• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م
  02:55    الفصائل المعارضة تدعو لهدنة من خمسة ايام في حلب واجلاء المدنيين        02:57    الفصائل المعارضة تدعو لهدنة من خمسة ايام في حلب واجلاء المدنيي    

مؤشر مديري المشتريات: انخفاض تكاليف المشتريات وأسعار المنتجات

تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال سبتمبر

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 06 أكتوبر 2016

دبي (الاتحاد)

تراجع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال شهر سبتمبر، وكانت وتيرة تحسن أوضاع الشركات هي الأضعف منذ شهر يونيو. كما جاء تباطؤ القطاع ليعكس بشكل كبير تراجع توسع الأعمال الجديدة، بحسب بيان أمس.

وأشارت الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، إلى أن معدل خلق الوظائف كان متواضعاً، ومع ذلك، ارتفع كل من الإنتاج والمشتريات بحدة، مما يشير إلى أن الشركات ظلت واثقة بشأن مستقبل الأعمال على المدى القريب. أما على صعيد الأسعار، فقد أدت الضغوط التنافسية إلى انخفاض تكاليف المشتريات وأسعار المنتجات. ومع انخفاض أسعار المنتجات تنتهي فترة تضخم استمرت لمدة 17 شهراً.

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: «قد يعزى التباطؤ الحاد في نمو الطلبات الجديدة خلال الشهر الماضي إلى ضعف الطلب من أسواق خارجية وليس ضعفاً في الطلب المحلي. وظل النمو في أنشطة الإنتاج والشراء قوياً، وتشير نتائج مؤشر مديري المشتريات بشكل عام إلى تسارع وتيرة التوسع في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع الذي سبقه».

وهبط مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI) الخاص بالإمارات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني - المعدَّل موسمياً - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - قريباً من المستوى المحايد 50.0 نقطة للمرة الثانية على التوالي في شهر سبتمبر.

وجاءت القراءة الأخيرة التي انخفضت من 54.7 نقطة في أغسطس إلى 54.1 نقطة متسقة مع تحسن قوي في الظروف التجارية. وجاءت متماشية بشكل كبير مع المتوسط المسجل حتى الآن هذا العام (53.8 نقطة) رغم أنها كانت أقل بشكل ملحوظ من توجهات عامي 2014 (58.1 نقطة) و2015 (56.0 نقطة). وظل ارتفاع الإنتاج هو المحرك الرئيس لنمو القطاع كله خلال سبتمبر. وكان معدل التوسع قوياً وأبطأ بشكل طفيف من الشهرين السابقين. وقيل إن النشاط قد تحسن بفضل المشروعات الجديدة وجذب عملاء جدد، في حين استمر ارتفاع الإنتاج بحدة، تراجع نمو الأعمال الجديدة بشكل كبير. في الواقع، كانت الزيادة الأخيرة هي الأبطأ منذ شهر يونيو 2010. وأفادت بعض التقارير بضعف ظروف السوق، رغم أن تقارير أخرى أفادت بتحسن الطلب. وأشارت البيانات إلى أن أعمال التصدير الجديدة مثلت أحد جوانب القلق. وتراجع حجم الأعمال الجديدة الواردة من الخارج للشهر الثالث على التوالي بوتيرة قياسية في تاريخ الدراسة. ورغم تباطؤ نمو إجمالي الأعمال الجديدة، فقد ارتفع النشاط الشرائي بشكل أسرع في سبتمبر. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن ارتفاع مشتريات مستلزمات الإنتاج كان استجابة لكلٍ من المشروعات الجديدة والقائمة. وبالتالي فقد ارتفع مخزون المشتريات أيضاً بحدة. في الواقع، شهد معدل تراكم المخزون ارتفاعاً قياسياً.

كان معدل التوظيف متواضعاً بشكل نسبي في نهاية الربع الثالث، ليستمر بذلك الاتجاه المسجل طوال كثير من شهور 2016 حتى الآن. كان غياب النمو القوي للقوة العاملة سبباً آخر من أسباب زيادة حجم الأعمال غير المنجزة. حيث تسارع معدل التراكم، وأرجعت بعض الشركات ذلك إلى طبيعة المشروعات القائمة التي تستهلك الوقت.

في الوقت ذاته، انخفض إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في عام ونصف بفضل تراجع أسعار المشتريات للمرة الثالثة فقط منذ بدء السلسلة في شهر أغسطس 2009. كما هبطت أسعار المنتجات لتمتد بذلك فترة الهبوط الحالية إلى 11 شهراً. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن الضغوط التنافسية قد أدت إلى تراجعات، حيث سعى كل من الشركات والموردين إلى جذب أعمال جديدة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا