• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

قررت تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية

الحكومة تعيد الروح لسوق المال المصرية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 19 مايو 2015

القاهرة (رويترز) أعادت الحكومة المصرية أمس، الروح مرة أخرى لسوق المال، بعدما قررت إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين حفاظا على تنافسية سوق المال والاستثمارات به. وأعلنت الحكومة، في بيان، قرار إيقاف العمل بالضريبة بعد اجتماع عقد الليلة الماضية بين رئيس الوزراء إبراهيم محلب والمجموعة الاقتصادية ورئيس البورصة محمد عمران، وتم الاتفاق فيه على تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية. وافتتح محلب جلسة البورصة أمس، مع وزير الاستثمار ورئيس البورصة دعما للسوق التي تضررت مؤخرا بسبب عوامل أبرزها ضريبة الأرباح الرأسمالية. وفي استجابة سريعة من سوق المال قفز المؤشر إي جي إكس30 ‬‬‬الرئيسي للسوق 6.5٪، كما ارتفع مؤشر إي جي إكس100 بنسبة 6٫2٪، مما أدى إلى وقف التداول في السوق لمدة نصف ساعة لأول مرة منذ الرابع من يوليو 2013. وأوقفت البورصة أمس التداول على 103 أسهم بعد ارتفاعها بأكثر من خمسة بالمئة، وخلت الكثير من الأسهم من أي عروض للبيع خلال معاملات أمس. وقال حسن شكري، العضو المنتدب لشركة اتش.سي لتداول الأوراق المالية: «القرار أعاد الروح بشدة للسوق وانعكس ذلك بشكل فوري على أحجام التداول. قرار حكيم وكان لابد من اتخاذه من فترة». وأضاف شكري قائلا: «كان هناك إحجام من بعض الأفراد عن التداول في السوق بسبب الضريبة، لكن الآن أتوقع عودة قوية للأفراد في السوق من جديد خلال الفترة المقبلة». كانت الضريبة التي فرضتها مصر في يوليو الماضي قد أدت إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الإضافية التي تفرضها عليهم. وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان، في اتصال هاتفي مع رويترز: «قمنا بافتتاح جلسة البورصة اليوم لتوصيل رسالة بأن الحكومة تؤكد على أهمية البورصة ودورها في جذب أموال واستثمارات أجنبية لمصر. ضريبة الأرباح الرأسمالية تم تعطيل العمل بها لمدة عامين، وسيتم اتخاذ القرار رسميا في مجلس الوزراء يوم الأربعاء، وترسل للرئيس ليوقعها وتنشر في الجريدة الرسمية ليتم العمل بها بشكل رسمي». وأضاف: «ضريبة التوزيعات النقدية لن تدخل في أي وعاء آخر وبالتالي سنتجنب الازدواج الضريبي». وأقرت حكومة محلب في يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمئة، بجانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة. وقال محمد عبيد، العضو المنتدب لقطاع السمسرة في المجموعة المالية هيرميس، «أحسن رد اليوم على هذا القرار هو رد فعل السوق والارتفاع الكبير». وبلغت قيم التداول خلال الساعة الأولى من معاملات أمس، حوالي 312.5 مليون جنيه، فيما لم تتجاوز خلال جلسة الأمس بالكامل 400 مليون جنيه«. وبعد هذا سنصل إلى ما بين 500 و600 مليون جنيه يوميا خلال الفترات المقبلة». وتراجع متوسط قيم التداول في السوق بنحو 52٪ ليبلغ 400 مليون جنيه من 900 مليون جنيه خلال الستة أشهر الماضية. وقال محمد ماهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن القرار يبعث «رسالة إيجابية بأن الحكومة تشجع الاستثمار، هذا القرار سينعكس بالإيجاب على حجم تداول الأجانب في السوق وعلى الاستثمار المباشر في مصر». وقال سالمان «القرار سيعمل على زيادة السيولة بالسوق من جديد. نعلم تماما في الحكومة أهمية البورصة ولذا سنعمل على قيد شركات حكومية وزيادة رأسمالها من خلال السوق خلال الفترة المقبلة».

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا