تحرير الأمير (الشارقة)
صادق المجلس الاستشاري بالشارقة على مشروع قانون بشأن تنظيم أهداف واختصاصات وصلاحيات مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات عليه. جاء ذلك في جلسته السادسة عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن التي عقدها الخميس الماضي برئاسة عبد الرحمن سالم الهاجري رئيس المجلس.
وناقش المجلس التقرير الوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس بحضور المستشار منصور بن نصار مدير الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وعيسى بن حنظل رئيس قسم الشؤون القانونية وسلطان الكوس الباحث القانوني بمكتب سمو الحاكم.
وفي هذا الإطار أكد عبد الرحمن الهاجري رئيس المجلس أنه ورد إلى المجلس كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع القانون بشأن تنظيم أهداف واختصاصات وصلاحيات مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة، لافتاً إلى أنه وحسب أحكام المادة (72) من اللائحة الداخلية للمجلس فقد تم إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة بعقد اجتماع لهذا الغرض وأعدت تقريرها بشأنه.
و تلا العضو وليد علي بن فلاح المنصوري رئيس لجنة المرافق بالمجلس تقرير اللجنة لمناقشته في المجلس، مشيراً إلى أهمية هذا المشروع وما يتضمنه من رؤية عمل مشتركة من شأنها أن تجسد للنهضة التي تحققها إمارة الشارقة في ظل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة.
وقال إن اللجنة أعدت تقريرها حول مشروع القانون بعد اجتماعها علاوة على اجتماعها مع هيئة مكتب المجلس والأمانة العامة للمجلس ثم توصلت إلى عدد من التعديلات الخاصة بإثراء مشروع القانون المعروض على المجلس.
وتبادل الأعضاء والعضوات الآراء في مختلف مواد مشروع القانون وما به من أهداف ومهام واختصاصات للمجلس علاوة على تشكيله ومدة عضويته وما يلحق بمشروع القانون من أحكام عامة وقام المستشار منصور بن نصار بالرد على استفسارات الأعضاء حول مواد مشروع القانون وبيان أوجه صياغاتها مشيداً بجهود أعضاء لجنة المرافق العامة بالمجلس وكافة الأعضاء والعضوات على جهدهم في إثراء كافة مواد مشروع القانون وإدخال عدد من التعديلات الهامة، معربا عن تقديره لهذا الجهد.
عدد اليوم
