها وبين القطاعات الأخرى، وفقاً لمقومات كل اقتصاد. توليد المعرفة واعتبر رايتر أن التكنولوجيا وتوليد المعرفة والابتكار تعتبر أكثر أهمية من أي سياسية تجارية وهي التحول الأكبر تستهدفه الدول وهي التي ستحدد في النهاية من ينتج ويتاجر وما الذي ينتج ويتاجر به وكيف ينتج ويتاجر، مشدداً على ضرورة العمل على جذب الأفكار وقولبتها بما يتواكب مع الخطط والأهداف الاقتصادية للدول. ونوه رايتر بدور المتعاظم لدبي كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والاستثمار جاذبيتها لأفضل العقول في العالم، الأمر الذي يؤهلها للاستفادة من الإمكانات والفرص الضخمة التي تزخر بها خريطة التجارة والاستثمار العالمية بفضل موقعها وما تمتلكه من مقومات متعددة. «اقتصادية دبي»: تكاليف الرسوم الحكومية تناسب حجم العوائد دبي(الاتحاد) أكد سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن قيمة الرسوم الحكومية وحصتها في إجمالي تكاليف الأعمال في دبي ما تزال اقل من أي رسوم ضريبية في الدول الأخرى اذ لا تزيد عن 10% من إجمالي التكاليف، موضحاً أن الرسوم لم ترتفع بشكل كبير خلال العامين الماضيين، موضحاً أن القطاع بشكل عام لا يركز على قضية الرسوم خلال فترات النمو القوي، لكن عندما يحدث تباطؤ في النمو تبدأ الشركات بإعادة دراسة تكاليفها وتعيد النظر على التكاليف والرسوم الحكومية وغيرها. وقال في تصريحات صحفية على هامش مبادرة حوارات اقتصادية، إن الحكومة تتفاعل من دون شك مع هذا الموضوع مع دراسة بعض الخيارات في مسألة تيسير الأعمال وعدم خلق ضغوطات قد يكون من ضمنها عدم فرض المزيد من الرسوم في المراحل المقبلة أو قد تكون عملية مراجعة بعض الرسوم، فكل هذه الاقتراحات تتم مناقشتها ولم يتم اتخاذ القرار النهائي حتى الآن، لكن من المهم مراقبة الواقع ومختلف المؤثرات على قطاع الأعمال». وأكد القمزي أن تكاليف الرسوم الحكومية ما تزال تناسب حجم العوائد التي تحققها قطاعات الأعمال، مؤكداً أن الحكومة تواصل مراقبة المتغيرات والأوضاع في الأسواق المحلية، وتنظر أحياناً إلى احتمالات تجميد رفع بعض الرسوم لغاية الوصول إلى قناعة أن هذه الرسوم تفرض أعباءً على قطاعات الأعمال فعندها من المؤكد سيتم التصرف معها بالطريقة الأنسب. وقال إن هناك دراسات ولجانا ناقشت بعض الرسوم لكن القرارات كانت باستمرار مراقبة الوضع ورصد واقع الأسواق، وهناك توجيهات بمراجعة بعض القطاعات الاقتصادية، موضحاً أن التوصيات حالياً مراقبة الأوضاع لعدة أشهر وتحديد مدى تأثير الرسوم فعلياً على قطاعات الأعمال.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©