التوترات التجارية تلقي بآثارها على صادرات الغاز الأميركي

حسونة الطيب ووكالات (أبوظبي) تعمل العديد من البلدان حول العالم، على زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المُسال، بينما تعتبر وبفارق كبير السوق الأكبر للنمو. وتحوم الشكوك في الوقت الحالي، حول زيادة أميركا لصادراتها من الغاز، بسبب التوترات التجارية المتصاعدة مع الصين. واعتبر باتريك بويانيه، المدير التنفيذي لشركة توتال الفرنسية، أن الحرب التجارية مع الصين، أنباء غير سارة لصادرات الغاز الطبيعي المُسال، بحسب فاينانشيال تايمز. ومن جانبها، أعلنت شركة «أل أن جي المحدودة» الأسترالية والتي تعمل على تطوير مشروع جديد للتصدير في ولاية لويزيانا الأميركية، عن تعثر مفاوضاتها مع مشترين محتملين من الصين لحين الوصول لحل بشأن هذه القضية العالقة. وقال جريج فاسي، مدير شركة «أل أن جي» :«كنا في اجتماع مع أحد العملاء المحتملين، الذي أكد عدم اتخاذهم لأي خطوة قبل توضيح الجهات المسؤولة بشأن هذه الرسوم المفروضة». وألقت هذه التوترات التجارية، بظلالها على خطط الشركات لاستثمار مليارات الدولارات وتوظيف عشرات الآلاف من العاملين لتشييد مجمع جديد من مرافق تصدير الغاز في كل من لوزيانا وتكساس. وجهت الإدارة الأميركية انتقادات حادة إلى الاتحاد الأوروبي أمس، آخذة عليه تدابيره الجمركية ردا على الرسوم الأميركية المشددة، ونددت باستخدام «الأوروبيين والذين يتبعونهم» مثل الصين قواعد منظمة التجارة العالمية بصورة «خبيثة» و«زائفة». ورأى ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر في بيان أن «الاتحاد الأوروبي اختلق نظرية قانونية لا أساس لها» لتبرير فرض رسوم جمركية ردا على الضرائب الأميركية على الصلب». واتهم «الاتحاد الأوروبي وآخرين» بينهم الصين بـ«تحوير قواعد منظمة التجارة العالمية حتى تعني ما يحلو لهم متى أرادوا ذلك». وتابع أن الاتحاد الأوروبي والصين بفرضهما رسوما جمركية مؤخرا «يتجاهلان قواعد منظمة التجارة العالمية حين يناسبهما ذلك». وكتب أن الإدارة الأميركية تعتبر تدابير الرد من قبل شركائها التجاريين غير مبررة لأن الولايات المتحدة لها الحق في حماية صناعة الصلب الأميركية من طرف واحد «باسم الأمن القومي». وحذر بأنه «إزاء هذه الرسوم الجمركية غير المبررة، ستتخذ الولايات المتحدة التدابير الضرورية لحماية مصالحها». وهدد الرئيس دونالد ترامب مؤخرا بزيادة الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأوروبية، وبفرض رسوم جمركية مشددة على بضائع صينية قد تصل قيمتها إلى 400 مليار دولار.